الصفحات
سياسة
عبود وطارق الزمر خلال احدى جلسات محاكمتهما
مع الاشارة الى ان محكمة أمن الدولة العليا كانت قد حكمت ايضا وفي وقت سابق من جهتها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاستشكال الجنائي المقدم من الزمر لنيل حق مغادرة السجن، وإحالة القضية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر فيه، واستندت محكمة أمن الدولة العليا آنذاك إلى أن قرار الإفراج من عدمه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة، وهو بالتالي ليس قراراً جنائيا.
محام بالاستئناف قال للهدهد انه من غير المتوقع الافراج عن عبود وطارق الزمر في هذه الفترة لعدة اعتبارات، اولها قرب انتخابات مجلس الشورى وبعدها الانتخابات الرئاسية في ظل امتداد الفكر الاسلامي، كما انه لفت الى ان السلطات ربما ستستند الى قانون الطوارئ لتمديد الحبس لكن بشكل غير معلن، وسيكون هذا الامر الرد الرسمي في حال تدويل القضية ورفعها الى المحاكم الدولية المختصة بحقوق الانسان، وعن بعض الاشارات الايجابية التي كانت تصدر من قبل السلطات تجاه عود تحديدا والكتاب الموجه اليه من قبل قيادة الجيش الذي اعتبره ضابطا وطنيا قدم الكثير تجاه وطنه، قال المحامي للهدهد ان الكتاب صدر بعد نجاح عبود وطارق سياسيا واجتماعيا وفقهيا بوقف حالة العنف السائدة بين الاسلاميين والسلطات ودعوتهم الى نبذ العنف بانواعه وهو الامر الذي تحقق فعليا على الارض.
وكانت "أم الهيثم" زوجة عبود وشقيقة طارق أن محامبهما نزار غراب قد اعتزل عمله في المحاماة نهائيا نتيجة الضغوط الامنية التي تعرض لها، لكنها حافظت على – شعرة معاوية – خلال حديثها واصفة الضغوط انها ربما اتت من قبل احد الضباط بشكل فردي وليس من قبل الحكومة الي من غير الممكن ان تقوم بمثل هذه التصرفات، وهددت بأنها ستقوم بتدويل قضية زوجها عبود وشقيقها طارق عبر اللجوء للمحكمة الدولية لحقوق الإنسان لاستصدار أحكام تنهى الظلم الذي يتعرضان له، بالإبقاء عليهما رهن الاعتقال.
وللتذكير فعبود الزمر هو زعيم تنظيم الجهاد الإسلامي بمصر، وكان ضابطا في الجيش المصري، نسب إليه مع الجماعة الإسلامية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، وصدر عليه حكمان بالسجن في قضيتي اغتيال السادات (25 عاماً) وتنظيم الجهاد (15 عاماً)، وفي 6 يناير/كانون الثاني 1985 صادق الرئيس المصري حسني مبارك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن جميع التهم المنسوبة إليه عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتي عوقب فيها بالسجن 15 سنة.
وهو ضابط استخبارات عسكرية ولد بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة واسرته احد أكبر عائلات المحافظة ولها سيط ذائع ولقد تمت دعوته للدخول في تنظيم ما عرف بعد ذلك بالجهاد من قبل ابن عمه طارق الزمر وجيه بلدته، وبعد الانخراط في فاعليات التنظيم تفجأ بأن له شق عسكري ويحمل للدولة ورأسه (الرئيس السادات)استعدادات ونية للعنف، لكن اجمع المحققون في التحليل السياسي ان عبود الزمر يرفض رفضا باتا التصفية الجسدية للرئيس وان ينقلب المخطط لقلب نظام الحكم إلى اعمال دموية وتخريب وهذا مالا يضمنه احد. ومع أنه لم يكن إلا قيادة وسيطة في تنظيمه لحظة الاغتيال، لكنه تمكن لاحقا في السجن من اكتساب مشروعية بين "الجهاديين"، وبات بمثابة "الأب الروحي" لهم بعدما قام بتثقف وتفقيه نفسه ذاتيا
محام بالاستئناف قال للهدهد انه من غير المتوقع الافراج عن عبود وطارق الزمر في هذه الفترة لعدة اعتبارات، اولها قرب انتخابات مجلس الشورى وبعدها الانتخابات الرئاسية في ظل امتداد الفكر الاسلامي، كما انه لفت الى ان السلطات ربما ستستند الى قانون الطوارئ لتمديد الحبس لكن بشكل غير معلن، وسيكون هذا الامر الرد الرسمي في حال تدويل القضية ورفعها الى المحاكم الدولية المختصة بحقوق الانسان، وعن بعض الاشارات الايجابية التي كانت تصدر من قبل السلطات تجاه عود تحديدا والكتاب الموجه اليه من قبل قيادة الجيش الذي اعتبره ضابطا وطنيا قدم الكثير تجاه وطنه، قال المحامي للهدهد ان الكتاب صدر بعد نجاح عبود وطارق سياسيا واجتماعيا وفقهيا بوقف حالة العنف السائدة بين الاسلاميين والسلطات ودعوتهم الى نبذ العنف بانواعه وهو الامر الذي تحقق فعليا على الارض.
وكانت "أم الهيثم" زوجة عبود وشقيقة طارق أن محامبهما نزار غراب قد اعتزل عمله في المحاماة نهائيا نتيجة الضغوط الامنية التي تعرض لها، لكنها حافظت على – شعرة معاوية – خلال حديثها واصفة الضغوط انها ربما اتت من قبل احد الضباط بشكل فردي وليس من قبل الحكومة الي من غير الممكن ان تقوم بمثل هذه التصرفات، وهددت بأنها ستقوم بتدويل قضية زوجها عبود وشقيقها طارق عبر اللجوء للمحكمة الدولية لحقوق الإنسان لاستصدار أحكام تنهى الظلم الذي يتعرضان له، بالإبقاء عليهما رهن الاعتقال.
وللتذكير فعبود الزمر هو زعيم تنظيم الجهاد الإسلامي بمصر، وكان ضابطا في الجيش المصري، نسب إليه مع الجماعة الإسلامية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، وصدر عليه حكمان بالسجن في قضيتي اغتيال السادات (25 عاماً) وتنظيم الجهاد (15 عاماً)، وفي 6 يناير/كانون الثاني 1985 صادق الرئيس المصري حسني مبارك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن جميع التهم المنسوبة إليه عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتي عوقب فيها بالسجن 15 سنة.
وهو ضابط استخبارات عسكرية ولد بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة واسرته احد أكبر عائلات المحافظة ولها سيط ذائع ولقد تمت دعوته للدخول في تنظيم ما عرف بعد ذلك بالجهاد من قبل ابن عمه طارق الزمر وجيه بلدته، وبعد الانخراط في فاعليات التنظيم تفجأ بأن له شق عسكري ويحمل للدولة ورأسه (الرئيس السادات)استعدادات ونية للعنف، لكن اجمع المحققون في التحليل السياسي ان عبود الزمر يرفض رفضا باتا التصفية الجسدية للرئيس وان ينقلب المخطط لقلب نظام الحكم إلى اعمال دموية وتخريب وهذا مالا يضمنه احد. ومع أنه لم يكن إلا قيادة وسيطة في تنظيمه لحظة الاغتيال، لكنه تمكن لاحقا في السجن من اكتساب مشروعية بين "الجهاديين"، وبات بمثابة "الأب الروحي" لهم بعدما قام بتثقف وتفقيه نفسه ذاتيا
