الصفحات
سياسة
وصوت مجلس اللوردات، بعد تأييد 366 عضوا ورفض 268 عضوا، لصالح التعديل الذي قدمته عدة أحزاب بقيادة حزب العمال ، على مشروع قانون بدء المفاوضات الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد والتي تستمر لمدة عامين.
ويضع هذا التصويت عقبة إضافية ثانية أمام ماي بعد خسارة حكومتها بشأن تعديل سابق على مشروع قانون لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا. ويتعين على ماي الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس العموم.
وقد تعهدت ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تحدد القواعد الخاصة بخروج أي دولة من الاتحاد الأوروبي وذلك بحلول نهاية آذار/مارس الجاري.
وقال كبار أعضاء حزب العمال بمجلس اللوردات إنهم لا يعتزمون منع تمرير مشروع القانون وإنهم سينزلون على حكم مجلس العموم إذا رفض التعديلات.
لكن بعض المحللين توقعوا أن الأعضاء المتمردين المؤيدين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين بقيادة ماي يمكن أن يحولوا دعمهم بعيدا عن الحكومة عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم، وهو أمر متوقع الأسبوع المقبل.
وقال ديفيد ديفيس، وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حكومة ماي، لوسائل الاعلام البريطانية ان الحكومة تشعر بخيبة أمل بسبب تصويت اليوم وسوف تسعى لرفض التعديلات في مجلس العموم.
ويطالب التعديل الذي تم تمريره اليوم بموافقة البرلمان على "نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي."
وينص التعديل على أنه لا يمكن أن تبرم ماي اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد بدون موافقة مجلسي البرلمان وأنه يجب أن يصوت المشرعون البريطانيون على أي اتفاق قبل تصويت البرلمان الأوروبي عليه.
ويضع هذا التصويت عقبة إضافية ثانية أمام ماي بعد خسارة حكومتها بشأن تعديل سابق على مشروع قانون لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا. ويتعين على ماي الآن إعادة مشروع القانون إلى مجلس العموم.
وقد تعهدت ماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تحدد القواعد الخاصة بخروج أي دولة من الاتحاد الأوروبي وذلك بحلول نهاية آذار/مارس الجاري.
وقال كبار أعضاء حزب العمال بمجلس اللوردات إنهم لا يعتزمون منع تمرير مشروع القانون وإنهم سينزلون على حكم مجلس العموم إذا رفض التعديلات.
لكن بعض المحللين توقعوا أن الأعضاء المتمردين المؤيدين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين بقيادة ماي يمكن أن يحولوا دعمهم بعيدا عن الحكومة عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم، وهو أمر متوقع الأسبوع المقبل.
وقال ديفيد ديفيس، وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حكومة ماي، لوسائل الاعلام البريطانية ان الحكومة تشعر بخيبة أمل بسبب تصويت اليوم وسوف تسعى لرفض التعديلات في مجلس العموم.
ويطالب التعديل الذي تم تمريره اليوم بموافقة البرلمان على "نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي."
وينص التعديل على أنه لا يمكن أن تبرم ماي اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد بدون موافقة مجلسي البرلمان وأنه يجب أن يصوت المشرعون البريطانيون على أي اتفاق قبل تصويت البرلمان الأوروبي عليه.
