الصفحات
سياسة
وتزامنا مع تراجع كبير لليرة التركية والبورصة تدخلت قوات الامن لتفريق تظاهرتين في اسطنبول وانقرة بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع ضمتا الاف الاشخاص الذين ارادوا التنديد بفساد الحكومة مطالبين اردوغان بالاستقالة.
وفي اسطنبول تواصلت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن مساء الجمعة في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم.
وعلى بعد كيلومترات من ساحة تقسيم في اسطنبول كان اردوغان يواصل الدفاع بقوة عن سياسته منددا في كلمتين القاهما في مطار اسطنبول الدولي ثم في حي اوسكودار ب"المؤامرة التي تستهدفه".
ومع انه لم يذكره بالاسم فان اردوغان وجه اصابع الاتهام مجددا الى حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن المتهم بانه يقف وراء التحقيقات التي جرت لكشف فساد في اوساط اردوغان ما دفع ثلاثة من وزرائه الى الاستقالة.
واضاف اردوغان ان "التطورات الاخيرة هي نتيجة لمسألة المدارس الخاصة" من دون ان يوفر المدعين العامين الذي اعتبر انهم يتهمون حكومته من دون دلائل.
وكان اعلن في وقت سابق في كلمة القاها في سكاريا (شمال غرب) ان "هذه المؤامرة هي عملية تهدف الى منع قيام تركيا الجديدة" مهاجما بشدة اداء بعض المحققين والقضاة الذين كشفوا هذه الفضيحة.
وكان غولن المقيم في الولايات المتحدة دعم اردوغان لدى توليه السلطة. لكن منذ عامين ظهرت خلافات كثيرة بين النظام وبين هذه الجماعة اخرها بشان قرار الحكومة اغلاق "المدرسخانة" اي مؤسسات الدعم الدراسي التي تشكل مصدر العائدات الرئيسي للجماعة، التي تهمين على الشرطة والقضاء، والتي اعتبرته اعلان حرب.
من جانبه اعلن الجيش التركي الذي سيطر اكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الازمة.
وجاء في بيان على الموقع الالكتروني للجيش ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
هذه الازمة السياسية اثارت ايضا حالة قلق شديد في الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 2,1661 امام الدولار الجمعة مسجلة مستوى ادنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.
كما سجلت بورصة اسطنبول تراجعا بنسبة 2% بعد هبوط كبير الخميس والاربعاء.
ولم يكف التعديل الحكومي العاجل بعد استقالة ثلاثة وزراء رئيسيين طالتهم قضية الفساد في كبح الصدمة التي اثارتها هذه الفضيحة المدوية.
وادى الاعلان الخميس عن ازاحة احد المدعين المكلفين بالتحقيق، معمر اكاش الى كشف صراع القوة القائم بين القضاء التركي والسلطة التنفيذية.
وندد اكاش "بضغوط" من الشرطة وقيادتها متهما اياها برفض توقيف حوالى 30 شخصا لا سيما شخصيات قريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه اردوغان ورجال اعمال بارزين.
مجلس الدولة، اعلى سلطة قضائية ادارية في تركيا، وجه الجمعة صفعة للسلطة التنفيذية بوقف تنفيذ مرسوم حكومي مثير للجدل يجبر عناصر الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ اي عملية اعتقال في البلاد. واعتبر هذا الاجراء اداة للحكومة الاسلامية للسيطرة على الشرطة.
وبرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ المرسوم الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية بان تطبيقه "قد يلحق اضرارا لا يمكن اصلاحها" في عمل الدولة.
من جانبها رات الصحافة في اختبار القوة هذا مساسا فاضحا باستقلال القضاء.
وعنونت صحيفة حرييت الواسعة الانتشار على صفحتها الاولى الجمعة "هدم القضاء"، فيما دان احد كتابها "التدخل غير المقبول في السلطة القضائية".
