الصفحات
سياسة
وقال محمد الغلوسي عضو هيئة دفاع المتهمين لفرانس برس ان "النظر في الملف تأجل حتى 21 من هذا الشهر بطلب من هيئة الدفاع لإعداد دفاعنا". وأضاف ان موكليه متابعون بتهم "المشاركة في التجمهر المسلح، والإهانة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وتعييب (تخريب) أشياء مخصصة للمنفعة العامة".
وهي تهم كما شرح الغلوسي "يتراوح الحد الأدنى والحد الأقصى للأحكام فيها، ما بين شهرين وثلاث سنوات سجنا مع النفاذ".
ودانت المحكمة قبل أسبوعين قاصرين كانا ضمن المعتقلين بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ.
وطالب المحامي "بوضع حد للمتابعات لإنهاء الاحتقان الاجتماعي، وفتح حوار جاد ومسؤول"، كما دعا الحكومة الى"اتخاذ تدابير ذات طابع اجتماعي للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين".
وحسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول مواجهات حي "سيدي يوسف بن علي" الشعبي بمراكش فإن "سكان المدينة يخوضون منذ أكثر من سنة، احتجاجات سلمية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء".
وحسب التقرير "فرقت قوات الأمن مسيرة سلمية بالقوة والعنف ما نتج عنه وقوع اصطدامات ومواجهات حادة (...) استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات، والرشق بالحجارة"، أوقعت اصابات في الجانبين.
واعتبر التقرير ان "الأساس الحقيقي لهذه الأحداث" هو "التهميش والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية وانتشار مظاهر الفقر والبطالة والحيف والظلم، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة نهب المال العام والرشوة".
وقال بيان للداخلية المغربية يوم اندلاع المواجهات ان هناك إجراءات "تهدف الى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا" و"تسهيلات أداء على امتداد 24 شهرا بالنسبة ل16 ألفا و433 مشتركا".
وتحدث عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية في لقاء مع كوادر حزبه قبل عشرة أيام عن "مقترح" من طرف حزب الاستقلال، حليفه الحكومي الأساسي، لزيادة اسعار الماء والكهرباء، قال انه "قيد الدرس".
وانتهت الحكومة من إعداد مشروع يهدف الى إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية، قالت انها ستطرحه للنقاش، ويهدف الى إلغاء الدعم وتوجيهه مباشرة الى الفقراء والمعوزين، حيث يتوقع ارتفاع أسعار المواد المدعمة، ومن بينها المحروقات والدقيق والسكر.
وهي تهم كما شرح الغلوسي "يتراوح الحد الأدنى والحد الأقصى للأحكام فيها، ما بين شهرين وثلاث سنوات سجنا مع النفاذ".
ودانت المحكمة قبل أسبوعين قاصرين كانا ضمن المعتقلين بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ.
وطالب المحامي "بوضع حد للمتابعات لإنهاء الاحتقان الاجتماعي، وفتح حوار جاد ومسؤول"، كما دعا الحكومة الى"اتخاذ تدابير ذات طابع اجتماعي للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين".
وحسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول مواجهات حي "سيدي يوسف بن علي" الشعبي بمراكش فإن "سكان المدينة يخوضون منذ أكثر من سنة، احتجاجات سلمية ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء".
وحسب التقرير "فرقت قوات الأمن مسيرة سلمية بالقوة والعنف ما نتج عنه وقوع اصطدامات ومواجهات حادة (...) استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات، والرشق بالحجارة"، أوقعت اصابات في الجانبين.
واعتبر التقرير ان "الأساس الحقيقي لهذه الأحداث" هو "التهميش والفقر وتدهور الأوضاع المعيشية وانتشار مظاهر الفقر والبطالة والحيف والظلم، وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم ظاهرة نهب المال العام والرشوة".
وقال بيان للداخلية المغربية يوم اندلاع المواجهات ان هناك إجراءات "تهدف الى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا" و"تسهيلات أداء على امتداد 24 شهرا بالنسبة ل16 ألفا و433 مشتركا".
وتحدث عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية في لقاء مع كوادر حزبه قبل عشرة أيام عن "مقترح" من طرف حزب الاستقلال، حليفه الحكومي الأساسي، لزيادة اسعار الماء والكهرباء، قال انه "قيد الدرس".
وانتهت الحكومة من إعداد مشروع يهدف الى إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية، قالت انها ستطرحه للنقاش، ويهدف الى إلغاء الدعم وتوجيهه مباشرة الى الفقراء والمعوزين، حيث يتوقع ارتفاع أسعار المواد المدعمة، ومن بينها المحروقات والدقيق والسكر.
