الصفحات
سياسة
وقال كانيت سوانيت ،رئيس لجنة إصلاح الإعلام في الجمعية التي عينها المجلس العسكري الحاكم، للصحفيين إن لجنته سوف تقدم مشروع القانون للجمعية الوطنية من أجل إجراء المزيد من المداولات يوم الخميس المقبل.
وفي حالة المصادقة عليه ، يتم إحالة مشروع القانون للحكومة والبرلمان للموافقة عليه. وأصدرت 30 مؤسسة إعلامية تايلاندية أمس الأحد بيانا مشتركا يدعو الجمعية للتخلي عن مشروع القانون ، قائلة إنه يمهد الطريق أمام الحكومة العسكرية للتحكم في الإعلام عبر تأسيس "مجلس إعلامي مهني".
وسوف يضطلع المجلس ،الذي من المقرر أن يضم أمناء دائمين لأربع وزارات إلى جانب أعضاء من الصحافة، بدور مهم في تنظيم الأنشطة الإعلامية ، بما في ذلك إصدار وإلغاء التراخيص الصحفية.
وتنظر المؤسسات الإعلامية المحلية إلى هذه الخطوة على أنها سوف تحولها إلى "وكلاء سياسيين" ، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن".
وجاء في بيان المؤسسات الإعلامية "ندعو الجمعية الوطنية لتوجيه الإصلاح إلى إلغاء مشروع القانون وإعادة النظر في ضرورته".
ودافع كانيت عن مشروع القانون، قائلا إن جميع المهنيين يحتاجون لمحاسبتهم عبر ضوابط وتوازنات ، نافيا محاولة التحكم من قبل الحكومة.
ومن ناحيته ، تعهد وانتشاي وونجميتشاي ،رئيس رابطة الصحفيين التايلاندية، اليوم الاثنين بمواصلة الاحتجاج ضد مشروع القانون عبر تقديم التماس إلى الجمعية هذا الأسبوع ، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.
وتخضع تايلاند للحكم العسكري منذ انقلاب في أيار/مايو 2014 .
وفي حالة المصادقة عليه ، يتم إحالة مشروع القانون للحكومة والبرلمان للموافقة عليه. وأصدرت 30 مؤسسة إعلامية تايلاندية أمس الأحد بيانا مشتركا يدعو الجمعية للتخلي عن مشروع القانون ، قائلة إنه يمهد الطريق أمام الحكومة العسكرية للتحكم في الإعلام عبر تأسيس "مجلس إعلامي مهني".
وسوف يضطلع المجلس ،الذي من المقرر أن يضم أمناء دائمين لأربع وزارات إلى جانب أعضاء من الصحافة، بدور مهم في تنظيم الأنشطة الإعلامية ، بما في ذلك إصدار وإلغاء التراخيص الصحفية.
وتنظر المؤسسات الإعلامية المحلية إلى هذه الخطوة على أنها سوف تحولها إلى "وكلاء سياسيين" ، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن".
وجاء في بيان المؤسسات الإعلامية "ندعو الجمعية الوطنية لتوجيه الإصلاح إلى إلغاء مشروع القانون وإعادة النظر في ضرورته".
ودافع كانيت عن مشروع القانون، قائلا إن جميع المهنيين يحتاجون لمحاسبتهم عبر ضوابط وتوازنات ، نافيا محاولة التحكم من قبل الحكومة.
ومن ناحيته ، تعهد وانتشاي وونجميتشاي ،رئيس رابطة الصحفيين التايلاندية، اليوم الاثنين بمواصلة الاحتجاج ضد مشروع القانون عبر تقديم التماس إلى الجمعية هذا الأسبوع ، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.
وتخضع تايلاند للحكم العسكري منذ انقلاب في أيار/مايو 2014 .
