تشهد الجمهورية العربية السورية انطلاق حركة استثمارية تقودها المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه الاستثمارات بمليارات الدولارات الأميركية مجالات حيوية في

عرفت البلدان العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال مدرستين للسياسة والحكم. المدرسة الأولى هي العائلة، والثانية هي الجيش. فمن يحكم، وفقاً للمدرسة الأولى، هو من يصادف ميلاده في عائلة حاكمة. العائلة ذاتها

تعيش القارة الأوروبية لحظة غير مسبوقة منذ عقود، لحظة يغلب عليها الإحساس بالتهديد والقلق. فالغزو الروسي لأوكرانيا، والتوجس من تراجع الالتزام الأمريكي تجاه حلف الناتو، وتنامي نفوذ الصين، فضلًا عن

تشكّلت الدولة تاريخيًا من حاجة المجتمع لسلطة منبثقة عنه وتقبع فوقه لتمكّنه من إدارة المصالح والاختلافات فيه. فكانت تدرّجات الدولة متصاعدة في التعقيد إلى أن وصلنا إلى أشكال ابتلعت المجتمع ذاته، أو

عكست صيغة مرسوم إجراء انتخابات برلمانية وتشكيل لجنة لذلك، والتحضيرات وخطوات اللجنة العملية في طرق تنفيذ هذا الاستحقاق المصيري، وجود خطّة مضمرة لإخراج برلمان وفق شروط السلطة ومعاييرها، وتصوّراتها

يمثّل دبوس العلم الوطني أكثر بكثير من مجرد قطعة زخرفية في سياق البروتوكول الحكومي والعلاقات الدبلوماسية، فبحسب الأدبيات الدبلوماسية المعاصرة، تُعدّ هذه الرموز الصغيرة أحد أهم تجليات الهوية الوطنية

شهدت سوريا خلال الأيام الماضية انتخابات جزئية لمجلس الشعب (عن طريق الانتخاب غير المباشر أو الجزئي)، شكّلت مؤشرًا على التحولات الكبيرة التي تشهدها الحياة السياسية في البلاد، وسط بيئة ضعيفة من الناحية