الصفحات
سياسة
تونسيون يتظاهرون ضد سرقة مكاسب الشعب - خاص بالهدهد
وقالت الرئيسة السويسرية ميشلين كالمي راي خلال مؤتمر صحافي ان "سويسرا قررت ان تجمد فورا اية اموال محتمل ان تكون موجودة في سويسرا للرئيس التونسي السابق بن علي ومحيطه".
واضافت ان الحكومة السويسرية قررت ايضا "تجميد ودائع هؤلاء الاشخاص في سويسرا".
واتخذ قرار مشابه بحق الرئيس العاجي المنتهية ولايته لوران غباغبو الذي يرفض تسليم السلطة للرئيس المعترف به دوليا الحسن وتارا.
والهدف من هذه الاجراءات التي سيسري مفعولها على ثلاث سنوات، هو الحؤول دون "نقل اية ودائع سرية الى الخارج قبل ان يكون بامكان تونس وساحل العاج تقديم طلب قضائي لاستعادتها".
واتخذت هذه القرارات لانه لدى سويسرا شكوكا قوية بوجود مثل هذه الودائع.
واكدت الرئيسة السويسرية "هناك مؤشرات في الحالتين (...) ولهذا السبب اتخذنا اجراءات احترازية ووقائية".
واوضحت الرئيسة السويسرية التي تشغل ايضا منصب وزيرة الخارجية "نعلم ان بعض المحيطين ببن علي الذين كانوا يتسلمون مراكز مهمة في الاقتصاد والمال قاموا بعدة رحلات الى سويسرا خلال الاشهر الماضية".
وقالت ايضا "علمتنا التجارب ان مثل هذه الرحلات يمكن ان تكون لنقل اموال وايداعها في مصارف سويسرية".
واضافت ان "المجلس الفدرالي (الحكومة) حرص على التحرك سريعا للحؤول دون استعمال مركز سويسرا المالي لاجراء عمليات تحويل اموال من تونس".
ولا يزال المبلغ الحقيقي الذي يملكه بن علي والمحيطين به في سويسرا غير معروف حتى الان.
وحسب معطيات البنك الوطني السويسري، فان مجمل الودائع التونسية في سويسرا وصلت في العام 2009 الى 621 مليون فرنك سويسري (483 مليون يورو) "ولكن لا نعلم لمن تعود"، حسب ما قالت كالمي راي.
وتحدثت الصحف السويسرية عن وجود طائرة خاصة في مطار جنيف وكذلك عن اموال غير منقولة ولكن دون ان توضح هذا الامر.
وبالنسبة لغباغبو، فان برن تتبع قرارا اتخذه الاتحاد الاوروبي في 14 كانون الثاني/يناير جمد بموجبه ودائع المحيطين بالرئيس العاجي المنتهية ولايته في اوروبا.
واوضحت الرئيسة السويسرية "من المهم ان تتعاطى سويسرا بسرعة مع قرار من هذا النوع للحؤول دون الالتفاف على اجراءات اتخذها الاتحاد الاوروبي".
وفي واشنطن اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي الاربعاء انه يتوجب على الحكومة التونسية ان تنظم المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية مضيفا ان الولايات المتحدة تنوي مساعدة تونس على تحقيق هذه الاهداف.
وقال في رسالة على موقعه الالكتروني في شبكة تويتر "الشعب التونسي عبر عن رأيه".
واضاف "يجب ان تنظم الحكومة الانتقالية مرحلة انتقالية حقيقية نحو الديموقراطية".
واكد ان "الولايات المتحدة سوف تقدم مساعدتها".
هذا وقد اعلنت مديرية الجمارك الفرنسية مساء الاربعاء انه تم حجز معدات لحفظ النظام كانت حكومة الرئيس التونسي المخلوع طلبتها من شركة فرنسية الجمعة في مطار رواسي، في وقت كان زين العابدين بن علي فارا من بلاده.
واوضحت الجمارك لفرانس برس انه تم حجز معدات حفظ النظام مساء الجمعة في مطار رواسي اثر عملية كشف "اعتيادية" بعدما اوقفت طائرة الشحن قرابة الساعة 19,30 قبل اقلاعها.
