الصفحات
سياسة
وقال بن بيتور، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة "إن أصل القضية اليوم هو التغيير الذي أصبح لا مفر منه.. فهل نستعد له ونسيره بالطريقة التي تخدم مصلحتنا، أم نترك المشكلات تتفاقم وحينها سيفرض علينا التغيير وربما وفق أجندة خارجية؟ فهل سيتعظ النظام بما يجري حاليا في تونس ومصر، فيبادر إلى الانتقال إلى التغيير السلس السلمي؟ أم سيصم آذانه إلى أن يفاجئه التغيير كسيل جارف؟".
وأضاف "إن حكام البلاد يرون أنها تتجه نحو الانهيار ومع ذلك يرفضون الإعداد للتغيير، غير أن التغيير سيفرض نفسه في النهاية وفي ظروف لا يمكن أن نسيرها بإرادتنا".
وتابع "رأينا ما وقع في العراق وفي ليبيا وما يجري حاليا في سورية ونرى ما تعيشه مصر ،إننا نرى كم هي صعبة عملية الانتقال إلى الديمقراطية والسبب أن حكام هذه البلدان لم يحضروا لها في وقتها".
وأعلن بن بيتور استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده والمنتظرة في 2014 " لو وجدت رغبة الجزائريين في التغيير".
وأضاف أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الذي سيعرضه على الناخبين "ولكنني لن أترشح قبل أن أضمن تأييدا واسعا".
ترأس بن بيتور الحكومة الجزائرية بداية من كانون أول/ديسمبر 1999 إلى آب/أغسطس 2000، واستقال محتجا على خلافات عميقة بينه وبين ما عرف آنذاك بـ"وزراء الرئيس" الذين كانوا يأخذون التعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وينفذونها في المجال الاقتصادي دون علم رئيس الحكومة.
وأضاف "إن حكام البلاد يرون أنها تتجه نحو الانهيار ومع ذلك يرفضون الإعداد للتغيير، غير أن التغيير سيفرض نفسه في النهاية وفي ظروف لا يمكن أن نسيرها بإرادتنا".
وتابع "رأينا ما وقع في العراق وفي ليبيا وما يجري حاليا في سورية ونرى ما تعيشه مصر ،إننا نرى كم هي صعبة عملية الانتقال إلى الديمقراطية والسبب أن حكام هذه البلدان لم يحضروا لها في وقتها".
وأعلن بن بيتور استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده والمنتظرة في 2014 " لو وجدت رغبة الجزائريين في التغيير".
وأضاف أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الذي سيعرضه على الناخبين "ولكنني لن أترشح قبل أن أضمن تأييدا واسعا".
ترأس بن بيتور الحكومة الجزائرية بداية من كانون أول/ديسمبر 1999 إلى آب/أغسطس 2000، واستقال محتجا على خلافات عميقة بينه وبين ما عرف آنذاك بـ"وزراء الرئيس" الذين كانوا يأخذون التعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وينفذونها في المجال الاقتصادي دون علم رئيس الحكومة.
