الصفحات
سياسة
وقال التقرير الصادر عن المنظمات ال 16 انه "لا يمكن النظر الى اوضاع حقوق الانسان في مصر بشكل منفصل عن حزمة القوانين والسياسات والممارسات بل ان الملح الاساسي لوضع حقوق الانسان في مصر اليوم هو سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم انشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود".
واضاف التقرير انه "في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الاجهزة الامنية حتى اصبحت مصر دولة بوليسية، فالى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها اجهزة الامن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الاغلب الاعم من العقاب، اصبحت الاجهزة الامنية تلعب دورا محوريا في كافة مناحي الحياة العامة".
واكد التقرير ان "الامر لم يعد يقتصر على تدخل الاجهزة الامنية في شؤون المؤسسات السياسية او الاهلية او التعليمية او الدينية او الاعلامية انما امتد ايضا الى تعطيل تنفيذ احكام القضاء في الكثير من الحالات".
وتضمن التقرير "تقييما لمدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها" في ما يتعلق بحقوق الانسان واستعرض "الانتهاكات" التي ارتكبت في ستة مجالات وهي "الحق في الحياة والحرية والامان الشخصي"، و"ادارة العدالة وحكم القانون"، و"حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة العامة"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"حقوق النساء"، و"حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء".
واضاف التقرير انه "في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الاجهزة الامنية حتى اصبحت مصر دولة بوليسية، فالى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها اجهزة الامن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الاغلب الاعم من العقاب، اصبحت الاجهزة الامنية تلعب دورا محوريا في كافة مناحي الحياة العامة".
واكد التقرير ان "الامر لم يعد يقتصر على تدخل الاجهزة الامنية في شؤون المؤسسات السياسية او الاهلية او التعليمية او الدينية او الاعلامية انما امتد ايضا الى تعطيل تنفيذ احكام القضاء في الكثير من الحالات".
وتضمن التقرير "تقييما لمدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها" في ما يتعلق بحقوق الانسان واستعرض "الانتهاكات" التي ارتكبت في ستة مجالات وهي "الحق في الحياة والحرية والامان الشخصي"، و"ادارة العدالة وحكم القانون"، و"حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة العامة"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"حقوق النساء"، و"حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء".
