الصفحات
سياسة
رئيس اللجنة الوزارية حمدبن جاسم
واكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة موافقة دمشق على الخطة العربية لانهاء الازمة المستمرة في سوريا منذ منتصف اذار/مارس والتي اوقعت وفقا للامم المتحدة اكثر من ثلاثة الاف قتيل.
وتلا بن جاسم القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص على ان "الحكومة السورية وافقت" على الخطة العربية لوقف العنف وعقد مؤتمر حوار وطني مع كافة اطياف المعارضة. واضاف "المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نتأمل ونتمنى ان يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة ل(وقف) العنف والقتل او(الافراج عن) المعتقلين او اخلاء المدن من اي مظاهر مسلحة فيها".
وشدد على انه "اذا لم تلتزم سوريا فان الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه".
من جهته، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها مصداقية الى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي الى وقف كافة انواع العنف وفتح المجال" امام منظمات الجامعة العربية ووسائل الاعلام لرصد ما يحدث في سوريا واجراء حوار وطني.
ووفقا لنص القرار، فان الخطة العربية تقضي اولا بمجموعة اجراءات على الارض هي:
"1- وقف كافة اعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
2- الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة.
3- اخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
4- فتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث".
وينص القرار كذلك على انه "مع احراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام باجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف اطراف المعارضة السورية من اجل الاعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة اسبوعين من تاريخه".
ولم يحدد القرار مكان الحوار الذي كانت هناك خلافات حوله مع اصرار النظام السوري على ان يكون هذا الحوار في دمشق وتمسك المعارضة بانعقاده خارج سوريا.
وطلب المجلس الوطني السوري الذي يضم عددا من تيارات المعارضة، الاربعاء من الجامعة العربية "تجميد عضوية" سوريا، مؤكدا ان دمشق ردت على عرض وساطتها "بتصعيد القمع".
وقال المجلس في بيان ان "تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبنا الصامد والذي اسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة ايام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية".
واكد المجلس انه "يثمن حرص العرب على حقن دماء السوريين وسعيهم الى تجنيب البلاد مخاطر التدخلات الاجنبية"، متهما "النظام بانه رد كعادته على هذه الجهود بتصعيد مسلسل القتل والانتقام والاعتقال والتشريد".
واضاف ان "السلوك الدموي للنظام (...) استخفاف بالجهود العربية الرامية الى حقن الدماء (...) واستمرار لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة مما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت".
من جهة اخرى طالبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يزور برلين بتشديد الضغوط على دمشق.
وقالت ميركل "نرغب، واعني المانيا على الاقل، في ادانة اقوى (لسوريا) ولا سيما من الامم المتحدة".
وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يزور ليبيا ان على الرئيس السوري بشار الاسد "تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه" مضيفا "لقد عانى الشعب الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير مقبول" مذكرا بحصيلة العنف التي بلغت بحسب الامم المتحدة اكثر من 3000 قتيل.
وفي لبنان دعت المعارضة اللبنانية الاربعاء الحكومة الى "التوقف الفوري عن دعم النظام السوري"، معتبرة ان "المخاطر الامنية تزداد" في لبنان مع "المنعطف الذي تدخله ازمة النظام السوري".
ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الانسان "نفذت مجموعات من المنشقين عن الجيش السوري عمليات نوعية في ريف حماة ردا على مجزرة الحولة التي نفذتها مجموعة مسلحة من قرى موالية للنظام ضد عمال في معمل ببلدة كفرلاها وذهب ضحيتها 11 عاملا".
واضاف "في بلدة المضيق بريف حماة جرى تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة وسيارة للجيش السوري النظامي جنوب مشفى قلعة المضيق قتل خلالها سبعة من عناصر الجيش كما قتل 8 من عناصر الامن والشبيحة خلال مهاجمة منشقين حافلة وسيارة كانت تقلهم على الطريق بين قلعة المضيق وبلدة الصقيلبية".
كما قتل ثمانية مدنيين الاربعاء برصاص قوات الامن في احياء عدة في حمص التي تشهد عمليات عسكرية منذ اسابيع.
ويتعرض الرئيس السوري بشار الاسد لضغوط دولية وعربية متزايدة لانهاء العنف وتطبيق اصلاحات سياسية واسعة تلبي تطلعات المحتجين الذين يتظاهرون بصورة شبه يومية منذ منتصف اذار/مارس.
