الصفحات
سياسة
وعبرت واشنطن الحليف الرئيسي لاسرائيل عن "قلقها الشديد" على لسان المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني الذي قال "اننا نعارض اي تدبير يتخذه هذا الفريق او ذاك من شانه ان يعقد بدلا من ان يسهل المفاوضات المباشرة" بين الاسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدا "ان القرارات الاحادية الجانب تضر بالجهود الرامية الى استئناف المفاوضات المباشرة".
كذلك اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه العميق" ازاء قرار اسرائيل كما اعلن المتحدث باسمه مارتن نسيركي مضيفا ان الامين العام عبر ايضا عن "قلقه ازاء المنحى" الذي تتخذه العلاقات بين الاسرائيليين والفلسطينيين الذين دعاهم الى "الامتناع عن اي استفزازات".
وقال نسيركي "ان الامين العام يدعو الحكومة الاسرائيلية الى تجميد كافة الانشطة الاستيطانية". واكد بان كي مون على ان هذه المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط (الولايات المتحدة، روسيا، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي) من اجل عملية السلام كما تابع المتحدث.
وطلبت موسكو "باصرار من الحكومة الاسرائيلية الامتناع عن اي خطوة احادية الجانب تستبق نتيجة عملية التفاوض حول جوانب من الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية"، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.
واعتبرت روسيا في البيان انه "مستحيل الموافقة على قرارات للعقاب الجماعي للفلسطينيين لنيتهم في ان يكونوا جزءا من الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة". كذلك انتقدت موسكو تجميد تحويل الاموال الى الفلسطينيين معتبرة ان "مثل هذا التدبير يتناقض مع واجبات اسرائيل المنصوص عليها في اتفاقات مبرمة سابقا وقد تؤدي الى تدهور الاقتصاد الفلسطيني".
ودانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون القرار الاسرائيلي، وقالت "اشعر بالقلق البالغ من قرارات اسرائيل الاخيرة التسريع في النشاطات الاستيطانية ردا على ضم الفلسطينيين الى اليونيسكو". واضافت ان "النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي بما في ذلك القدس الشرقية، كما انها عقبة امام السلام. وقد قلنا هذا مرارا في الماضي".
وقالت "ندعو اسرائيل الى الرجوع عن قرارها، كما ندعو الطرفين الى مواصلة محادثاتهما مع اللجنة الرباعية من اجل دفع جهود السلام".
وفي باريس، دانت وزارة الخارجية القرار الاسرائيلي بتسريع بناء المستوطنات وتجميد الاموال الفلسطينية.
وقالت ان فرنسا "قلقة جدا من المناقشات الجارية في اطار الحكومة الاسرائيلية حول موضوع احتمال تجميد تحويل الضرائب التي تجبى باسم السلطة الفلسطينية".
وصرح المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو ان "فرنسا تدين قرار السلطات الاسرائيلية تسريع بناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف مستوطنات القدس الشرقية ومحيطها". واضاف ان باريس "تذكر بان الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية على حد سواء، غير شرعي في نظر القانون الدولي ويشكل تهديدا لحل الدولتين".
كما دانت لندن القرار الاسرائيلي، معتبرة انه يمثل "ضربة خطيرة" لجهود السلام في المنطقة.
واعرب وزير الخارجية وليام هيغ ايضا عن قلقه بشان قرار اسرائيل تجميد الاموال الفلسطينية، وقال ان هذه الخطوة "لا تخدم مصالح احد".
واضاف "نحتاج الى رؤية خطوات باتجاه السلام وليس اعمالا تزيد من تقسيم وعزلة الاطراف وتقوض احتمالات اجراء مفاوضات".
وتابع "ندعو اسرائيل الى التراجع عن هذه القرارات، وندعو الطرفين الى اظهار الشجاعة والقيادة الضروريتين لتحقيق العودة الى المفاوضات".
اما المانيا فقد دعت اسرائيل كذلك الى وقف بناء المستوطنات الجديدة بالضفة الغربية والقدس الشرقية فورا والعودة الى محادثات السلام محذرة من ان اي عمل احادي يمكن ان ينتج عنه "تصعيد خطير".
وقال ستيفن شيبيرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في مؤتمر صحافي ان بناء المستوطنات في المناطق المحتلة "يعيق الهدف الذي يجب ان نسعى جميعا الى تحقيقه وهو الحل القائم على دولتين، كما انه غير مبرر".
واضاف المتحدث "نحن ندعو الحكومة الاسرائيلية الى التوقف عن جميع النشاطات الاستيطانية دون تاخير"، مضيفا "ندعو الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الى الامتناع عن هذا التصعيد الخطير للخطوات الاحادية واعادة المفاوضات بشكل حازم الى قلب العلاقة بينهما".
وفي روما، اعلنت وزارة الخارجية الاربعاء ان تسريع الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية ردا على قبول فلسطين عضوا في اليونيسكو "مخالف" لتعهدات اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايطالية موريسيو ماساري ان "ايطاليا تعبر عن قلقها الشديد حيال قرار اسرائيل السماح ببناء وحدات استيطانية جديدة في المناطق المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية، وتجميد تحويلات عائدات ضريبية للسلطة الفلسطينية".
وفي الشرق الاوسط دان الاردن القرار الاسرائيلي. وقال محمد الكايد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية ان "هذا التصعيد الاسرائيلي يشكل ضربة لجهود دولية رامية لتحقيق السلام الفلسطيني الاسرائيلي، مثلما يشكل تحديا سافرا لجهود اللجنة الرباعية الدولية الهادفة الى استئناف مفاوضات السلام".
وطالب الكايد اسرائيل "بوقف هذه الاستفزازات وكل الاجراءات الاحادية التي تمارسها في الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة"، معتبرا انها "كلها أجراءات غير شرعية وغير قانونية".
وازاء كل هذه الانتقادات ابدى رئيس الوزراء الاسرائيلي تصلبا في موقفه وقال ان قرار حكومته تسريع البناء في المستوطنات "حق اساسي وليس عقابا" على منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، مؤكدا من جديد ان اسرائيل "ستبني حيثما تشاء" في القدس "عاصمتها الابدية" بما في ذلك في الشطر الشرقي للمدينة المقدسة التي يريد الفلسطينييون جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة.
وكانت الحكومة الامنية المصغرة وافقت الثلاثاء على تسريع بناء الاف المساكن في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والضفة الغربية بعد يوم من قبول عضوية فلسطين في اليونيسكو.
كما صرح مسؤول بارز في الحكومة الاسرائيلية انه "تم ايضا اتخاذ قرار بتجميد موقت لعمليات تحويل الاموال المخصصة للسلطة الفلسطينية حتى اتخاذ قرار نهائي". وتشكل هذه الاموال 30 % من موازنة السلطة الفلسطينية وتتيح دفع رواتب 140 الف موظف فلسطيني.
وتجمد اسرائيل عادة تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية كاجراء عقابي على كل تطور سياسي ودبلوماسي تراه مضرا بها.
كذلك اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه العميق" ازاء قرار اسرائيل كما اعلن المتحدث باسمه مارتن نسيركي مضيفا ان الامين العام عبر ايضا عن "قلقه ازاء المنحى" الذي تتخذه العلاقات بين الاسرائيليين والفلسطينيين الذين دعاهم الى "الامتناع عن اي استفزازات".
وقال نسيركي "ان الامين العام يدعو الحكومة الاسرائيلية الى تجميد كافة الانشطة الاستيطانية". واكد بان كي مون على ان هذه المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط (الولايات المتحدة، روسيا، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي) من اجل عملية السلام كما تابع المتحدث.
وطلبت موسكو "باصرار من الحكومة الاسرائيلية الامتناع عن اي خطوة احادية الجانب تستبق نتيجة عملية التفاوض حول جوانب من الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية"، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.
واعتبرت روسيا في البيان انه "مستحيل الموافقة على قرارات للعقاب الجماعي للفلسطينيين لنيتهم في ان يكونوا جزءا من الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة". كذلك انتقدت موسكو تجميد تحويل الاموال الى الفلسطينيين معتبرة ان "مثل هذا التدبير يتناقض مع واجبات اسرائيل المنصوص عليها في اتفاقات مبرمة سابقا وقد تؤدي الى تدهور الاقتصاد الفلسطيني".
ودانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون القرار الاسرائيلي، وقالت "اشعر بالقلق البالغ من قرارات اسرائيل الاخيرة التسريع في النشاطات الاستيطانية ردا على ضم الفلسطينيين الى اليونيسكو". واضافت ان "النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي بما في ذلك القدس الشرقية، كما انها عقبة امام السلام. وقد قلنا هذا مرارا في الماضي".
وقالت "ندعو اسرائيل الى الرجوع عن قرارها، كما ندعو الطرفين الى مواصلة محادثاتهما مع اللجنة الرباعية من اجل دفع جهود السلام".
وفي باريس، دانت وزارة الخارجية القرار الاسرائيلي بتسريع بناء المستوطنات وتجميد الاموال الفلسطينية.
وقالت ان فرنسا "قلقة جدا من المناقشات الجارية في اطار الحكومة الاسرائيلية حول موضوع احتمال تجميد تحويل الضرائب التي تجبى باسم السلطة الفلسطينية".
وصرح المتحدث باسم الخارجية برنار فاليرو ان "فرنسا تدين قرار السلطات الاسرائيلية تسريع بناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف مستوطنات القدس الشرقية ومحيطها". واضاف ان باريس "تذكر بان الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية على حد سواء، غير شرعي في نظر القانون الدولي ويشكل تهديدا لحل الدولتين".
كما دانت لندن القرار الاسرائيلي، معتبرة انه يمثل "ضربة خطيرة" لجهود السلام في المنطقة.
واعرب وزير الخارجية وليام هيغ ايضا عن قلقه بشان قرار اسرائيل تجميد الاموال الفلسطينية، وقال ان هذه الخطوة "لا تخدم مصالح احد".
واضاف "نحتاج الى رؤية خطوات باتجاه السلام وليس اعمالا تزيد من تقسيم وعزلة الاطراف وتقوض احتمالات اجراء مفاوضات".
وتابع "ندعو اسرائيل الى التراجع عن هذه القرارات، وندعو الطرفين الى اظهار الشجاعة والقيادة الضروريتين لتحقيق العودة الى المفاوضات".
اما المانيا فقد دعت اسرائيل كذلك الى وقف بناء المستوطنات الجديدة بالضفة الغربية والقدس الشرقية فورا والعودة الى محادثات السلام محذرة من ان اي عمل احادي يمكن ان ينتج عنه "تصعيد خطير".
وقال ستيفن شيبيرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في مؤتمر صحافي ان بناء المستوطنات في المناطق المحتلة "يعيق الهدف الذي يجب ان نسعى جميعا الى تحقيقه وهو الحل القائم على دولتين، كما انه غير مبرر".
واضاف المتحدث "نحن ندعو الحكومة الاسرائيلية الى التوقف عن جميع النشاطات الاستيطانية دون تاخير"، مضيفا "ندعو الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الى الامتناع عن هذا التصعيد الخطير للخطوات الاحادية واعادة المفاوضات بشكل حازم الى قلب العلاقة بينهما".
وفي روما، اعلنت وزارة الخارجية الاربعاء ان تسريع الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية ردا على قبول فلسطين عضوا في اليونيسكو "مخالف" لتعهدات اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايطالية موريسيو ماساري ان "ايطاليا تعبر عن قلقها الشديد حيال قرار اسرائيل السماح ببناء وحدات استيطانية جديدة في المناطق المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية، وتجميد تحويلات عائدات ضريبية للسلطة الفلسطينية".
وفي الشرق الاوسط دان الاردن القرار الاسرائيلي. وقال محمد الكايد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية ان "هذا التصعيد الاسرائيلي يشكل ضربة لجهود دولية رامية لتحقيق السلام الفلسطيني الاسرائيلي، مثلما يشكل تحديا سافرا لجهود اللجنة الرباعية الدولية الهادفة الى استئناف مفاوضات السلام".
وطالب الكايد اسرائيل "بوقف هذه الاستفزازات وكل الاجراءات الاحادية التي تمارسها في الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة"، معتبرا انها "كلها أجراءات غير شرعية وغير قانونية".
وازاء كل هذه الانتقادات ابدى رئيس الوزراء الاسرائيلي تصلبا في موقفه وقال ان قرار حكومته تسريع البناء في المستوطنات "حق اساسي وليس عقابا" على منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، مؤكدا من جديد ان اسرائيل "ستبني حيثما تشاء" في القدس "عاصمتها الابدية" بما في ذلك في الشطر الشرقي للمدينة المقدسة التي يريد الفلسطينييون جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة.
وكانت الحكومة الامنية المصغرة وافقت الثلاثاء على تسريع بناء الاف المساكن في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والضفة الغربية بعد يوم من قبول عضوية فلسطين في اليونيسكو.
كما صرح مسؤول بارز في الحكومة الاسرائيلية انه "تم ايضا اتخاذ قرار بتجميد موقت لعمليات تحويل الاموال المخصصة للسلطة الفلسطينية حتى اتخاذ قرار نهائي". وتشكل هذه الاموال 30 % من موازنة السلطة الفلسطينية وتتيح دفع رواتب 140 الف موظف فلسطيني.
وتجمد اسرائيل عادة تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية كاجراء عقابي على كل تطور سياسي ودبلوماسي تراه مضرا بها.