واعلن عن فرار الرئيس المخلوع من تونس بعيد الساعة 18,30 الجمعة.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان اكد في وقت سابق ان الحكومة الفرنسية "اعترضت" في مطار رواسي معدات لحفظ النظام طلبها نظام بن علي من شركة فرنسية.
وتضم هذه المعدات بدلات عسكرية واجهزة حماية ودروعا وقاذفات قنابل وقنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية وقنابل ضوئية، لكنها لا تتضمن سترات واقية من الرصاص ولا "معدات عسكرية" بحسب الجمارك.
وقرر عناصر الجمارك في المطار الباريسي مساء الجمعة الكشف عن شحنة الطائرة اثر "عملية استهداف" جرت بسبب "طبيعة" المعدات المدرجة على بيان التصدير و"حساسية" الدولة الموجهة اليها، وفق ما اوضحت الجمارك.
وكانت عملية الكشف تهدف الى التثبت من طبيعة البضائع وكميتها ووجود وثائق تصدير خاصة بها.
وافضت العملية الى رصد "نقاط خلل" بحسب الجمارك وابلاغ الامر الى السلطات الحكومية، ما حمل وزارة الخارجية على طلب تعليق عمليات التفتيش.
وقال باروان متحدثا امام الصحافة بعد مجلس الوزراء ان "المعدات اودعت في رواسي وتم اعتراض الطلبية التي قدمها بن علي الى شركة للحصول على مساعدة".
وسئل المتحدث عن طبيعة المعدات فقال انها تضم قنابل مسيلة للجموع فضلا عن "سترات واقية من الرصاص" مؤكدا انها "معدات من شانها ضمان حفظ النظام".
وردا على سؤال عما اذا قدمت طلبيات اخرى "ليس على علمي" مضيفا ان "بن علي طلب تعزيزات وهذه المعدات لم ترسل".
وكانت مجلة ماريان التي كشفت الخبر على موقعها الالكتروني، اوضحت ان المعدات التي تم اعتراضها في المطار هي طلبية من حكومة بن علي الى مجموعة فرنسية متخصصة في تصدير بدلات ومعدات الشرطة.
واضافت ان الحكومة السويسرية قررت ايضا "تجميد ودائع هؤلاء الاشخاص في سويسرا".
واتخذ قرار مشابه بحق الرئيس العاجي المنتهية ولايته لوران غباغبو الذي يرفض تسليم السلطة للرئيس المعترف به دوليا الحسن وتارا.
والهدف من هذه الاجراءات التي سيسري مفعولها على ثلاث سنوات، هو الحؤول دون "نقل اية ودائع سرية الى الخارج قبل ان يكون بامكان تونس وساحل العاج تقديم طلب قضائي لاستعادتها".
واتخذت هذه القرارات لانه لدى سويسرا شكوكا قوية بوجود مثل هذه الودائع.
واكدت الرئيسة السويسرية "هناك مؤشرات في الحالتين (...) ولهذا السبب اتخذنا اجراءات احترازية ووقائية".
واوضحت الرئيسة السويسرية التي تشغل ايضا منصب وزيرة الخارجية "نعلم ان بعض المحيطين ببن علي الذين كانوا يتسلمون مراكز مهمة في الاقتصاد والمال قاموا بعدة رحلات الى سويسرا خلال الاشهر الماضية".
وقالت ايضا "علمتنا التجارب ان مثل هذه الرحلات يمكن ان تكون لنقل اموال وايداعها في مصارف سويسرية".
واضافت ان "المجلس الفدرالي (الحكومة) حرص على التحرك سريعا للحؤول دون استعمال مركز سويسرا المالي لاجراء عمليات تحويل اموال من تونس".
ولا يزال المبلغ الحقيقي الذي يملكه بن علي والمحيطين به في سويسرا غير معروف حتى الان.
وحسب معطيات البنك الوطني السويسري، فان مجمل الودائع التونسية في سويسرا وصلت في العام 2009 الى 621 مليون فرنك سويسري (483 مليون يورو) "ولكن لا نعلم لمن تعود"، حسب ما قالت كالمي راي.
وتحدثت الصحف السويسرية عن وجود طائرة خاصة في مطار جنيف وكذلك عن اموال غير منقولة ولكن دون ان توضح هذا الامر.
وبالنسبة لغباغبو، فان برن تتبع قرارا اتخذه الاتحاد الاوروبي في 14 كانون الثاني/يناير جمد بموجبه ودائع المحيطين بالرئيس العاجي المنتهية ولايته في اوروبا.
واوضحت الرئيسة السويسرية "من المهم ان تتعاطى سويسرا بسرعة مع قرار من هذا النوع للحؤول دون الالتفاف على اجراءات اتخذها الاتحاد الاوروبي".
وفي واشنطن اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي الاربعاء انه يتوجب على الحكومة التونسية ان تنظم المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية مضيفا ان الولايات المتحدة تنوي مساعدة تونس على تحقيق هذه الاهداف.
وقال في رسالة على موقعه الالكتروني في شبكة تويتر "الشعب التونسي عبر عن رأيه".
واضاف "يجب ان تنظم الحكومة الانتقالية مرحلة انتقالية حقيقية نحو الديموقراطية".
واكد ان "الولايات المتحدة سوف تقدم مساعدتها".
هذا وقد اعلنت مديرية الجمارك الفرنسية مساء الاربعاء انه تم حجز معدات لحفظ النظام كانت حكومة الرئيس التونسي المخلوع طلبتها من شركة فرنسية الجمعة في مطار رواسي، في وقت كان زين العابدين بن علي فارا من بلاده.
واوضحت الجمارك لفرانس برس انه تم حجز معدات حفظ النظام مساء الجمعة في مطار رواسي اثر عملية كشف "اعتيادية" بعدما اوقفت طائرة الشحن قرابة الساعة 19,30 قبل اقلاعها.
واعلن عن فرار الرئيس المخلوع من تونس بعيد الساعة 18,30 الجمعة.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان اكد في وقت سابق ان الحكومة الفرنسية "اعترضت" في مطار رواسي معدات لحفظ النظام طلبها نظام بن علي من شركة فرنسية.
وتضم هذه المعدات بدلات عسكرية واجهزة حماية ودروعا وقاذفات قنابل وقنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية وقنابل ضوئية، لكنها لا تتضمن سترات واقية من الرصاص ولا "معدات عسكرية" بحسب الجمارك.
وقرر عناصر الجمارك في المطار الباريسي مساء الجمعة الكشف عن شحنة الطائرة اثر "عملية استهداف" جرت بسبب "طبيعة" المعدات المدرجة على بيان التصدير و"حساسية" الدولة الموجهة اليها، وفق ما اوضحت الجمارك.
وكانت عملية الكشف تهدف الى التثبت من طبيعة البضائع وكميتها ووجود وثائق تصدير خاصة بها.
وافضت العملية الى رصد "نقاط خلل" بحسب الجمارك وابلاغ الامر الى السلطات الحكومية، ما حمل وزارة الخارجية على طلب تعليق عمليات التفتيش.
وقال باروان متحدثا امام الصحافة بعد مجلس الوزراء ان "المعدات اودعت في رواسي وتم اعتراض الطلبية التي قدمها بن علي الى شركة للحصول على مساعدة".
وسئل المتحدث عن طبيعة المعدات فقال انها تضم قنابل مسيلة للجموع فضلا عن "سترات واقية من الرصاص" مؤكدا انها "معدات من شانها ضمان حفظ النظام".
وردا على سؤال عما اذا قدمت طلبيات اخرى "ليس على علمي" مضيفا ان "بن علي طلب تعزيزات وهذه المعدات لم ترسل".
وكانت مجلة ماريان التي كشفت الخبر على موقعها الالكتروني، اوضحت ان المعدات التي تم اعتراضها في المطار هي طلبية من حكومة بن علي الى مجموعة فرنسية متخصصة في تصدير بدلات ومعدات الشرطة.