وتلا بن جاسم القرار الذي اعتمده الوزراء العرب والذي نص على ان "الحكومة السورية وافقت" على الخطة العربية لوقف العنف وعقد مؤتمر حوار وطني مع كافة اطياف المعارضة. واضاف "المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق، نتأمل ونتمنى ان يكون هناك التنفيذ الجدي سواء بالنسبة ل(وقف) العنف والقتل او(الافراج عن) المعتقلين او اخلاء المدن من اي مظاهر مسلحة فيها".
وشدد على انه "اذا لم تلتزم سوريا فان الجامعة ستجتمع مجددا وتتخذ القرارات المناسبة في حينه".
من جهته، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "الهدف الحقيقي والرئيسي هو تقديم حل عربي ينقل رسالة واضحة ولها مصداقية الى الشعب السوري بأن هناك نقلة نوعية تؤدي الى وقف كافة انواع العنف وفتح المجال" امام منظمات الجامعة العربية ووسائل الاعلام لرصد ما يحدث في سوريا واجراء حوار وطني.
ووفقا لنص القرار، فان الخطة العربية تقضي اولا بمجموعة اجراءات على الارض هي:
"1- وقف كافة اعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
2- الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة.
3- اخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.
4- فتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث".
وينص القرار كذلك على انه "مع احراز تقدم ملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في البند السابق تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام باجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف اطراف المعارضة السورية من اجل الاعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال فترة اسبوعين من تاريخه".
ولم يحدد القرار مكان الحوار الذي كانت هناك خلافات حوله مع اصرار النظام السوري على ان يكون هذا الحوار في دمشق وتمسك المعارضة بانعقاده خارج سوريا.
وطلب المجلس الوطني السوري الذي يضم عددا من تيارات المعارضة، الاربعاء من الجامعة العربية "تجميد عضوية" سوريا، مؤكدا ان دمشق ردت على عرض وساطتها "بتصعيد القمع".
وقال المجلس في بيان ان "تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبنا الصامد والذي اسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة ايام يشكل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية".
واكد المجلس انه "يثمن حرص العرب على حقن دماء السوريين وسعيهم الى تجنيب البلاد مخاطر التدخلات الاجنبية"، متهما "النظام بانه رد كعادته على هذه الجهود بتصعيد مسلسل القتل والانتقام والاعتقال والتشريد".
واضاف ان "السلوك الدموي للنظام (...) استخفاف بالجهود العربية الرامية الى حقن الدماء (...) واستمرار لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة مما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت".
من جهة اخرى طالبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يزور برلين بتشديد الضغوط على دمشق.
وقالت ميركل "نرغب، واعني المانيا على الاقل، في ادانة اقوى (لسوريا) ولا سيما من الامم المتحدة".
وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يزور ليبيا ان على الرئيس السوري بشار الاسد "تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه" مضيفا "لقد عانى الشعب الكثير لفترة طويلة وهذا وضع غير مقبول" مذكرا بحصيلة العنف التي بلغت بحسب الامم المتحدة اكثر من 3000 قتيل.
وفي لبنان دعت المعارضة اللبنانية الاربعاء الحكومة الى "التوقف الفوري عن دعم النظام السوري"، معتبرة ان "المخاطر الامنية تزداد" في لبنان مع "المنعطف الذي تدخله ازمة النظام السوري".
ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الانسان "نفذت مجموعات من المنشقين عن الجيش السوري عمليات نوعية في ريف حماة ردا على مجزرة الحولة التي نفذتها مجموعة مسلحة من قرى موالية للنظام ضد عمال في معمل ببلدة كفرلاها وذهب ضحيتها 11 عاملا".
واضاف "في بلدة المضيق بريف حماة جرى تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة وسيارة للجيش السوري النظامي جنوب مشفى قلعة المضيق قتل خلالها سبعة من عناصر الجيش كما قتل 8 من عناصر الامن والشبيحة خلال مهاجمة منشقين حافلة وسيارة كانت تقلهم على الطريق بين قلعة المضيق وبلدة الصقيلبية".
كما قتل ثمانية مدنيين الاربعاء برصاص قوات الامن في احياء عدة في حمص التي تشهد عمليات عسكرية منذ اسابيع.
ويتعرض الرئيس السوري بشار الاسد لضغوط دولية وعربية متزايدة لانهاء العنف وتطبيق اصلاحات سياسية واسعة تلبي تطلعات المحتجين الذين يتظاهرون بصورة شبه يومية منذ منتصف اذار/مارس.
