الصفحات
سياسة
وبعد اشهر من ازمة سياسية دامية تتصارع ينغلوك من اجل مستقبلها السياسي في حين يشتد عليها الضغط من كل جانب: لجنة مكافحة الفساد، والمحاكم والشارع حيث لم يتراجع المتظاهرون رغم انخفاض عددهم.
وترى لجنة مكافحة الفساد ان ينغلوك تجاهلت تحذيرات من الفساد في برنامج مثير للجدل لمساعدة المزارعين من منتجي الرز، وبالتالي استدعتها لتبلغها رسميا بتهمة الاهمال.
لكن رئيسة الوزراء التي تزور حاليا احد معاقلها في شمال البلاد، ارسلت محاميها بدلا منها.
وقال احدهم نوراويت لارلينغ ان ينغلوك التي تدفع ببراءتها "تعتزم التعاون" موضحا انها ما زالت تؤمن بفائدة ذلك البرنامج الذي ادى بالحكومة الى شراء الرز من المزارعين بسعر يفوق ب50% سعره في السوق.
واذا ادينت ينغلوك فقد يحال الملف على القضاء وفي الوقت نفسه على مجلس الشيوخ الذي قد يمنعها من ممارسة السياسية لمدة خمس سنوات.
كذلك تواجه رئيسة الوزراء منذ الخريف تظاهرات تهدف الى اسقاطها وتعويضها "بمجلس من الشعب" غير منتخب.
وياخذ عليها المتظاهرون انها دمية بين ايدي شقيقها ثاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق المنفي الذي اطاح به انقلاب في 2006، والذي يحقدون عليه بشدة.
وفي حين فاز انصار ثاكسين بكل الانتخابات التشريعية منذ عشر سنوات، يتهم المحتجون عائلة شيناواترا بالفساد واستغلال المال العام لضمان دعم سكان ارياف شمال وشمال شرق البلاد، الذين يشكلون نواة ناخبيها.
ولم تسمح الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من شباط/فبراير بتهدئة التوتر بل عطل المتظاهرون الاقتراع ومنعوا نشر النتائج واجتماع الحكومة في انتظار انتخابات جزئية اخرى.
وفي حين دعت الحكومة الى التفاوض قال زعيم حركة الاحتجاج سوثيب ثاوغسوبان الخميس انه لن يتناقش مع ينغلوك الا وجها لوجه ومباشرة امام كاميرات التلفزيون.
لكن رئيسة الوزراء رفضت الدعوة واعلن نائبها سورابونغ توفيشاكشايكول الخميس انه دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى القدوم الى تايلاند ليلعب دور الوسيط.
وساهم برنامج مساعدة المزارعين في حيز كبير في فوز رئيسة الوزراء في انتخابات 2011 لكن المزارعين انقلبوا عليها.
ويأخذ منتقدوها على هذه السياسة انها ادت الى فساد مكثف والحقت اضرارا بالاموال العامة وتسببت في تراكم كمية كبيرة جدا لم تبع، وانضم المزارعون الى حركة الاحتجاج بسبب عجز الحكومة على تعويضهم منذ نهاية 2013.
لكن انصار ينغلوك وبعض الخبراء يرون ان تلك الهجمات السياسية تهدف الى التسبب في "انقلاب قضائي" مشابه لما جرى في 2008 عندما اطاح القضاء بحكومتين مواليتين لثاكسين.
واعتبر المحامي والمعلق السياسي فيرابات بارياوونغ "انها مخططات مدبرة لقلب الحكومة دون تدبير انقلاب حقيقي".
ويواجه العشرات من نواب مجلس الشيوخ الموالين لينغلوك ايضا لجنة مكافحة الفساد لمحاولتهم فاشلة في تعديل الدستور كي يصبح مجلس الشيوخ جمعية منتخبة بالكامل وليس معينة جزئيا كما هو الحال حاليا.
فاذا حرم هؤلاء النواب من ممارسة السياسة وفي غياب مجلس نواب، قد يتأكد شغور السلطة السياسية ما يفسح المجال امام نواب مجلس الشيوخ المعينين وغير المنتخبين الى تعيين رئيس وزراء جديد، وفق ما يرى خبراء.
وفي خطوة اخرى مناهضة لينغلوك منعها القضاء من استعمال القوة ضد المتظاهرين، ما يحد في هامش مناورتها امام الناشطين الذين ما زالوا يعطلون الادارات ومفترقات الطرق الاستراتيجية في بانكوك.
وخرج الخميس عناصر من الحركة الموالية لثاكسين "القمصان الحمر" ينتهجوم تكتيك المعارضة ويحتلون الشوارع منذ الخريف، فتجمعوا امام مقر لجنة مكافحة الفساد واغلقوا مدخلها حتى تعين انعقاد الاجتماع في مكان اخر.
