الصفحات
سياسة
وحذر جبريل في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" من خطورة قانون العزل السياسي ، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق في التاريخ المعاصر ، ولم يحدث في أي دولة".
ومحمود جبريل هو أحد وزراء العقيد الراحل معمر القذافي ، حيث اشتغل معه وزيرا للتخطيط ، ويرى مراقبون أن قانون العزل يستهدفه شخصيا رفقة عدد آخر من المسؤولين الذي عملوا في حقبة القذافي.
وقال جبريل ، تعليقا على إقرار البرلمان الليبي لقانون العزل ، إنه "جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح"، مضيفا أن "ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن".
وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل ، الذي يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من الانخراط في جمعيات المجتمع المدني.
وقال في هذا السياق: "نحن شاركنا في إسقاط نظام القذافي لكن قانون العزل يقول لنا اذهبوا ، وأنا أقول إنني قمت بدوري في ثورة 17 شباط/فبراير ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو ذلك من سجلات التاريخ".
وكشف جبريل بالمناسبة عن "مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون ، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل ، وكان الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلان"، على حد تعبيره.
ويرى جبريل أن حل الأزمة يكمن في "أن يجلس قادة الثورة الحقيقيين للحوار ، وأن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص".
وعبر محمود جبريل عن قناعته، بأن "قانون العزل جاء لتصفية حسابات سياسية وسيخلق حساسيات أيضا بين الليبيين"، مشيرا إلى "وجود صراع بين تيار يطالب بدولة مدنية وبين تيار آخر"، رفض تحديد معالمه ، لكنه تساءل بقوله "أنا أتساءل لماذا تثار مسألة العلمانية والليبرالية في ليبيا وتونس ومصر الآن .. هذا أمر مخطط له".
وحول تقييمه للوضع الأمني في ليبيا ، أوضح رئيس وزراء ليبيا السابق أن "الوضع الأمني مترد ، والحدود مخترقة ، وليس هناك حماية كافية لها .. وهذا كله يعود إلى تأخر بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية".
وبالنسبة لمحمود جبريل، فإن " استعمال القوة لإقرار قانون العزل السياسي هو ربما بسبب خوف أعضاء بالبرلمان من أنه لن يمر بدون هذه القوة".
وأوضح جبريل سبب خروجه الإعلامي للتنديد بقانون العزل ، بخلاف قيادات ليبرالية ليبية فضلت الصمت ، بالقول :"الهدف من كلامي هو توجيه رسالة لشباب التحالف بأن المعركة لإعادة بناء ليبيا بدأت الآن ولم تنته بخروج محمود جبريل".
وتوقع جبريل أن يطال قانون العزل السياسي رئيس البرلمان محمد المقريف ، مستبعدا رئيس الوزراء الحالي علي زيدان من القرار.
ومحمود جبريل هو أحد وزراء العقيد الراحل معمر القذافي ، حيث اشتغل معه وزيرا للتخطيط ، ويرى مراقبون أن قانون العزل يستهدفه شخصيا رفقة عدد آخر من المسؤولين الذي عملوا في حقبة القذافي.
وقال جبريل ، تعليقا على إقرار البرلمان الليبي لقانون العزل ، إنه "جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح"، مضيفا أن "ليبيا تحتاج لقانون عزل ولكن ليس الآن".
وتساءل جبريل بغرابة عن مضمون قانون العزل ، الذي يمنع الأشخاص من ممارسة مسؤولية سياسية كما يمنعهم حتى من الانخراط في جمعيات المجتمع المدني.
وقال في هذا السياق: "نحن شاركنا في إسقاط نظام القذافي لكن قانون العزل يقول لنا اذهبوا ، وأنا أقول إنني قمت بدوري في ثورة 17 شباط/فبراير ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو ذلك من سجلات التاريخ".
وكشف جبريل بالمناسبة عن "مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون ، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل ، وكان الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلان"، على حد تعبيره.
ويرى جبريل أن حل الأزمة يكمن في "أن يجلس قادة الثورة الحقيقيين للحوار ، وأن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص".
وعبر محمود جبريل عن قناعته، بأن "قانون العزل جاء لتصفية حسابات سياسية وسيخلق حساسيات أيضا بين الليبيين"، مشيرا إلى "وجود صراع بين تيار يطالب بدولة مدنية وبين تيار آخر"، رفض تحديد معالمه ، لكنه تساءل بقوله "أنا أتساءل لماذا تثار مسألة العلمانية والليبرالية في ليبيا وتونس ومصر الآن .. هذا أمر مخطط له".
وحول تقييمه للوضع الأمني في ليبيا ، أوضح رئيس وزراء ليبيا السابق أن "الوضع الأمني مترد ، والحدود مخترقة ، وليس هناك حماية كافية لها .. وهذا كله يعود إلى تأخر بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية".
وبالنسبة لمحمود جبريل، فإن " استعمال القوة لإقرار قانون العزل السياسي هو ربما بسبب خوف أعضاء بالبرلمان من أنه لن يمر بدون هذه القوة".
وأوضح جبريل سبب خروجه الإعلامي للتنديد بقانون العزل ، بخلاف قيادات ليبرالية ليبية فضلت الصمت ، بالقول :"الهدف من كلامي هو توجيه رسالة لشباب التحالف بأن المعركة لإعادة بناء ليبيا بدأت الآن ولم تنته بخروج محمود جبريل".
وتوقع جبريل أن يطال قانون العزل السياسي رئيس البرلمان محمد المقريف ، مستبعدا رئيس الوزراء الحالي علي زيدان من القرار.
