ووفقا للقرار الصادر اليوم بعد خلاف استمر على مدار فترة طويلة ، فإنه ستطبق غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1500 يورو على كل من يضبط وهو يدفع أموالا مقابل ممارسة الجنس، وفي حال تكرار هذه المخالفة تصل قيمة الغرامة إلى 3750 يورو. بهذا تحذو فرنسا حذو كل من السويد والنرويج.
من جانبها، قالت لورانس روسينول وزيرة شؤون المرأة الفرنسية إن دفع أموال مقابل ممارسة الجنس يعد انتهاكا لكرامة الإنسان.
ويتخوف المنظمون لعمل البغايا من تحول نشاطهم إلى عمل غير مشروع ما سيزيد من صعوبة الموقف بالنسبة لهم.
من ناحيه اخري وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات على زبائن الدعارة القسرية.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة سجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة أعوام في الحالات التي يُثبت فيها استغلال الوضع القسري الشخصي أو الاقتصادي أو حالة العجز لدى شخص ما في ممارسة البغاء.
كما ينص مشروع القانون على معاقبة قوادي الدعارة القسرية بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.
وتستوفي الحكومة الألمانية بذلك أحد قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالوقاية من الإتجار من البشر ومكافحته.
من جانبها، قالت لورانس روسينول وزيرة شؤون المرأة الفرنسية إن دفع أموال مقابل ممارسة الجنس يعد انتهاكا لكرامة الإنسان.
ويتخوف المنظمون لعمل البغايا من تحول نشاطهم إلى عمل غير مشروع ما سيزيد من صعوبة الموقف بالنسبة لهم.
من ناحيه اخري وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات على زبائن الدعارة القسرية.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة سجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة أعوام في الحالات التي يُثبت فيها استغلال الوضع القسري الشخصي أو الاقتصادي أو حالة العجز لدى شخص ما في ممارسة البغاء.
كما ينص مشروع القانون على معاقبة قوادي الدعارة القسرية بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.
وتستوفي الحكومة الألمانية بذلك أحد قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالوقاية من الإتجار من البشر ومكافحته.


الصفحات
سياسة









