الصفحات
سياسة
.
اليوم وبعد قرابة ستة أشهر من دخول سوريا في عصرها الجديد، عصر ما بعد الأسد ونظامه الأمني العسكري ودكتاتوريته الأيديولوجية الشمولية، النظام الذي أجهز على غالبية مقومات الشعب السوري مادياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، تواجه سوريا تحديات وصعوبات جمة. فإن كان أبرزها التحديات الاقتصادية والتي باتت على وشك الحل بعد رفع العقوبات الأوروبية والأميركية، وتوازيها التحديات الأمنية وضبط السلاح الفصائلي العشوائي وانخراطها في بنيان الدولة في وزارتي الدفاع والأمن. وليس فقط تبرز معها إشكالية الهوية والانتماء وسياقات التجييش الطائفي المعمم والذي يصر أطرافه إما على تكفير وإلصاق تهمة الخيانة للسويداء عامة ليقابلها وصم الإسلام السني عامة بالتطرف والإرهاب، وهذه مؤشرات خطر على النسيج والهوية الوطنية.
سنوات ما بعد العام 2018 وإفراغ الداخل السوري وتهجير سكانه ودمار معظم مدنه، اتسمت المسألة السورية بالاستنقاع السياسي. هذا الاستنقاع الطويل انعكس على المجتمع السوري بشكل كارثي طال السوريين في مستويات عدة يمكن إيجازها على سبيل الدلالة لا الحصر:
- التباعد العام بين مكونات الشعب السوري وازدياد حدة المظلوميات من كل الأصناف، وكل فريق يرى في مظلوميته المظلومية القصوى.
- تزايد حدة التقوقع الإثني والطائفي والديني وتنامي ظواهر التعصب والأيديولوجيات المرافقة.
- تحاجز سياسي وفرط نمو في المكونات السياسية السورية وغالبيتها تدعي أحقية التمثيل السياسي العام وفقط.
- تراجع حاد في قيم الألفة والانتماء وتنامي الفردانية على حساب القيم العامة، مترافق مع الجوع والحاجة التي عانى منها عموم الشعب السوري.
- تراجع أصوات العقلانية السورية وبهتان إنارتها مع طفو المساحات المظلمة للمشاريع السياسية الانتفاعية من جراء الكارثة السورية، حتى بات المثقف السوري يشعر بغربة مضاعفة ويزداد انزواءً، فإن كتب قلما يُقرأ له والقول المتردد "شبعنا تنظيراً".
بقيت النقاط أعلاه مؤشرات غير قابلة للتعميم استوجبت الدراسة والتحليل وإعادة التقييم في الأسباب وطرق الحل الممكنة. لكنها عادت اليوم للطفو من جديد. لتظهر في السويداء مقولات انفصالية تكرر دعواها بالإدارة الذاتية أو حلم الدولة الدرزية المشبوهة، وهذه المجموعة من الأفراد لا تمثل سوى نفسها وهي ليست كل أبناء السويداء. بالمقابل تظهر أصوات سورية تنادي بضرورة حكم السنة بعد تهميشهم وطول عذاباتهم التاريخية، مترافقة مع تجييش أعمى لقلة متطرفة تنادي بإبادة دروز السويداء وإخضاع جميع الأقليات بالقوة، وهؤلاء هم ليسوا كل أبناء أمة السنة السورية الموصوفة بالاعتدال والوسطية والانفتاح.
هذه المشاهد تجلت بوضوح في مسألتي طلاب السويداء في الجامعات السورية وما تعرضوا له من ترهيب نفسي معزز بالفعل المادي من بعض الخارجين عن القيم الوطنية السورية، حين حاولوا الاعتداء على الطلاب في الجامعات. ترافقها الاعتداءات شبه المستمرة واليومية من عصابات مجهولة وخارجة عن القانون على القرى الغربية من السويداء بعد أحداث جرمانا والأشرفية والصورة الكبرى بداية الشهر الحالي، الأمر الذي أدى إلى تزايد الأصوات التي تتهم كل السنة بالتطرف والإرهاب وضرورة القطع الكلي مع الدولة السورية والاستقواء بالخارج والمشاريع الانفصالية.
