الصفحات
سياسة
مشروع النخلة .. احد مشاريع دبي العالمية الضخمة
وقال بنك "اي اف جي هرمس" الاستثماري في بيان ان "تحديد الوحدات التي ستشملها اعادة الهيكلة يبعث بمؤشر ايجابي للمستثمرين ويعطي فكرة عن حجم المشكلة".
وتمثل ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 59 مليار دولار، القسم الاكبر من ديون دبي (الحكومة والشركات التابعة لها) والتي تقدر بمئة مليار دولار.
الا ان المجموعة التي طلبت حكومة دبي تجميد استحقاقات ديونها لستة اشهر على الاقل ما اثار موجة من القلق في الاسواق العالمية، قالت ان عملية اعادة الهيكلة لا تشمل كل شركات المجموعة، وان ديون الشركات المعنية باعادة الهيكلة تبلغ 26 مليار دولار.
ومن بين الوحدات التي ستخضع لاعادة الهيكلة هناك "دبي العالمية" نفسها وشركة نخيل العقارية العملاقة التي كانت في اساس تطوير عدد من ابرز المشاريع العقارية في دبي بما في ذلك جزر النخيل الاصطناعية، وشركة ليميتلس العقارية ايضا.
ومن بين الديون صكوك اسلامية لنخيل بستة مليارات دولار بينهما صكوك ب3,5 مليار دولار تستحق في 14 كانون الاول/ديسمبر. اما الوحدات التي لن تشملها اعادة الهيكلة فهي شركة انفينيتي العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانىء والمناطق الحرة، وهي تشمل شركة موانىء دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي اند او ومنطقة جبل علي الحرة.
واكدت دبي العالمية ان هذه الشركات المستثناة من اعادة الهيكلة "تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر".
وكان سعر سهم شركة موانئ دبي العالمية ارتفع في تداولات الثلاثاء في بورصة "ناسداك دبي" الدولية بنسبة 1,09% بعد ان كان تراجع 15% يوم الاثنين.
وقال الخبير الاقتصادي همام الشماع من شركة الفجر للاوراق المالية "بما ان دبي العالمية سمت هذه الشركات، فهذا يعني انها الشركات الوحيدة التي تحتاج الى اعادة هيكلة". واعتبر الشماع ان "دبي العالمية" اشارت بذلك الى ان مديونية الشركات الاخرى التابعة لها لا تشكل مشكلة. وقال "هذا يعني ان ديون الشركات الاخرى التابعة لدبي العالمية ليست بحاجة الى اعادة هيكلة".
من جانبه، اشار محمد علي ياسين، المدير التنفيذي لشركة شعاع للاوراق المالية ايضا الى المنحى الايجابي للايضاحات التي اعطتها دبي العالمية، ولو بعد خمسة ايام من اعلان حكومة دبي انها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية لستة اشهر على الاقل، الامر الذي ارسل موجات من الصدمة الى الاسواق العالمية.
وقال ياسين في تصريحات لقناة الجزيرة "ان ذلك يعني ان ديون دبي العالمية لا تواجه بكاملها المشاكل".
واشار الى ان الشركات التي ستضخع لاعادة الهيكلة هي تلك التي تعمل في القطاع العقاري الذي تضرر بقوة في دبي مع انخفاض الاسعار بحوالى خمسين بالمئة. اما المحلل المالي وضاح الطه فاعتبر في حديث مع وكالة فرانس برس ان اعادة الهيكلة "امر جيد ... ففي وقت الازمات هناك حاجة لاعادة الهيكلة".
وبالنسبة لبنك "اي اف جي هرمس" فان "مصدر القلق الاساسي في هذه المرحلة يبقى مصير دفع صكوك نخيل".
واكدت دبي العالمية انها عينت شركة موليز آند كومباني لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة الى جانب شركة روثتشايلد التي هي حاليا المستشار المالي للمجموعة مذكرة بانها سبق ان عينت الشريك الاداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت ذ.م.م، آيدان بيركيت، رئيسا لاعادة الهيكلة في دبي العالمية.
وحاولت حكومة دبي خلال اليومين الماضيين النأي بنفسها عن مجموعة دبي العالمية عبر التاكيد بان ديون المجموعة ليست ديونا للحكومة كما انها لا تضمن المجموعة اذ ان استدانتها كانت على اسس تجارية وليست سيادية.
وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم امس الثلاثاء في اول ظهور له منذ ازمة ديون مجموعة دبي العالمية "ان الخلط الذي حدث بين مجموعة دبي العالمية وحكومة دبي كان خاطئا وان ردة الفعل التي تبعت اعلان القرار باعادة هيكلة المجموعة يؤكد ان الاقتصاد العالمي مترابط".
وقال همام الشماع في هذا السياق ان "الديون لم تضمنها حكومة دبي قط" مؤكدا ان هذه الديون حصلت عليها المجموعة "على اسس تجارية". واضاف ان "القول بان الحكومة تخلت عن مسؤوليتها خطأ".
و في هذا قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الاربعاء ان امارة دبي تتعرض لحملة اعلامية تعكس انزعاجا من نجاح دبي، وان مشكلة ديون مجموعة دبي العالمية لن تؤثر على اقتصاد الامارة.
وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة انباء الامارات "نستغرب الحملة الاعلامية على دولة الامارات على وجه العموم وامارة دبي على وجه الخصوص كونها تعكس دهشة الكثيرين حيال قصة نجاح دبي ... وعلى عدم قدرة بعض اقتصاديات الدول على تحقيق طفرة اقتصادية هائلة كتلك التي تشهدها دولة الامارات وامارة دبي".
وذكر الوزير ان قيمة الديون المترتبة على مجموعة دبي العالمية "لن تؤثر على الاداء الاقتصادي للامارة او الشركة نفسها وهي مسالة وقت لاعادة هيكلة ديونها وتسديدها وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص".
وكانت حكومة دبي اعلنت قبل اسبوع انها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية لستة اشهر على الاقل ما شكل ما يشبه الصدمة في الاسواق العالمية.
الا ان مجموعة دبي العالمية اكدت في وقت لاحق ان ديون شركات مجموعة دبي العالمية التي ستشملها اعادة الهيكلة، تبلغ 26 مليار دولار من اصل 59 مليار دولار هي اجمالي ديون المجموعة.
وذكر المنصوري ان "قرار شركة دبي العالمية بوضع برنامج واضح لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح ويعبر عن مدى شفافية امارة دبي في التعامل بوضوح تام مع هذا الامر".
كما شدد على "ان اقتصاد دبي هو جزء اساسي من التركيبة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة التي تحتل مكانة متميزة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وتمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي".
وتمثل ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 59 مليار دولار، القسم الاكبر من ديون دبي (الحكومة والشركات التابعة لها) والتي تقدر بمئة مليار دولار.
الا ان المجموعة التي طلبت حكومة دبي تجميد استحقاقات ديونها لستة اشهر على الاقل ما اثار موجة من القلق في الاسواق العالمية، قالت ان عملية اعادة الهيكلة لا تشمل كل شركات المجموعة، وان ديون الشركات المعنية باعادة الهيكلة تبلغ 26 مليار دولار.
ومن بين الوحدات التي ستخضع لاعادة الهيكلة هناك "دبي العالمية" نفسها وشركة نخيل العقارية العملاقة التي كانت في اساس تطوير عدد من ابرز المشاريع العقارية في دبي بما في ذلك جزر النخيل الاصطناعية، وشركة ليميتلس العقارية ايضا.
ومن بين الديون صكوك اسلامية لنخيل بستة مليارات دولار بينهما صكوك ب3,5 مليار دولار تستحق في 14 كانون الاول/ديسمبر. اما الوحدات التي لن تشملها اعادة الهيكلة فهي شركة انفينيتي العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانىء والمناطق الحرة، وهي تشمل شركة موانىء دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات بي اند او ومنطقة جبل علي الحرة.
واكدت دبي العالمية ان هذه الشركات المستثناة من اعادة الهيكلة "تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر".
وكان سعر سهم شركة موانئ دبي العالمية ارتفع في تداولات الثلاثاء في بورصة "ناسداك دبي" الدولية بنسبة 1,09% بعد ان كان تراجع 15% يوم الاثنين.
وقال الخبير الاقتصادي همام الشماع من شركة الفجر للاوراق المالية "بما ان دبي العالمية سمت هذه الشركات، فهذا يعني انها الشركات الوحيدة التي تحتاج الى اعادة هيكلة". واعتبر الشماع ان "دبي العالمية" اشارت بذلك الى ان مديونية الشركات الاخرى التابعة لها لا تشكل مشكلة. وقال "هذا يعني ان ديون الشركات الاخرى التابعة لدبي العالمية ليست بحاجة الى اعادة هيكلة".
