تعديلات العاهل الاردني الدستورية تحفظ التوازن بين السلطات والأجيال

واوضح ان "أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع".

واضاف ان "الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) الى 25 عاما".

وتبلغ نسبة الشبان والشابات حوالى 70% من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم حوالى ستة ملايين نسمة.

ورأى الملك عبد الله في كلمته المتلفزة التي القاها في باحة قصر رغدان بحضور عدد من الامراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية وفعاليات سياسية وأعلامية بأن هذه التوصيات هي "خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية".

واكد ان "الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية هي إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني نأمل أن لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب".

وتابع انه "مع إنجاز هذه الخطوة، يجب التأكيد على خارطة الاصلاح السياسي التي سنحرص على انجازها ضمن اطار زمني يحترم مؤسسية العمل والقنوات الدستورية القائمة وبما لا يتجاوز الربع الاخير من هذا العام".

واعرب الملك عبد الله عن أمله في ان "يتحول الحراك الشعبي الوطني باذن الله إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها (...) وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية".


وقال "المطلوب الآن من كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل".

من جهته، اكد احمد اللوزي رئيس الوزراء الاردني الاسبق ورئيس اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور في كلمته ان "المراجعة الدستورية الشاملة تضمنت إضافات وتغييرات وتعديلات ومعطيات جديدة على نصوص الدستور، ليصبح أكثر تلبية واستجابة لمسيرة التغيير والتطور".

واوضح ان "اللجنة قامت باجراء التعديلات التي رأت انها تشكل استحقاقات لتطوير الحياة السياسية والمسيرة الديموقراطية".

وتشتمل ابرز هذه التعديلات على "انشاء المحكمة الدستورية" و"انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات" و"محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية" و"اناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية" و"الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني" و"تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة".

وكان العاهل الاردني شكل في 26 نيسان/ابريل الماضي اللجنة برئاسة اللوزي وعضوية عشر شخصيات ابرزهم طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب.

وبالاضافة الى هذه اللجنة، شكل مجلس الوزراء الاردني مطلع آذار/مارس الماضي "لجنة الحوار الوطني" وكلف المصري رئاستها للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي المنشود في البلاد.

وكانت الحركة الاسلامية المعارضة رفضت المشاركة في لجنة الحوار، معتبرة انها "لا ترقى إلى الحد الأدنى" من مطالبها المتعلقة بالاصلاح السياسي.

كما طالبت الحركة بان "يتضمن جدول اعمال لجنة الحوار الوطني اصلاحات دستورية والغاء جميع التعديلات التي جرت على دستور 1952 بما يضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية".

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.

وتطالب الحركة الاسلامية بقانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.

ـــــــــــــــــــــــــــ