يمكن لأي محلل أيديولوجي أن يذهب مع إحدى الروايتين تأكيداً ودمغاً: رواية أن الدروز انفصاليون وقد خانوا الثورة، أو رواية أن السلطة الحاكمة في دمشق متطرفة إرهابية. وكلا الروايتين تجانب الحقيقة وتدخل سوريا والسوريين في مأزق وطني كارثي عنوانه الأبرز العنف وعودة ثقافة العصبة القبلية ما قبل الدولة. وهذه فرضيات جزافية تتجاهل غالبية أبناء السويداء وتاريخها الوطني وحضورها السياسي والمدني اليوم وهم يستنكرون الدعوات الانفصالية ويؤكدون على الانضواء في مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية وتفعيل ضابطتها العدلية والشرطية، متمثلاً بموقف فصائل السويداء الثورية التي عملت على الانضمام لوزارة الداخلية وأعلنت دعمها للشرطة في ملاحقة الخارجين عن القانون وضبط الأمن والأمان فيها. ونجد أيضاً أن الغالبية السورية العامة سواء من شرائحها السورية العامة أو ممثلي الحكومة السورية متمثلة بمحافظ السويداء ووزيري التعليم العالي والداخلية وهم يستنكرون الاعتداءات المتكررة على السويداء ويعملون على ردعها وإيقافها.
وبالضرورة يمكن أن نستنج منطقياً أن وجود قلة خارجة عن القانون في السويداء يقابلها قلة متشددة في الوسط السوري السني العام لا تمثل النسيج الوطني السوري، وتسعى لمصالحها الخاصة والذاتية محمولة على أيديولوجيا قاصرة تكفيرية مغلقة على نفسها ولم ترتقِ بعد لمصاف العصر والثقافة والحضارة. وليس فقط تسعى لتأجيج أي حدث راهن وتأليب الرأي العام مع أو ضد في ثنائية هدامة تبتغي العنف إراقة الدماء. وهذا مرض عضال وجب علاجه.
قد يقول قائل من حق السنة أن يحكموا سوريا بعد عقود من الاضطهاد والتنكيل، ويجيبه آخر من حق الدروز تقرير مصيرهم والدفاع عن أرضهم، وكلا المقولتين قاصرتين وطنياً وبنيوياً. فالحكم شراكة وطنية عمومية تستند لمنظومة دستورية وقانونية وتستبعد فكرة الغلبة والكثرة العامة والهيمنة المطلقة سواء سورياً أو مناطقياً، وهي مؤشر على استمرار ثقافة الدكتاتورية والشمولية السابقة سواء سورياً أو مناطقياً أيضاً. وبالضرورة يتطلب من الوطنية السورية متمثلة بشرائحها الثقافية والفكرية والسياسية والمدنية والنخبة السياسية القائمة في الحكومة الانتقالية السورية الحالية العمل على:
- العمل الجاد على إيجاد أفضل الطرق لبسط الدولة ومؤسساتها على كل الأرض السورية، والوصول لتحقيق القانون ومحاسبة الخارجين عنه أفراداً ومجموعات سواء من داخل السويداء أو خارجها.
- تحديد المسؤولية القانونية والثقافية عن خطابات الكراهية والتحريض الطائفي والعمل على محاسبة مروجيها.
- الإسراع بتحقيق ملفات العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري قانونياً وقضائياً.
- فتح الحوار الوطني الواسع حول القضايا الخلافية سورياً سواء السياسية الراهنة كالإعلان الدستوري وطبيعة الحكم والحكومة الانتقالية أو الثقافية العامة حول حق الإيمان والتدين والحقوق الفردية الفكرية والسياسية واحترام أصحابها وصون القانون لها.
- فتح بوابات حوار الأديان وتحقيق الأرضية الثقافية العامة بقبول الاختلاف والتنوع السوري دون محاباة أو مغالاة.
جوهر المسألة السورية كان ومازال، دولة المواطنة، دولة الحق والقانون، دولة لا فرق فيها بين عربي أو كردي، سني أو درزي أو علوي أو مسيحي، فجميعهم متساوون بالحقوق والواجبات والحريات. وهو ذات الجوهر التي انطلقت منه الثورة عام 2011 وتابعته نضالات السوريين عامة ومنها ساحة الكرامة بالسويداء. فسوريا "بلاد الشمس"، كما كانت تعرف تاريخياً، ومركز إنارة وحياة لأبنائها ومحيطها العام، وتنبعث اليوم من تحت الرماد من جديد، وعليها الاستقواء بحكمة عقلائها وخبراتهم وقيمهم، حين يجتمعون في مركب واحد عنوانه المصلحة العامة والقيم المجتمعية والإنارة الفكرية التحررية. تلك التي قالت عنها قبل قرون حضارة اليونان بأنها الشأن العام "Res-politica" في ثلاثية متكاملة هي الدولة. فهل يمكننا تغليب لغة العقل والحوار على لغة العنف والكراهية، لغة ثقافة الدولة والبنيان على لغة الهدم والتقوقع العصبوي، لغة الاختلاف والنقد البناء الواضح على الخلاف والتباين الحاد والتنافس الهدام على المكاسب على حساب الدولة والثورة.
اليوم جميعنا في اختبار حقيقي عنوانه الهوية الوطنية وكلنا مسؤول عن وصولها لبر الأمان، فهل من مجيب؟
اليوم وبعد قرابة ستة أشهر من دخول سوريا في عصرها الجديد، عصر ما بعد الأسد ونظامه الأمني العسكري ودكتاتوريته الأيديولوجية الشمولية، النظام الذي أجهز على غالبية مقومات الشعب السوري مادياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، تواجه سوريا تحديات وصعوبات جمة. فإن كان أبرزها التحديات الاقتصادية والتي باتت على وشك الحل بعد رفع العقوبات الأوروبية والأميركية، وتوازيها التحديات الأمنية وضبط السلاح الفصائلي العشوائي وانخراطها في بنيان الدولة في وزارتي الدفاع والأمن. وليس فقط تبرز معها إشكالية الهوية والانتماء وسياقات التجييش الطائفي المعمم والذي يصر أطرافه إما على تكفير وإلصاق تهمة الخيانة للسويداء عامة ليقابلها وصم الإسلام السني عامة بالتطرف والإرهاب، وهذه مؤشرات خطر على النسيج والهوية الوطنية.
سنوات ما بعد العام 2018 وإفراغ الداخل السوري وتهجير سكانه ودمار معظم مدنه، اتسمت المسألة السورية بالاستنقاع السياسي. هذا الاستنقاع الطويل انعكس على المجتمع السوري بشكل كارثي طال السوريين في مستويات عدة يمكن إيجازها على سبيل الدلالة لا الحصر:
- التباعد العام بين مكونات الشعب السوري وازدياد حدة المظلوميات من كل الأصناف، وكل فريق يرى في مظلوميته المظلومية القصوى.
- تزايد حدة التقوقع الإثني والطائفي والديني وتنامي ظواهر التعصب والأيديولوجيات المرافقة.
- تحاجز سياسي وفرط نمو في المكونات السياسية السورية وغالبيتها تدعي أحقية التمثيل السياسي العام وفقط.
- تراجع حاد في قيم الألفة والانتماء وتنامي الفردانية على حساب القيم العامة، مترافق مع الجوع والحاجة التي عانى منها عموم الشعب السوري.
- تراجع أصوات العقلانية السورية وبهتان إنارتها مع طفو المساحات المظلمة للمشاريع السياسية الانتفاعية من جراء الكارثة السورية، حتى بات المثقف السوري يشعر بغربة مضاعفة ويزداد انزواءً، فإن كتب قلما يُقرأ له والقول المتردد "شبعنا تنظيراً".
بقيت النقاط أعلاه مؤشرات غير قابلة للتعميم استوجبت الدراسة والتحليل وإعادة التقييم في الأسباب وطرق الحل الممكنة. لكنها عادت اليوم للطفو من جديد. لتظهر في السويداء مقولات انفصالية تكرر دعواها بالإدارة الذاتية أو حلم الدولة الدرزية المشبوهة، وهذه المجموعة من الأفراد لا تمثل سوى نفسها وهي ليست كل أبناء السويداء. بالمقابل تظهر أصوات سورية تنادي بضرورة حكم السنة بعد تهميشهم وطول عذاباتهم التاريخية، مترافقة مع تجييش أعمى لقلة متطرفة تنادي بإبادة دروز السويداء وإخضاع جميع الأقليات بالقوة، وهؤلاء هم ليسوا كل أبناء أمة السنة السورية الموصوفة بالاعتدال والوسطية والانفتاح.
هذه المشاهد تجلت بوضوح في مسألتي طلاب السويداء في الجامعات السورية وما تعرضوا له من ترهيب نفسي معزز بالفعل المادي من بعض الخارجين عن القيم الوطنية السورية، حين حاولوا الاعتداء على الطلاب في الجامعات. ترافقها الاعتداءات شبه المستمرة واليومية من عصابات مجهولة وخارجة عن القانون على القرى الغربية من السويداء بعد أحداث جرمانا والأشرفية والصورة الكبرى بداية الشهر الحالي، الأمر الذي أدى إلى تزايد الأصوات التي تتهم كل السنة بالتطرف والإرهاب وضرورة القطع الكلي مع الدولة السورية والاستقواء بالخارج والمشاريع الانفصالية.
