دفاع "مرسي" و6 آخرين يطعن على أحكام "التخابر مع قطر"

وفي تصريحات للأناضول، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، والمتهمين بالقضية، إنه تم تقديم طعن لمحكمة النقض (أعلي محكمة للطعون) بحق المتهمين الحضور في هذه القضية والبالغ عددهم 7 من بين 11 متهمًا (4 غيابيًا).

وأوضح إسماعيل أبو بركة، عضو هيئة الدفاع الذي قدم الطعن، للأناضول، أن أهم أسباب الطعن المقدمة في هذه القضية متعلقة بـ"وجود تضارب في أوراق القضية المتعلقة بالتخابر، وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، وبطلان إجراءات المحكمة، وهو ما يجعل الأحكام هي والعدم سواء ويحق للمتهمين إعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة جديدة".

وأوضح أن "هيئة الدفاع قدمت الطعن وفق قرارها لاستنفاذ كل الإجراءات القانونية دون الرجوع لمرسي ذاته في ظل عدم استطاعة هيئة الدفاع مقابلته منذ فترة طويلة، وتم الإجراء بموجب توكيل سابق منه لهيئة الدفاع قبل القبض عليه".

وفي 18يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، في حكم أولي قابل للطعن، إعدام 6 أشخاص، والسجن 40 عامًا بحق " مرسي"، وأحكام تتراوح بين المؤبد (25 عامًا) و15 سنة بحق آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

ووقتها، قالت عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين بالقضية للأناضول: "سنطعن على جميع الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن للمتهمين حضوريا"، مشيرًا إلى أنه "سيحترم في الطعن حق مرسي في عدم اختصاص المحكمة وعدم حقها في محاكمته".

وواجه مرسي، و10 آخرين، في هذه القضية التي بدأت 15 فبراير/شباط 2015، اتهامات نفتها هيئة الدفاع عنهم بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين.

ويحق للمدانين في أي قضية، والذين حوكموا حضوريا، الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. وبخصوص المتهمين الهاربين، فتتم إعادة محاكمتهم بعد تسليم أنفسهم.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاما)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى 22 سبتمبر/أيلول المقبل، ولم يحسم القرار القضائي فيها بعد.

وسبق أن طعنت هيئة الدفاع عن مرسي، على 3 قضايا في أوقات مختلفة العام الماضي، وحددت محاكم مصرية، نظرها في 8 أكتوبر/ تشرين أول المقبل في القضية المعروفة إعلاميا "أحداث الاتحادية"، و18 أكتوبر/تشرين أول في قضية "وادي النطرون"، و25 أكتوبر/تشرين أول المقبل في قضية "التخابر الكبري".

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بـ"مرسي" بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".