
وأفادت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن حظر التجول بالمدينتين يبدأ الساعة السابعة مساء (السادسة 1800 بتوقيت جرينتش) ويتواصل إلى الخامسة من صباح اليوم التالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان صحفي مقتل فتاة /17 عاما/ وإصابة خمسة أشخاص ، بينهم عسكري ، بجروح متفاوتة الخطورة في أعمال عنف قبلية بمدينة سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين ، غربي تونس.
وقال شهود عيان لـ(د.ب.أ) إن الفتاة أصيبت برصاصة طائشة استقرت في رأسها ، عندما اضطر جنود بالجيش التونسي إلى إطلاق النار في الهواء في محاولة لإنهاء الاشتباكات بين أبناء القبيلتين المتنازعتين.
وأضافت وزارة الدفاع أن "مجموعة من المعتدين" تضم ألف شخص رشقوا دورية مشتركة من الشرطة والجيش بالحجارة والزجاجات الحارقة "مما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح بليغة".
وتابعت أن "هؤلاء أحرقوا مركز الشرطة في سبيطلة وثلاث حافلات عمومية لنقل المسافرين وهشموا الواجهة البلورية لمستشفى المدينة وأتلفوا معدات طبية بقاعات علاج داخل المستشفى ".
وذكرت أن "المعتدين" قطعوا إحدى الطرقات بإطارات مطاطية مشتعلة ونهبوا عابري السبيل ومحل مجوهرات ومخزنا لبيع مواد البناء .
وأوضح شهود عيان ومصدر أمني لـ(د.ب.أ) أن أعمال عنف قبلية بمنطقة دوز التابعة لمحافظة قبلي (جنوب) أسفرت عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
وذكرت المصادر أن المتنازعين استعملوا أسلحة بيضاء وبنادق صيد وتراشقوا بالحجارة وأحرقوا ثلاثة منازل ومحطتين للوقود وقطعوا طريقا بالمدينة.
ويذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (الذي هرب إلى السعودية في 14 كانون ثان/يناير الماضي) ، دأبت تونس على فرض حظر التجول في مناطق تشهد من حين لآخر أعمال عنف قبلية.
في غضون ذلك ، أعلنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الجمعة إصابة 12 شخصا "بجروح متفاوتة الخطورة" في اشتباكات ببنادق صيد وسكاكين بين سكان منطقة جلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد ، وسط تونس.
وأضافت أن عدة مدن بهذه المحافظة (التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة التونسية) شهدت خلال الأيام الأخيرة أعمال شغب وفوضى وسطو مسلح على عابري السبيل.
وتتزامن أعمال العنف هذه مع الشروع منذ أمس الخميس في تقديم الترشحات لعضوية المجلس الوطني التأسيسي المقرر انتخاب أعضائه يوم 23 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
ويتواصل قبول الترشحات حتى 7 أيلول/سبتمبر الجاري
تتهم صحف محلية وسياسيون أنصار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد بن علي (الذي تم حله في آذار/مارس الماضي بقرار قضائي) بإيقاظ النعرات القبلية من أجل زعزعة استقرار البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان صحفي مقتل فتاة /17 عاما/ وإصابة خمسة أشخاص ، بينهم عسكري ، بجروح متفاوتة الخطورة في أعمال عنف قبلية بمدينة سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين ، غربي تونس.
وقال شهود عيان لـ(د.ب.أ) إن الفتاة أصيبت برصاصة طائشة استقرت في رأسها ، عندما اضطر جنود بالجيش التونسي إلى إطلاق النار في الهواء في محاولة لإنهاء الاشتباكات بين أبناء القبيلتين المتنازعتين.
وأضافت وزارة الدفاع أن "مجموعة من المعتدين" تضم ألف شخص رشقوا دورية مشتركة من الشرطة والجيش بالحجارة والزجاجات الحارقة "مما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح بليغة".
وتابعت أن "هؤلاء أحرقوا مركز الشرطة في سبيطلة وثلاث حافلات عمومية لنقل المسافرين وهشموا الواجهة البلورية لمستشفى المدينة وأتلفوا معدات طبية بقاعات علاج داخل المستشفى ".
وذكرت أن "المعتدين" قطعوا إحدى الطرقات بإطارات مطاطية مشتعلة ونهبوا عابري السبيل ومحل مجوهرات ومخزنا لبيع مواد البناء .
وأوضح شهود عيان ومصدر أمني لـ(د.ب.أ) أن أعمال عنف قبلية بمنطقة دوز التابعة لمحافظة قبلي (جنوب) أسفرت عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.
وذكرت المصادر أن المتنازعين استعملوا أسلحة بيضاء وبنادق صيد وتراشقوا بالحجارة وأحرقوا ثلاثة منازل ومحطتين للوقود وقطعوا طريقا بالمدينة.
ويذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (الذي هرب إلى السعودية في 14 كانون ثان/يناير الماضي) ، دأبت تونس على فرض حظر التجول في مناطق تشهد من حين لآخر أعمال عنف قبلية.
في غضون ذلك ، أعلنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الجمعة إصابة 12 شخصا "بجروح متفاوتة الخطورة" في اشتباكات ببنادق صيد وسكاكين بين سكان منطقة جلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد ، وسط تونس.
وأضافت أن عدة مدن بهذه المحافظة (التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة التونسية) شهدت خلال الأيام الأخيرة أعمال شغب وفوضى وسطو مسلح على عابري السبيل.
وتتزامن أعمال العنف هذه مع الشروع منذ أمس الخميس في تقديم الترشحات لعضوية المجلس الوطني التأسيسي المقرر انتخاب أعضائه يوم 23 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
ويتواصل قبول الترشحات حتى 7 أيلول/سبتمبر الجاري
تتهم صحف محلية وسياسيون أنصار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد بن علي (الذي تم حله في آذار/مارس الماضي بقرار قضائي) بإيقاظ النعرات القبلية من أجل زعزعة استقرار البلاد.