الصفحات
سياسة
احيل 13 شرطيا بينهم اربعة ضباط للمحاكمة في كانون الاول/ديسمبر الفائت في الاقصر (قرابة 700 كلم جنوب القاهرة) للاشتباه بمشاركتهم في ضرب مواطن يدعي طلعت شبيب (47 عاما) ما ادى الى وفاته.
وقال المسؤول القضائي ان المحكمة قضت بحبس "الملازم اول سمير هاني 7 سنوات و5 امناء شرطة 3 سنوات" بعد ادانتهم بتهم "ضرب افضى الى الموت واستعمال القسوة" بحق المجني عليه.
واضاف المسؤول ان المحكمة برأت 3 ضباط و4 شرطيين في قوات مكافحة الشغب من التهم الموجهة اليهم.
وتسعة من المتهمين محبوسون منذ توقيفهم وحضروا جلسة المحاكمة الثلاثاء التي عقدت في محافظة قنا لدواعي امنية، بحسب مسؤول امني.
واوقفت الشرطة المجني عليه شبيب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مقهى في الاقصر واقتادته الى مركز للشرطة قبل ان يتم نقله بعد اقل من ساعة لمستشفى حكومي وقد فارق الحياة.
وتم توقيف الشرطيين الثلاثة عشر بعد تقرير للطب الشرعي اكد ان الضحية تعرض لضرب عنيف على قفا العنق والظهر الى حد كسر عموده الفقري.
واثار حادث قتل شبيب ردود فعل غاضبة في محافظة الاقصر في صعيد مصر حيث خرجت تظاهرات غاضبة تطالب بالقصاص له. ويمكن للمتهمين الطعن بالحكم امام محكمة النقض.
وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك في مختلف مدن البلاد.
وفي الاشهر الاخيرة من العام 2015، تعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في اقسام الشرطة في مصر، في وقت تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ" مشددا في الوقت نفسه انه لا يمكن ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما اسماه "اخطاء فردية".
وتتهم منظمات دولية الحكومة المصرية بالتساهل مع انتهاكات الشرطة بحق المواطنين.
الا ان احكاما بالحبس صدرت ضد شرطيين متهمين بقتل مواطنين حديثا.
وفي كانون الاول/ديسمبر الفائت، حُكم على شرطيين بالسجن خمس سنوات لضربهما محاميا في مركز شرطة في القاهرة ما ادى الى وفاته. كذلك صدر حكم بحبس شرطي آخر خمس سنوات بعد ان ادين بضرب سجين في مركز شرطة في مدينة رشيد بشمال البلاد ما ادى الى وفاته.
وفي شباط/فبراير الفائت، صدر حكم بسجن ضابط شرطة ثماني سنوات بعد ادانته بضرب طبيب بيطري حتى الموت اثناء احتجازه في مدينة الاسماعيلية شمال شرق البلاد.
وقال المسؤول القضائي ان المحكمة قضت بحبس "الملازم اول سمير هاني 7 سنوات و5 امناء شرطة 3 سنوات" بعد ادانتهم بتهم "ضرب افضى الى الموت واستعمال القسوة" بحق المجني عليه.
واضاف المسؤول ان المحكمة برأت 3 ضباط و4 شرطيين في قوات مكافحة الشغب من التهم الموجهة اليهم.
وتسعة من المتهمين محبوسون منذ توقيفهم وحضروا جلسة المحاكمة الثلاثاء التي عقدت في محافظة قنا لدواعي امنية، بحسب مسؤول امني.
واوقفت الشرطة المجني عليه شبيب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في مقهى في الاقصر واقتادته الى مركز للشرطة قبل ان يتم نقله بعد اقل من ساعة لمستشفى حكومي وقد فارق الحياة.
وتم توقيف الشرطيين الثلاثة عشر بعد تقرير للطب الشرعي اكد ان الضحية تعرض لضرب عنيف على قفا العنق والظهر الى حد كسر عموده الفقري.
واثار حادث قتل شبيب ردود فعل غاضبة في محافظة الاقصر في صعيد مصر حيث خرجت تظاهرات غاضبة تطالب بالقصاص له. ويمكن للمتهمين الطعن بالحكم امام محكمة النقض.
وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك في مختلف مدن البلاد.
وفي الاشهر الاخيرة من العام 2015، تعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في اقسام الشرطة في مصر، في وقت تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ" مشددا في الوقت نفسه انه لا يمكن ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما اسماه "اخطاء فردية".
وتتهم منظمات دولية الحكومة المصرية بالتساهل مع انتهاكات الشرطة بحق المواطنين.
الا ان احكاما بالحبس صدرت ضد شرطيين متهمين بقتل مواطنين حديثا.
وفي كانون الاول/ديسمبر الفائت، حُكم على شرطيين بالسجن خمس سنوات لضربهما محاميا في مركز شرطة في القاهرة ما ادى الى وفاته. كذلك صدر حكم بحبس شرطي آخر خمس سنوات بعد ان ادين بضرب سجين في مركز شرطة في مدينة رشيد بشمال البلاد ما ادى الى وفاته.
وفي شباط/فبراير الفائت، صدر حكم بسجن ضابط شرطة ثماني سنوات بعد ادانته بضرب طبيب بيطري حتى الموت اثناء احتجازه في مدينة الاسماعيلية شمال شرق البلاد.