واكدت الصحف ان التحقيق بدأ يتمحور حول احد نجلي رئيس الوزراء، بلال اردوغان، الذي يدير المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتعليم والذي يشتبه في انه استغل نفوذه في عمليات غش تتعلق ببلديات تابعة لحزب العدالة والتنمية ولفتت الصحف الى ان رئيس الحكومة اسر لمقربين منه ان "الهدف الرئيسي لهذه العملية هو انا".
وتتعرض الشرطة التي تشكل صلب الجدال لحملة تطهير غير مسبوقة منذ حملة التوقيفات ضد الفساد في 17 كانون الاول/ديسمبر.
فقد بدأ رئيس الحكومة حملة واسعة شملت اكثر من مئة ضابط كبير، اتهموا بعدم ابلاغ الحكومة عن التحقيق الذي يستهدفها.
من جهة اخرى اعلن الجمعة ثلاثة من نواب الحزب الحاكم، بينهم وزير سابق، انسحابهم من هذا الحزب الذين كانوا مهددين بالطرد منه بعد اعلان تاييدهم لاستقلال السلطة القضائية.
وقال احدهم وهو وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي للصحافيين في انقرة "لم يعد من الممكن اسماع الحزب الحاكم اي شيء" متهما اياه بـ"الغطرسة".
رغم انه فقد خمسة نواب في عشرة ايام لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك اكثرية واسعة في البرلمان.
ودعا المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي الجمعة السلطات التركية الى التعامل "بشفافية وحيادية" مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي تهز منذ اكثر من اسبوع حكومة اردوغان.
وقال فولي في بيان نشرته ممثلية الاتحاد الاوروبي في انقرة "احث تركيا كبلد مرشح (للانضمام الى الاتحاد الاوروبي) ملتزم باحترام المعايير السياسية للانضمام، الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادعاءات الفساد من دون تمييز ولا محاباة وبكل شفافية وحيادية".
ويعتقد بشكل عام ان اتساع حجم الفضيحة سيؤثر على موقف اردوغان في الانتخابات المحلية المقررة في اذار/مارس المقبل والانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس والتي ستجرى للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر.
وفي اسطنبول تواصلت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن مساء الجمعة في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم.
وعلى بعد كيلومترات من ساحة تقسيم في اسطنبول كان اردوغان يواصل الدفاع بقوة عن سياسته منددا في كلمتين القاهما في مطار اسطنبول الدولي ثم في حي اوسكودار ب"المؤامرة التي تستهدفه".
ومع انه لم يذكره بالاسم فان اردوغان وجه اصابع الاتهام مجددا الى حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن المتهم بانه يقف وراء التحقيقات التي جرت لكشف فساد في اوساط اردوغان ما دفع ثلاثة من وزرائه الى الاستقالة.
واضاف اردوغان ان "التطورات الاخيرة هي نتيجة لمسألة المدارس الخاصة" من دون ان يوفر المدعين العامين الذي اعتبر انهم يتهمون حكومته من دون دلائل.
وكان اعلن في وقت سابق في كلمة القاها في سكاريا (شمال غرب) ان "هذه المؤامرة هي عملية تهدف الى منع قيام تركيا الجديدة" مهاجما بشدة اداء بعض المحققين والقضاة الذين كشفوا هذه الفضيحة.
وكان غولن المقيم في الولايات المتحدة دعم اردوغان لدى توليه السلطة. لكن منذ عامين ظهرت خلافات كثيرة بين النظام وبين هذه الجماعة اخرها بشان قرار الحكومة اغلاق "المدرسخانة" اي مؤسسات الدعم الدراسي التي تشكل مصدر العائدات الرئيسي للجماعة، التي تهمين على الشرطة والقضاء، والتي اعتبرته اعلان حرب.
من جانبه اعلن الجيش التركي الذي سيطر اكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الازمة.
وجاء في بيان على الموقع الالكتروني للجيش ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
هذه الازمة السياسية اثارت ايضا حالة قلق شديد في الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 2,1661 امام الدولار الجمعة مسجلة مستوى ادنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.