وترى لجنة مكافحة الفساد ان ينغلوك تجاهلت تحذيرات من الفساد في برنامج مثير للجدل لمساعدة المزارعين من منتجي الرز، وبالتالي استدعتها لتبلغها رسميا بتهمة الاهمال.
لكن رئيسة الوزراء التي تزور حاليا احد معاقلها في شمال البلاد، ارسلت محاميها بدلا منها.
وقال احدهم نوراويت لارلينغ ان ينغلوك التي تدفع ببراءتها "تعتزم التعاون" موضحا انها ما زالت تؤمن بفائدة ذلك البرنامج الذي ادى بالحكومة الى شراء الرز من المزارعين بسعر يفوق ب50% سعره في السوق.
واذا ادينت ينغلوك فقد يحال الملف على القضاء وفي الوقت نفسه على مجلس الشيوخ الذي قد يمنعها من ممارسة السياسية لمدة خمس سنوات.
كذلك تواجه رئيسة الوزراء منذ الخريف تظاهرات تهدف الى اسقاطها وتعويضها "بمجلس من الشعب" غير منتخب.
وياخذ عليها المتظاهرون انها دمية بين ايدي شقيقها ثاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق المنفي الذي اطاح به انقلاب في 2006، والذي يحقدون عليه بشدة.
وفي حين فاز انصار ثاكسين بكل الانتخابات التشريعية منذ عشر سنوات، يتهم المحتجون عائلة شيناواترا بالفساد واستغلال المال العام لضمان دعم سكان ارياف شمال وشمال شرق البلاد، الذين يشكلون نواة ناخبيها.
ولم تسمح الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من شباط/فبراير بتهدئة التوتر بل عطل المتظاهرون الاقتراع ومنعوا نشر النتائج واجتماع الحكومة في انتظار انتخابات جزئية اخرى.
وفي حين دعت الحكومة الى التفاوض قال زعيم حركة الاحتجاج سوثيب ثاوغسوبان الخميس انه لن يتناقش مع ينغلوك الا وجها لوجه ومباشرة امام كاميرات التلفزيون.
لكن رئيسة الوزراء رفضت الدعوة واعلن نائبها سورابونغ توفيشاكشايكول الخميس انه دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى القدوم الى تايلاند ليلعب دور الوسيط.
وساهم برنامج مساعدة المزارعين في حيز كبير في فوز رئيسة الوزراء في انتخابات 2011 لكن المزارعين انقلبوا عليها.
ويأخذ منتقدوها على هذه السياسة انها ادت الى فساد مكثف والحقت اضرارا بالاموال العامة وتسببت في تراكم كمية كبيرة جدا لم تبع، وانضم المزارعون الى حركة الاحتجاج بسبب عجز الحكومة على تعويضهم منذ نهاية 2013.
لكن انصار ينغلوك وبعض الخبراء يرون ان تلك الهجمات السياسية تهدف الى التسبب في "انقلاب قضائي" مشابه لما جرى في 2008 عندما اطاح القضاء بحكومتين مواليتين لثاكسين.
واعتبر المحامي والمعلق السياسي فيرابات بارياوونغ "انها مخططات مدبرة لقلب الحكومة دون تدبير انقلاب حقيقي".
ويواجه العشرات من نواب مجلس الشيوخ الموالين لينغلوك ايضا لجنة مكافحة الفساد لمحاولتهم فاشلة في تعديل الدستور كي يصبح مجلس الشيوخ جمعية منتخبة بالكامل وليس معينة جزئيا كما هو الحال حاليا.
فاذا حرم هؤلاء النواب من ممارسة السياسة وفي غياب مجلس نواب، قد يتأكد شغور السلطة السياسية ما يفسح المجال امام نواب مجلس الشيوخ المعينين وغير المنتخبين الى تعيين رئيس وزراء جديد، وفق ما يرى خبراء.
وفي خطوة اخرى مناهضة لينغلوك منعها القضاء من استعمال القوة ضد المتظاهرين، ما يحد في هامش مناورتها امام الناشطين الذين ما زالوا يعطلون الادارات ومفترقات الطرق الاستراتيجية في بانكوك.
وخرج الخميس عناصر من الحركة الموالية لثاكسين "القمصان الحمر" ينتهجوم تكتيك المعارضة ويحتلون الشوارع منذ الخريف، فتجمعوا امام مقر لجنة مكافحة الفساد واغلقوا مدخلها حتى تعين انعقاد الاجتماع في مكان اخر.
