الصفحات
سياسة
اقليه الروهينغا
دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الخميس الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل حماية أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، منتقدين عدم تحرك رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، وهي أيضا من حاملي الجائزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن رأى الموقعون أن "مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إثني وجرائم ضد الإنسانية تجري في بورما".
وفي الأسابيع الأخيرة، فر أكثر من 27 ألف شخص من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من عملية باشرها الجيش البورمي في شمال غرب البلاد، بعد هجمات شنتها مجموعات من المسلحين على مراكز حدودية. وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم إلى بنغلادش عن ممارسات الجيش البورمي من اغتصاب جماعي وقتل وتعذيب.
وجاء في الرسالة "أن الروهينغا من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم"، موردة شهادات ضحايا. وأبدى الموقعون "خيبة أملهم لكون أون سانغ سو تشي، وعلى الرغم من النداءات المتكررة الموجهة إليها، لم تتخذ أي مبادرة لضمان المواطنة الكاملة والتامة للروهينغا". وتابعت الرسالة أن سو تشي التي تعتبر بطلة الديمقراطية في بورما "هي الزعيمة وهي التي تتحمل المسؤولية الأولى في أن تقود بشجاعة وإنسانية ورحمة".
وحض الموقعون الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة البورمية حتى "ترفع كل القيود عن المساعدات الإنسانية" للروهينغا، مطالبين بـ"تحقيق دولي مستقل" حول مصيرهم. كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن الـ15 بـ"إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس"، وطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة، سواء الحالي بان كي مون أو خلفه اعتبارا من كانون الثاني/يناير أنطونيو غوتيريس، أن "يزور بورما في الأسابيع المقبلة". وكتب الموقعون الـ23 "حان الوقت للأسرة الدولية بمجملها أن تعبر عن موقفها بمزيد من الحزم" حول هذا الملف.
وبين الموقعين 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام بينهم خوسيه راموس هورتا، ومالالا يوسف زاي ومحمد يونس وشيرين عبادي، فضلا عن رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون.
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وهم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات، من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن رأى الموقعون أن "مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إثني وجرائم ضد الإنسانية تجري في بورما".
وفي الأسابيع الأخيرة، فر أكثر من 27 ألف شخص من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من عملية باشرها الجيش البورمي في شمال غرب البلاد، بعد هجمات شنتها مجموعات من المسلحين على مراكز حدودية. وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم إلى بنغلادش عن ممارسات الجيش البورمي من اغتصاب جماعي وقتل وتعذيب.
وجاء في الرسالة "أن الروهينغا من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم"، موردة شهادات ضحايا. وأبدى الموقعون "خيبة أملهم لكون أون سانغ سو تشي، وعلى الرغم من النداءات المتكررة الموجهة إليها، لم تتخذ أي مبادرة لضمان المواطنة الكاملة والتامة للروهينغا". وتابعت الرسالة أن سو تشي التي تعتبر بطلة الديمقراطية في بورما "هي الزعيمة وهي التي تتحمل المسؤولية الأولى في أن تقود بشجاعة وإنسانية ورحمة".
وحض الموقعون الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة البورمية حتى "ترفع كل القيود عن المساعدات الإنسانية" للروهينغا، مطالبين بـ"تحقيق دولي مستقل" حول مصيرهم. كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن الـ15 بـ"إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس"، وطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة، سواء الحالي بان كي مون أو خلفه اعتبارا من كانون الثاني/يناير أنطونيو غوتيريس، أن "يزور بورما في الأسابيع المقبلة". وكتب الموقعون الـ23 "حان الوقت للأسرة الدولية بمجملها أن تعبر عن موقفها بمزيد من الحزم" حول هذا الملف.
وبين الموقعين 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام بينهم خوسيه راموس هورتا، ومالالا يوسف زاي ومحمد يونس وشيرين عبادي، فضلا عن رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون.
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وهم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات، من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
