خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وفد عماني سعودي مشترك، كان لوصوله أثر في بث جو من التفاؤل لدى المستويات الشعبية وبعض الرسمية في اليمن،
لم تعد مُقنعاً للسعودية تقسيم المنطقة إلى محاور بما كان يدعى محور الاعتدال ومحور المقاومة والممانعة ومحور الخلافة، وهي محاور بالضرورة صرفت عقودا من الزمن في مواجهة بعضها البعض، لكن النهج السعودي
قبل الأحداث الأخيرة، كان السودان قد وصل أصلاً إلى حافة الفشل. بعد ثلاثين عاماً من الاستبداد والانهيار التنموي والسياسي للحكم الإسلاموي بزعامة عمر البشير، وبعد انقلاب 2021، لم يتوقف النزيف السوداني
عندما يبدو لبنان كأنه إستثناء في السياسة الخارجية السعودية، التي تسير هذه الايام في خط مستقيم نحو تسوية الخلافات القديمة مع أشد الأعداء وأعتى الخصوم، لا تكون القاعدة بالضرورة هي الصواب، ولا يكتسب
تنسحب أجواء التهدئة وتبريد الجبهات على أغلب الملفات في الإقليم، مع تغير المشهد السياسي في المنطقة بعد الاتفاق السعودي الإيراني، وتأتي الخطوات العربية تجاه النظام السوري ضمن هذه الأجواء، وتسارعت تلك
لم تشهد دمشق منذ آذار 2011 حراكاً دبلوماسياً مماثلاً ,بعد قطيعة دامت لعقد من الزمن عاد العرب إلى دمشق فماذا هم فاعلون ؟ أسئلة كثيرة وتحليلات أكثر سال حبرها منذ بداية الحراك الدبلوماسي سواء من خلال
اقترح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرًا إلى «وجود ملف صلب ضده». وأضاف في حديث لشبكة التلفزيون الرسمية الكندية أن «تنفيذ هذه المذكرة
على عكس السياق العام الذي هيمن على المشهد في المنطقة، وبينما كان الجميع تقريباً ينتظر توافقاً عربياً على دعوة نظام ميليشيا أسد لحضور القمة العربية القادمة في الرياض، المقررة في التاسع عشر من