في سياق مخاوف الحكومات العربية من الإحتجاجات المالكي يقرر خفض راتبه الشهري

وقال بيان حكومي الجمعة ان "المالكي اصدر توجيها الى المستشار المالي في مكتبه بخفض خمسين بالمائة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته لحساب خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي" شباط/فبراير.

واضاف ان هذا القرار يعد "مساهمة لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب موظفين الدولة وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع".

واشار الى هذه القرار يتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة، وفقا للبيان.
ويناقش البرلمان خلال جلساته الحالية ميزانية البلاد.

ولم يكشف البيان عن قيمة الراتب الشهري للمالكي لكن بعض المصادر ذكرت ان راتبه يصل الى 350 الف دولار في السنة.
ويأتي القرار بالتزامن مع موجة التظاهرات في دول عربية.

وقد حذر عدد كبير من خطباء الجمعة في العراق من غضب شعبي على غرار ما يحدث في مصر وتونس واليمن حيث بدأ القادة "يتهاوون" بسبب "الفساد والقهر والظلم".

وقال عبد المهدي الكربلائي الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في مرقد الامام الحسين في كربلاء الى "وجود فساد مالي كبير وطبقة حاكمة تنهب ثروات واموال الشعب".

وحذر السياسيين قائلا "لا يكفي التداول السلمي للسلطة (...) لا بد من توفر النزاهة والعدالة وعدم توظيف المناصب لتحقيق امتيازات شخصية".

وتتواصل لليوم ال12 التظاهرات الحاشدة في مصر للمطالبة برحيل الرئيس المصري حسنب مبارك الذي تولى رئاسة البلاد منذ ثلاثين عاما.

وبالتزامن معها هناك تظاهرات في اليمنه وسبقها تظاهرات اسقطت الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.