الصفحات
سياسة
وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الرسمية ان لجنة المطبوعات والنشر في الوزارة قررت احالت رئيس تحرير الجريدة الناطقة بالانكليزية وكاتب المقال الذي نشر في 29 اب/اغسطس الى الادعاء العام.
وذكر البيان ان الوزارة "لا تسمح بالمساس بثوابت المجتمع وقيمه ومبادئه أو الإساءة إليه في دينه واخلاقه او النيل من كرامة أبنائه او الاضرار بالنظام العام والآداب العامة عبر نشر ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين الإعلامية ويسيء للمجتمع والبلاد بأسرها".
وكانت المجلة نشرت مقالا تحت عنوان "المثليون في عمان وجدوا سبل جديدة للعيش كما يرغبون"، ويشير المقال بشكل خاص الى ان السلطنة تبدي قدرا اكبر من التسامح مع المثليين مقارنة بباقي دول الخليج. وبعد نشر المقال، تقدمت المجلة باعتذار كبير لقرائها. ورفض رئيس التحرير سمير الزكواني التعليق على القضية في اتصال مع وكالة فرانس برس.
وشجبت جمعية الصحافيين في عمان نشر المقال واعتبرت ان الجريدة "تصرفت بشكل لامسؤول بنشرها مقالا تجاوز القيم والمبادئ التي ترسخ عليها المجتمع".
وطالبت الجمعية بسحب ترخيص الجريدة. وينص القانون الجنائي بمعاقبة كل من ارتكب "مع شخص من نفس الجنس افعالا شهوانية" بالسجن بين ستة اشهر وثلاث سنوات.
وشددت الوزارة على أنها تلتزم "بحرية الرأي والتعبير وضمانه وفق الحدود التي كفلها القانون ، إلا أنها في الوقت ذاته لا تسمح بالمساس بثوابت المجتمع وقيمه ومبادئه أو الإساءة إليه في دينه وأخلاقه أو النيل من كرامة أبنائه أو الإضرار بالنظام العام والآداب العامة عبر نشر ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين الإعلامية ويسيء للمجتمع والبلاد بأسرها".
وقررت لجنة المطبوعات إحالة رئيس التحرير وكاتب المقال إلى الادعاء العام "لتطبيق أحكام القانون".
وذكر البيان ان الوزارة "لا تسمح بالمساس بثوابت المجتمع وقيمه ومبادئه أو الإساءة إليه في دينه واخلاقه او النيل من كرامة أبنائه او الاضرار بالنظام العام والآداب العامة عبر نشر ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين الإعلامية ويسيء للمجتمع والبلاد بأسرها".
وكانت المجلة نشرت مقالا تحت عنوان "المثليون في عمان وجدوا سبل جديدة للعيش كما يرغبون"، ويشير المقال بشكل خاص الى ان السلطنة تبدي قدرا اكبر من التسامح مع المثليين مقارنة بباقي دول الخليج. وبعد نشر المقال، تقدمت المجلة باعتذار كبير لقرائها. ورفض رئيس التحرير سمير الزكواني التعليق على القضية في اتصال مع وكالة فرانس برس.
وشجبت جمعية الصحافيين في عمان نشر المقال واعتبرت ان الجريدة "تصرفت بشكل لامسؤول بنشرها مقالا تجاوز القيم والمبادئ التي ترسخ عليها المجتمع".
وطالبت الجمعية بسحب ترخيص الجريدة. وينص القانون الجنائي بمعاقبة كل من ارتكب "مع شخص من نفس الجنس افعالا شهوانية" بالسجن بين ستة اشهر وثلاث سنوات.
وشددت الوزارة على أنها تلتزم "بحرية الرأي والتعبير وضمانه وفق الحدود التي كفلها القانون ، إلا أنها في الوقت ذاته لا تسمح بالمساس بثوابت المجتمع وقيمه ومبادئه أو الإساءة إليه في دينه وأخلاقه أو النيل من كرامة أبنائه أو الإضرار بالنظام العام والآداب العامة عبر نشر ما يتعارض مع الأنظمة والقوانين الإعلامية ويسيء للمجتمع والبلاد بأسرها".
وقررت لجنة المطبوعات إحالة رئيس التحرير وكاتب المقال إلى الادعاء العام "لتطبيق أحكام القانون".