من جانبه، اشار محمد علي ياسين، المدير التنفيذي لشركة شعاع للاوراق المالية ايضا الى المنحى الايجابي للايضاحات التي اعطتها دبي العالمية، ولو بعد خمسة ايام من اعلان حكومة دبي انها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية لستة اشهر على الاقل، الامر الذي ارسل موجات من الصدمة الى الاسواق العالمية.
وقال ياسين في تصريحات لقناة الجزيرة "ان ذلك يعني ان ديون دبي العالمية لا تواجه بكاملها المشاكل".
واشار الى ان الشركات التي ستضخع لاعادة الهيكلة هي تلك التي تعمل في القطاع العقاري الذي تضرر بقوة في دبي مع انخفاض الاسعار بحوالى خمسين بالمئة. اما المحلل المالي وضاح الطه فاعتبر في حديث مع وكالة فرانس برس ان اعادة الهيكلة "امر جيد ... ففي وقت الازمات هناك حاجة لاعادة الهيكلة".
وبالنسبة لبنك "اي اف جي هرمس" فان "مصدر القلق الاساسي في هذه المرحلة يبقى مصير دفع صكوك نخيل".
واكدت دبي العالمية انها عينت شركة موليز آند كومباني لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة الى جانب شركة روثتشايلد التي هي حاليا المستشار المالي للمجموعة مذكرة بانها سبق ان عينت الشريك الاداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت ذ.م.م، آيدان بيركيت، رئيسا لاعادة الهيكلة في دبي العالمية.
وحاولت حكومة دبي خلال اليومين الماضيين النأي بنفسها عن مجموعة دبي العالمية عبر التاكيد بان ديون المجموعة ليست ديونا للحكومة كما انها لا تضمن المجموعة اذ ان استدانتها كانت على اسس تجارية وليست سيادية.
وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم امس الثلاثاء في اول ظهور له منذ ازمة ديون مجموعة دبي العالمية "ان الخلط الذي حدث بين مجموعة دبي العالمية وحكومة دبي كان خاطئا وان ردة الفعل التي تبعت اعلان القرار باعادة هيكلة المجموعة يؤكد ان الاقتصاد العالمي مترابط".
وقال همام الشماع في هذا السياق ان "الديون لم تضمنها حكومة دبي قط" مؤكدا ان هذه الديون حصلت عليها المجموعة "على اسس تجارية". واضاف ان "القول بان الحكومة تخلت عن مسؤوليتها خطأ".
و في هذا قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري الاربعاء ان امارة دبي تتعرض لحملة اعلامية تعكس انزعاجا من نجاح دبي، وان مشكلة ديون مجموعة دبي العالمية لن تؤثر على اقتصاد الامارة.
وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة انباء الامارات "نستغرب الحملة الاعلامية على دولة الامارات على وجه العموم وامارة دبي على وجه الخصوص كونها تعكس دهشة الكثيرين حيال قصة نجاح دبي ... وعلى عدم قدرة بعض اقتصاديات الدول على تحقيق طفرة اقتصادية هائلة كتلك التي تشهدها دولة الامارات وامارة دبي".
وذكر الوزير ان قيمة الديون المترتبة على مجموعة دبي العالمية "لن تؤثر على الاداء الاقتصادي للامارة او الشركة نفسها وهي مسالة وقت لاعادة هيكلة ديونها وتسديدها وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص".
وكانت حكومة دبي اعلنت قبل اسبوع انها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية لستة اشهر على الاقل ما شكل ما يشبه الصدمة في الاسواق العالمية.
الا ان مجموعة دبي العالمية اكدت في وقت لاحق ان ديون شركات مجموعة دبي العالمية التي ستشملها اعادة الهيكلة، تبلغ 26 مليار دولار من اصل 59 مليار دولار هي اجمالي ديون المجموعة.
وذكر المنصوري ان "قرار شركة دبي العالمية بوضع برنامج واضح لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح ويعبر عن مدى شفافية امارة دبي في التعامل بوضوح تام مع هذا الامر".
كما شدد على "ان اقتصاد دبي هو جزء اساسي من التركيبة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة التي تحتل مكانة متميزة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وتمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي".
