وستتخذ الحكومة الأميركية خطوة، يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين، إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات معظم اللاجئين البالغين من 11 بلدا وأيضا من الأراضي الفلسطينية، بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلا، وفق ما ذكرت "رويترز".

وأصدرت الحكومة تعليمات للمنظمات التي تنظم إجراءات طلب اللجوء في الخارج، بعدم تقديم طلبات ضمن هذه الفئة من الفحص الأمني المعروف باسم "رأي أمني استشاري"، حتى إفادتها بخطوط إرشادية جديدة.

كلمة القضاء

وتأتي التغييرات التي تقول المذكرة إنها ستسري اعتبارا من الأربعاء، في نهاية حظر لمدة 120 يوما على معظم اللاجئين، كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات الفرز.

وألغت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، رسميا خططا للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر، الذي أصدره ترامب، وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين وحلت مكانهما سياسات معدلة.

وأسقطت المحكمة في العاشر من أكتوبر القضية الأولى من بين قضيتين تتعلقان بحظر السفر بعد انتهاء أجل حظر سابق أصدره ترامب لمدة 90 يوما، وشمل مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة يوم 24 سبتمبر. وحل محله حظر معدل ومفتوح المدة يشمل ثماني دول.

فحص الإيميل

وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين، وشددت بعض الإجراءات الحالية، ومنها إلزام كل اللاجئين تقديم بيانات عن "الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان عن 10 سنوات ماضية بدلا من 5"، بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوما.

ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على الإجراءات الجديدة، وأحالت الأسئلة إلى وزارة الأمن الداخلي. وقال المتحدث باسم الوزارة ديف لابان، إن إعلانا بشأن اللاجئين سيصدر في وقت لاحق الثلاثاء.

ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الإجابة على أسئلة بشأن التغييرات، وقال إن الإدارة أجرت مراجعة لإجراءات فحص اللاجئين "للحفاظ على سلامة الشعب الأميركي". وأضاف أن نتائج المراجعة ستعلن قريبا.