عقب انطلاق الثورة السورية في آذار عام ٢٠١١، اتخذت إيران قراراً استراتيجياً بشأن التدخل في سوريا ومساعدة الأسد على قمع الثورة والحفاظ على النظام. انخرطت إيران بكامل ثقلها في الصراع السوري، بحيشها

تتقدّم خطوات التطبيع العربية مع النظام السوري بالتزامن مع ترميم جسور التواصل مع الدول الإقليمية في المنطقة، وهي خطواتٌ سابقةٌ على ذريعة التحوّل في العلاقات لأسباب إنسانية، بعد سلسلة الكوارث التي

من المؤكد ان خلف كثافة التحركات والمبادرات السياسية المتشعبة، والتي تتجه إلى دمشق وحول دمشق تنبئ عن جدية في تحريك المياه الراكدة بخصوص القضية السورية والوضع في سوريا. عنوان مجمل هذه النشاطات، كما

كثيرون نلقاهم في حياتنا اليوميّة يذكّرون بعبد الفتّاح السيسي: بائع صغير يقف خارج السوبرماركت، منتظراً الخارجين منها، يحتال لبيعهم سِلعاً مغشوشة. عامل منزليّ غير كفوء أحرق المطبخ، ثمّ استمات في إقناع

القصة مع إيران انتهت عند بعض المحلّلين والسياسيين، لمجرد صدور بيان عن اتفاق بين مسؤولين أمنيين من إيران والمملكة العربية السعودية، برعاية صينية (بكين، 10/3)، إلى حد الحديث عن انعطافة تاريخية في

السؤال الذي يفرض نفسه وبإلحاح من المراقبين المتابعين أوضاع المنطقة، هو الذي يتمحور حول انعكاسات الاتفاق الإيراني السعودي بوساطة صينية على الأزمات المستعصية التي تعاني منها مجتمعات المنطقة ودولها

تشهد فرنسا اضطرابات داخلية لم تحدث منذ الثورة الطلابية في ربيع عام 1968. ووفقًا لمعظم المتظاهرين الفرنسيين ،فإن هذه الانتفاضة سببها إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور