وكشف عضو وفد التجمع المفاوض مع المجلس العسكري محمد ناجي، جملة من المطالب الفورية قال إن التجمع دفع بها على مائدة التفاوض مع المجلس العسكري، بينها إقالة رئيس القضاء والنائب العام, وإعادة النظر في رؤساء النيابات, بجانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات على رأسها قانون الأمن والصحافة.
كما طالب عضو وفد التجمع بحل هيئة العمليات الخاصة بجهاز الأمن السوداني وحل الميلشيات التابعة للنظام السابق, ودعا لاختصار دور الأمن في جمع المعلومات وتحليلها.
وأكد الناجي على استمرار الاعتصام لحين تحقيق كافة المطالب ودعا السودانيين للصبر.
كما كشف الناجي عن تعهدات للجيش السوداني بحماية المعتصمين أمام مقر القيادة العامة منذ السادس من نيسان/ أبريل الحالي والتأكيد على عدم رغبته في فض الاعتصام .
يشار إلى أن الجيش السوداني أعلن الخميس الماضي الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولي ادارة البلاد لعامين كحد اقصى ووقف العمل بالدستور وحل البرلمان ومؤسسة الرئاسة و مجلس الوزراء والافراج عن المعتقلين السياسيين والاشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير .