حمدوك : رأي "المجلس التشريعي" في التطبيع ملزم

 وأعلن حمدوك، في مؤتمر صحفي الإثنين، حكومة جديدة من 26 وزيرا لتدير شؤون البلاد ضمن مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" (مدني).
وردا على سؤال لمراسل الأناضول بشأن موقف الحكومة الجديدة من التطبيع مع إسرائيل وحسم علاقة الدين بالدولة، أجاب حمدوك: "عندما يقوم (يتم تشكيل) المجلس التشريعي رأيه سيكون رأيا ملزما".
وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن مجلس السيادة الانتقالي، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم إعلان تشكيلة المجلس التشريعي في 25 فبراير/ شباط الجاري.
وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، الإعلان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن تشكيلة المجلس من 300 عضو.
وأضاف حمدوك أن "الحكومة الانتقالية قطعت شوطا كبيرا فيما يخص علاقة الدين بالدولة" دون تفصيل.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقع حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية- شمال، عبد العزيز الحلو، "إعلان مبادئ" لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير.
وتطالب الحركة، التي تقاتل القوات الحكومية منذ يونيو/ حزيران 2011، بأن تكون "العلمانية نصا صريحا في دستور البلاد"، أو الإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
والتقى حمدوك، الإثنين، مع وفد من مبادرة تكوين المجلس التشريعي، برئاسة الشيخ الطيب أحمد زين العابدين (مبادرة شعبية)، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وقال المجلس إن حمدوك شدد، خلال اللقاء، على أهمية تشكيل المجلس التشريعي كأحد الاستحقاقات الدستورية للفترة الانتقالية، وأن يتألف من جميع قوى الثورة من المكونات السياسية والاجتماعية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، اندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان من العام التالي، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).
وأضاف أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لن يكون بديلا لمجلس تشريعي حقيقي يضطلع بمهام التشريع ومراقبة الأداء الحكومي وترسيخ قيم الديمقراطية.
ويضم مجلس الشركاء 29 عضوا، هم حمدوك والبرهان، و4 عسكريين من مجلس السيادة، بالإضافة إلى قائد ثاني قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، عبد الرحيم حمدان دقلو، و13 عضوا من "قوى إعلان الحرية والتغيير" و7 من "الجبهة الثورية" (حركات مسلحة)، بجانب عضوين من شرقي السودان.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة وممثلون عن "الجبهة الثورية" اتفاق سلام، تم على أساسه تعديل الوثيقة الدستورية، لفتح المجال أمام الموقعين على الاتفاق للمشاركة في مجالس السلطة الانتقالية.