كما سجلت بورصة اسطنبول تراجعا بنسبة 2% بعد هبوط كبير الخميس والاربعاء.
ولم يكف التعديل الحكومي العاجل بعد استقالة ثلاثة وزراء رئيسيين طالتهم قضية الفساد في كبح الصدمة التي اثارتها هذه الفضيحة المدوية.
وادى الاعلان الخميس عن ازاحة احد المدعين المكلفين بالتحقيق، معمر اكاش الى كشف صراع القوة القائم بين القضاء التركي والسلطة التنفيذية.
وندد اكاش "بضغوط" من الشرطة وقيادتها متهما اياها برفض توقيف حوالى 30 شخصا لا سيما شخصيات قريبة من حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه اردوغان ورجال اعمال بارزين.
مجلس الدولة، اعلى سلطة قضائية ادارية في تركيا، وجه الجمعة صفعة للسلطة التنفيذية بوقف تنفيذ مرسوم حكومي مثير للجدل يجبر عناصر الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ اي عملية اعتقال في البلاد. واعتبر هذا الاجراء اداة للحكومة الاسلامية للسيطرة على الشرطة.
وبرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ المرسوم الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية بان تطبيقه "قد يلحق اضرارا لا يمكن اصلاحها" في عمل الدولة.
من جانبها رات الصحافة في اختبار القوة هذا مساسا فاضحا باستقلال القضاء.
وعنونت صحيفة حرييت الواسعة الانتشار على صفحتها الاولى الجمعة "هدم القضاء"، فيما دان احد كتابها "التدخل غير المقبول في السلطة القضائية".
واكدت الصحف ان التحقيق بدأ يتمحور حول احد نجلي رئيس الوزراء، بلال اردوغان، الذي يدير المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتعليم والذي يشتبه في انه استغل نفوذه في عمليات غش تتعلق ببلديات تابعة لحزب العدالة والتنمية ولفتت الصحف الى ان رئيس الحكومة اسر لمقربين منه ان "الهدف الرئيسي لهذه العملية هو انا".
وتتعرض الشرطة التي تشكل صلب الجدال لحملة تطهير غير مسبوقة منذ حملة التوقيفات ضد الفساد في 17 كانون الاول/ديسمبر.
فقد بدأ رئيس الحكومة حملة واسعة شملت اكثر من مئة ضابط كبير، اتهموا بعدم ابلاغ الحكومة عن التحقيق الذي يستهدفها.
من جهة اخرى اعلن الجمعة ثلاثة من نواب الحزب الحاكم، بينهم وزير سابق، انسحابهم من هذا الحزب الذين كانوا مهددين بالطرد منه بعد اعلان تاييدهم لاستقلال السلطة القضائية.
وقال احدهم وهو وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي للصحافيين في انقرة "لم يعد من الممكن اسماع الحزب الحاكم اي شيء" متهما اياه بـ"الغطرسة".
رغم انه فقد خمسة نواب في عشرة ايام لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك اكثرية واسعة في البرلمان.
ودعا المفوض الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد ستيفان فولي الجمعة السلطات التركية الى التعامل "بشفافية وحيادية" مع التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي تهز منذ اكثر من اسبوع حكومة اردوغان.
وقال فولي في بيان نشرته ممثلية الاتحاد الاوروبي في انقرة "احث تركيا كبلد مرشح (للانضمام الى الاتحاد الاوروبي) ملتزم باحترام المعايير السياسية للانضمام، الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لكي يتم التعامل مع ادعاءات الفساد من دون تمييز ولا محاباة وبكل شفافية وحيادية".
ويعتقد بشكل عام ان اتساع حجم الفضيحة سيؤثر على موقف اردوغان في الانتخابات المحلية المقررة في اذار/مارس المقبل والانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس والتي ستجرى للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر.
