تقرير لمنظمة العفو الدولية عن ارتفاع عدد الوفيات في السجون السورية

واحصت المنظمة "88 حالة وفاة لسجناء اعتقلوا في اطار قمع تظاهرات الاحتجاج وهذا فقط في الفترة الممتدة من الاول من نيسان/ابريل الى 15 اب/اغسطس". وكل السجناء ال88 المتوفون في السجون هم من الذكور بينهم 10 فتيان تراوح اعمارهم بين 13 و18 عاما. واشارت الى انها تملك بالنسبة الى ما لا يقل عن 52 حالة، ما يكفي من الادلة للاعتقاد ان "اعمال تعذيب او سوء معاملة قد ادت او ساهمت في هذه الوفيات".

واحصت المنظمة اسماء ما لا يقل عن 1800 شخص قتلوا منذ بدء عملية القمع.
وخلال السنوات السابقة للعام 2011، توفي خمسة اشخاص سنويا في السجون السورية.

وقال ريتو روفر مسؤول حملة الشرق الاوسط في قسم سويسرا في المنظمة ان "زيادة بهذا الشكل للوفيات لا يمكن ان تكون مصادفة، يبدو انه التعبير عن العنف الوحشي نفسه الذي يتم التعبير عنه يوميا في الشوارع السورية". واطلعت المنظمة خصوصا على 45 شريط فيديو التقطها اقارب او ناشطون في حقوق الانسان بعد ان تم تسليم الجثث الى ذويها. وسلم عشرين من هذه الاشرطة لخبراء في الطب الشرعي.

وظهرت على الجثث اثار ضرب عنيف وحروق وعمليات تقطيع.

ووجهت المنظمة التي تحدثت عن "جرائم ضد الانسانية"، نداء عاجلا الى مجلس الامن الدولي ليطلب من المحكمة الجنائية الدولية ان تجري تحقيقا في سوريا.

واعتبرت المنظمة ان "رد فعل مجلس الامن كان غير كاف على الاطلاق حتى الان" اذ ان كل تدبير "ملزم" يصطدم بمعارضة الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا.