صحفيون بجريدة حكومية تونسية يشتكون من "الرقابة المفرطة"

واتهم هؤلاء في البيان الذي حمل توقيعاتهم نسخة منه، الإدارة العامة للجريدة بـ"اعتماد الرقابة المفرطة وحجب المقالات بدون مبرر وبدون الرجوع لكاتب المقال بل وبالتشاور في الغرض مع أطراف وجهات لا علاقة لها بمؤسستنا".
وانتقد البيان الذي يأتي نشره عشية احتفال المجموعة الدولية باليوم العالمي للصحافة في الثالث من أيار/ مايو المقبل "الغياب الكلي للاجتماعات والتشاور بين المدير والصحفيين وتعمد عدم اشراك الصحفيين في التصورات المتصلة بالجريدة وفي التقييم الدوري للعمل" و"عدم إيلاء الاهتمام اللازم بالمبادرات الهادفة إلى الرفع من محتوى الجريدة ".
وأكد الصحفيون "انخراطهم في المشروع المجتمعي التونسي الذي قوامه الحرية والديمقراطية والاعتدال والعقلانية والحداثة" مطالبين بـ"تحسين محتوى الجريدة المتردي والرفع من أدائها وتكريس إعلام مهني عصري حر ومسئول".
وتملك الحكومة التونسية صحيفتين يوميتين هما "لابريس" الناطقة بالفرنسية و"الصحافة" الناطقة بالعربية. ويشتكي الصحفيون العاملون فيهما من الرقابة المفرطة.