يمكن لأي محلل أيديولوجي أن يذهب مع إحدى الروايتين تأكيداً ودمغاً: رواية أن الدروز انفصاليون وقد خانوا الثورة، أو رواية أن السلطة الحاكمة في دمشق متطرفة إرهابية. وكلا الروايتين تجانب الحقيقة وتدخل سوريا والسوريين في مأزق وطني كارثي عنوانه الأبرز العنف وعودة ثقافة العصبة القبلية ما قبل الدولة. وهذه فرضيات جزافية تتجاهل غالبية أبناء السويداء وتاريخها الوطني وحضورها السياسي والمدني اليوم وهم يستنكرون الدعوات الانفصالية ويؤكدون على الانضواء في مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية وتفعيل ضابطتها العدلية والشرطية، متمثلاً بموقف فصائل السويداء الثورية التي عملت على الانضمام لوزارة الداخلية وأعلنت دعمها للشرطة في ملاحقة الخارجين عن القانون وضبط الأمن والأمان فيها. ونجد أيضاً أن الغالبية السورية العامة سواء من شرائحها السورية العامة أو ممثلي الحكومة السورية متمثلة بمحافظ السويداء ووزيري التعليم العالي والداخلية وهم يستنكرون الاعتداءات المتكررة على السويداء ويعملون على ردعها وإيقافها.
وبالضرورة يمكن أن نستنج منطقياً أن وجود قلة خارجة عن القانون في السويداء يقابلها قلة متشددة في الوسط السوري السني العام لا تمثل النسيج الوطني السوري، وتسعى لمصالحها الخاصة والذاتية محمولة على أيديولوجيا قاصرة تكفيرية مغلقة على نفسها ولم ترتقِ بعد لمصاف العصر والثقافة والحضارة. وليس فقط تسعى لتأجيج أي حدث راهن وتأليب الرأي العام مع أو ضد في ثنائية هدامة تبتغي العنف إراقة الدماء. وهذا مرض عضال وجب علاجه.
قد يقول قائل من حق السنة أن يحكموا سوريا بعد عقود من الاضطهاد والتنكيل، ويجيبه آخر من حق الدروز تقرير مصيرهم والدفاع عن أرضهم، وكلا المقولتين قاصرتين وطنياً وبنيوياً. فالحكم شراكة وطنية عمومية تستند لمنظومة دستورية وقانونية وتستبعد فكرة الغلبة والكثرة العامة والهيمنة المطلقة سواء سورياً أو مناطقياً، وهي مؤشر على استمرار ثقافة الدكتاتورية والشمولية السابقة سواء سورياً أو مناطقياً أيضاً. وبالضرورة يتطلب من الوطنية السورية متمثلة بشرائحها الثقافية والفكرية والسياسية والمدنية والنخبة السياسية القائمة في الحكومة الانتقالية السورية الحالية العمل على:
- العمل الجاد على إيجاد أفضل الطرق لبسط الدولة ومؤسساتها على كل الأرض السورية، والوصول لتحقيق القانون ومحاسبة الخارجين عنه أفراداً ومجموعات سواء من داخل السويداء أو خارجها.
- تحديد المسؤولية القانونية والثقافية عن خطابات الكراهية والتحريض الطائفي والعمل على محاسبة مروجيها.
- الإسراع بتحقيق ملفات العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري قانونياً وقضائياً.
- فتح الحوار الوطني الواسع حول القضايا الخلافية سورياً سواء السياسية الراهنة كالإعلان الدستوري وطبيعة الحكم والحكومة الانتقالية أو الثقافية العامة حول حق الإيمان والتدين والحقوق الفردية الفكرية والسياسية واحترام أصحابها وصون القانون لها.
- فتح بوابات حوار الأديان وتحقيق الأرضية الثقافية العامة بقبول الاختلاف والتنوع السوري دون محاباة أو مغالاة.
جوهر المسألة السورية كان ومازال، دولة المواطنة، دولة الحق والقانون، دولة لا فرق فيها بين عربي أو كردي، سني أو درزي أو علوي أو مسيحي، فجميعهم متساوون بالحقوق والواجبات والحريات. وهو ذات الجوهر التي انطلقت منه الثورة عام 2011 وتابعته نضالات السوريين عامة ومنها ساحة الكرامة بالسويداء. فسوريا "بلاد الشمس"، كما كانت تعرف تاريخياً، ومركز إنارة وحياة لأبنائها ومحيطها العام، وتنبعث اليوم من تحت الرماد من جديد، وعليها الاستقواء بحكمة عقلائها وخبراتهم وقيمهم، حين يجتمعون في مركب واحد عنوانه المصلحة العامة والقيم المجتمعية والإنارة الفكرية التحررية. تلك التي قالت عنها قبل قرون حضارة اليونان بأنها الشأن العام "Res-politica" في ثلاثية متكاملة هي الدولة. فهل يمكننا تغليب لغة العقل والحوار على لغة العنف والكراهية، لغة ثقافة الدولة والبنيان على لغة الهدم والتقوقع العصبوي، لغة الاختلاف والنقد البناء الواضح على الخلاف والتباين الحاد والتنافس الهدام على المكاسب على حساب الدولة والثورة.
اليوم جميعنا في اختبار حقيقي عنوانه الهوية الوطنية وكلنا مسؤول عن وصولها لبر الأمان، فهل من مجيب؟
