تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

طبالون ومكيودون وحائرون

07/11/2025 - ياسين الحاج صالح

"المتلحف بالخارج... عريان"

07/11/2025 - مزوان قبلان

كيف ساعد الهجري و"قسد" سلطة الشرع؟

07/11/2025 - حسين عبد العزيز

” قسد “.. ومتلازمة انتهاء الصلاحيّة

07/11/2025 - رئيس تحرير صحيفة الرأي

مفتاح الشَّرع الذَّهبي

06/11/2025 - د. مهنا بلال الرشيد

هل يعرف السوريون بعضهم بعضا؟

29/10/2025 - فارس الذهبي

كلمة للفائزين بعضوية مجلس الشعب السوري

26/10/2025 - ياسر محمد القادري


تشديد عقوبات الاغتصاب والتحرش الجنسي في مصر لتشمل المعاكسات بالهاتف والانترنت




القاهرة - في وقت يواجه فيه الشارع المصري ظاهرة التحرش الجنسي بصورة لافتة، في ظل غياب تشريعي، أعلن وزير العدل المصري، المستشار ممدوح مرعي، عن تعديلات وشيكة سيتم إدخالها على قانون العقوبات في البلاد وتأتي التعديلات الجديدة "لمواجهة انتشار جرائم العنف الجنسي،" وتتضمن "تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب لتصل إلى الإعدام،" والسجن المشدد عند خطف الأطفال، وإذا ارتبطت الجريمة بالاعتداء الجنسي تصل العقوبة إلى الإعدام أيضا،" كما تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلا من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول أو الإنترنت


التحرش الجنسي ظاهرة يعاني منها المجتمع المصري
التحرش الجنسي ظاهرة يعاني منها المجتمع المصري
وأقر الوزير "بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي والتعرض للإناث بما يخدش الحياء في مصر"، فضلاً عن "عدم مناسبة العقوبات لبشاعة وخطورة هذه الجرائم"، على ما ذكرت صحيفة الأخبار الحكومية المصرية، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن "التعديلات التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال أيام، ستكون تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان المصري لإقرارها".

وكان ناشطون حقوقيون مصريون، أعربوا عن حاجة بلادهم بصورة ملحة إلى إصدار قانون منفصل يتناول التحرش بالنساء والرجال على السواء، على اعتبار أنها أمور مختلفة في طرق إثباتها عن جرائم هتك العرض والاغتصاب.

وأشار مراقبون إلى أن إشكالية التحرش الجنسي تكمن في آليات ومعايير تطبيق القوانين الحاكمة للمسألة، غير أنهم لم يغفلوا الإشارة إلى ضعف "التربية الجنسية" في الأسرة العربية خصوصاً في المراحل الأولى، وترسيخ الوازع الديني.

لكن الوزير مرعي قال "إن القانون لا يستوعب الأفعال والصور الإجرامية المتعددة، إلى جانب ظهور صور وأنماط إجرامية مستحدثة، ارتبط بعضها بالتطور التكنولوجي أو سلوك البشر،" في إشارة إلى تفوق الوسائط التكنولوجية الحديثة على قانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937

وكالات - سي ان ان
السبت 16 يناير 2010