الصفحات
سياسة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد
وأضاف الأحمد، خلال لقاء نظّمه المركز الفلسطيني لأبحاث السِّياسات والدِّراسات الإستراتيجيَّة في مقرِّه برام الله بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية، أنه "جرى الاتفاق بين الطرفين على تشكيل حكومة من المستقلين توكل إليها أساسًا مهمة التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني في أيار القادم"
ونوه الاحمد بأنّ "هناك توجهًا إيجابيًا للتغلب على عقبة تسمية رئيس هذه الحكومة" مجددا التأكيد على تصريحات سابقة قال فيها إنه " لو كان في موقع رئيس الوزراء سلام فياض كان سيقرر الانسحاب منذ ستة أشهر لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وفق اتفاق المصالحة" الوطنية
وأوضح أن "القضايا المتعلقة بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات ستكون قابلة للحل في غضون يومين بعد استكمال التوافق على ما تبقى من قضايا في لقاء الرئس عباس ومشعل"،
وأشار الأحمد إلى أن "اللقاءات الأخيرة بين الطرفين، برعاية مصرية، تطرقت إلى العقبات التي تهدد إجراء الانتخابات، لاسيما الموقفين الإسرائيلي والأميركي، اللذين يضغطان في سبيل استمرار الانقسام الفلسطيني"، مؤكدًا أن "جهودًا ينبغي أن تبذل من أجل ضمان إجراء الانتخابات بشكل حر وديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية"
وقال "بالنسبة لموقفنا في حركة فتح فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، أبلغنا حركة حماس منذ اللحظة الراهنة بأننا ندعم تشكيل حكومة ائتلاف وطني، أيًا تكن هذه النتائج والطرف الفائز فيها". واضاف "أن لجنة الانتخابات المركزية هي الجهة المسؤولة عن التحضير لإجراء الانتخابات والإشراف عليها، فيما ستتولى الحكومة المقبلة توفير القضايا اللوجستية والأمن لضمان نجاح الانتخابات، ولذلك يمكن الشروع بملف الأجهزة الأمنية في المرحلة الأولى بإعادة بناء وتوحيد جهاز الشرطة الذي سيكون مسؤولًا عن توفير الأمن للعملية الانتخابية في الضفة والقطاع، إلى جانب جهاز الدفاع المدني"
وفيما يتعلق بالبرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، أكد الأحمد أن "تقدمًا تحقق في التوافق على معظم الجوانب السياسية، بل وتمت صياغة الجزء الأكبر من بنود البرنامج السياسي على الورق، خصوصًا بشأن التوافق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خط الرابع من حزيران 1967، والتركيز على المقاومة الشعبية ونطاقها وشموليتها وكيفية تأطيرها، إضافة إلى التحرك السياسي الفلسطيني في المحافل الدولية"
وحذر الأحمد من "ضغوط بدأت مؤشراتها تظهر لإفشال الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق المصالحة والتغلب على العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة"، منوِّهًا بـ"استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز أموال الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحركات أميركية للضغط على القيادة الفلسطينية"
ونوه الاحمد بأنّ "هناك توجهًا إيجابيًا للتغلب على عقبة تسمية رئيس هذه الحكومة" مجددا التأكيد على تصريحات سابقة قال فيها إنه " لو كان في موقع رئيس الوزراء سلام فياض كان سيقرر الانسحاب منذ ستة أشهر لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وفق اتفاق المصالحة" الوطنية
وأوضح أن "القضايا المتعلقة بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة قضايا الانتخابات ستكون قابلة للحل في غضون يومين بعد استكمال التوافق على ما تبقى من قضايا في لقاء الرئس عباس ومشعل"،
وأشار الأحمد إلى أن "اللقاءات الأخيرة بين الطرفين، برعاية مصرية، تطرقت إلى العقبات التي تهدد إجراء الانتخابات، لاسيما الموقفين الإسرائيلي والأميركي، اللذين يضغطان في سبيل استمرار الانقسام الفلسطيني"، مؤكدًا أن "جهودًا ينبغي أن تبذل من أجل ضمان إجراء الانتخابات بشكل حر وديمقراطي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية"
وقال "بالنسبة لموقفنا في حركة فتح فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، أبلغنا حركة حماس منذ اللحظة الراهنة بأننا ندعم تشكيل حكومة ائتلاف وطني، أيًا تكن هذه النتائج والطرف الفائز فيها". واضاف "أن لجنة الانتخابات المركزية هي الجهة المسؤولة عن التحضير لإجراء الانتخابات والإشراف عليها، فيما ستتولى الحكومة المقبلة توفير القضايا اللوجستية والأمن لضمان نجاح الانتخابات، ولذلك يمكن الشروع بملف الأجهزة الأمنية في المرحلة الأولى بإعادة بناء وتوحيد جهاز الشرطة الذي سيكون مسؤولًا عن توفير الأمن للعملية الانتخابية في الضفة والقطاع، إلى جانب جهاز الدفاع المدني"
وفيما يتعلق بالبرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، أكد الأحمد أن "تقدمًا تحقق في التوافق على معظم الجوانب السياسية، بل وتمت صياغة الجزء الأكبر من بنود البرنامج السياسي على الورق، خصوصًا بشأن التوافق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خط الرابع من حزيران 1967، والتركيز على المقاومة الشعبية ونطاقها وشموليتها وكيفية تأطيرها، إضافة إلى التحرك السياسي الفلسطيني في المحافل الدولية"
وحذر الأحمد من "ضغوط بدأت مؤشراتها تظهر لإفشال الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق المصالحة والتغلب على العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة"، منوِّهًا بـ"استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز أموال الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحركات أميركية للضغط على القيادة الفلسطينية"
