الصفحات
سياسة
وافادت وزارة الصحة ان المواجهات التي اندلعت صباح السبت في ميدان التحرير بالقاهرة اسفرت عن 750 جريحا في العاصمة قبل ان تنتقل الى مدن مصرية اخرى وخصوصا الاسكندرية واسوان (جنوب) والسويس. وخلال هذه التجمعات، اطلق المتظاهرون شعارات مناهضة للواء محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يقود مصر منذ تنحي الرئيس السابق.
وقال الناشط احمد ابو العينين (30 عاما) لوكالة فرانس برس في ميدان التحرير، معقل ثورة 25 فبراير التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير، ان "كل ما يحصل يثبت ان العسكريين يريدون ابقاء السلطة في ايديهم".
وقال اطباء لفرانس برس انهم قدموا اسعافات الى العديد من الاشخاص الذين اصيبوا في عيونهم باطلاق رصاص مطاطي، لافتين الى انه تم نقل بعضهم الى مستشفيات.
وفي بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، نفت وزارة الداخلية ان تكون الشرطة قد استخدمت الاسلحة النارية او الرصاص المطاطي، مؤكدة ان قوات الامن استخدمت فقط "الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب".وليلا، استقبلت مستوصفات ميدانية متظاهرين عديدين اصيبوا بدوار او غثيان جراء الاطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع من جانب شرطة مكافحة الشغب، بحسب مراسل فرانس برس.
كذلك، وصلت سيارات اسعاف عدة الى ميدان التحرير حيث كان الاف المتظاهرين يستعدون لتمضية ليلتهم مستخدمين بطانيات.
وكان العديد من مناصري حازم ابو اسماعيل المرشح السلفي للانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعدها بعد، انضموا الى صفوف المتظاهرين، ثم وصل ابو اسماعيل بنفسه.
وذكر المراسل ان المواجهات تركزت امام مبنيي مجلس الشعب ووزارة الداخلية في جوار ميدان التحرير.
وليلا، دعت الحكومة المصرية الى "تحكيم العقل" في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي، معتبرة ان "ما يحدث منذ صباح اليوم أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة".
ودعا احد الاحزاب السياسية في بيان الى تشكيل حكومة انقاذ وطني فيما دعا حزب اخر الى ارجاء الانتخابات.
من جانبها، دعت جماعة الاخوان المسلمين الى الهدوء بهدف عدم "تشويه صورة الثورة" وذلك في رسالة عبر موقع تويتر.
وقال مسؤول امني ان عشرة اشخاص بينهم سبعة متظاهرين اصيبوا في السويس.
واندلعت المواجهات في ميدان التحرير عندما حاولت الشرطة صباح السبت تفريق اعتصام بالقوة كان بدأه قبل ايام ناشطون اصيبوا بجروح خلال ثورة 25 يناير.
ويطالب هؤلاء بمحاكمة عناصر الشرطة والمسؤولين عن اعمال العنف التي ادت يومها وفق حصيلة رسمية الى 850 قتيلا والاف الجرحى.
وتتم حاليا محاكمة مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومسؤولين امنيين اخرين بتهمة اصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين ابان التظاهرات التي تخللت الثورة.
وتأتي هذه المواجهات مع اقتراب موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهي الاولى منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحسني مبارك في شباط/فبراير.
وكان الاف المتظاهرين من المطالبين بدولة اسلامية واخرين من المطالبين بدولة مدنية تجمعوا في ميدان التحرير الجمعة في تظاهرة حاشدة لمطالبة الجيش بنقل السلطات الى حكومة مدنية.
ويطالب المتظاهرون بسحب وثيقة طرحتها الحكومة تقترح مبادىء "فوق دستورية" تجعل موازنة الجيش الحاكم في منأى عن اي مراجعة عامة.
وترفض جماعة الاخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على المبادىء "فوق الدستورية" قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون انهم سيحصلون على الغالبية فيها والمقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. في المقابل، يؤكد المجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بمبارك واوقف العمل بالدستور والبرلمان، انه سيسلم السلطة ما ان يتم انتخاب رئيس جديد.
وفي محافظة السويس شرق القاهرة، قال شهود عيان إن مجهولين اقتحموا مبنى حي الأربعين الملاصق لقسم شرطة حي الأربعين في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وقاموا بحرقه وإتلاف جميع محتوياته وإلقاء المستندات وأجهزة الكمبيوتر من أعلى المبنى.
كما تعرض قسم شرطة الأربعين لمحاولات إحراقه بإلقاء زجاجات المولوتوف بداخله، لكن قوات الجيش حالت دون ذلك ، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية .
في غضون ذلك، اتهم اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي المتظاهرين في التحرير بالسعي إلى إسقاط الدولة في هذه اللحظة الحرجة.
وقال الفنجري أثناء مداخله هاتفية مع برنامج "الحياة الآن" على قناة "الحياة" الخاصة أن "القوات المسلحة هى الورقة الرابحة التى حمت الثورة والشرعية الدستورية المستمدة من الشعب.. دولتنا دولة قانون تسمح بالتظاهر السلمى وتجرم الاعتصامات والإضرابات التى تضر بالأمن العام، وعلينا احترام ذلك، وأن ما حدث اليوم من قوات الأمن لتفريق المتظاهرين هو تطبيق لما تقره دولة القانون".
وتساءل الفنجري "كيف يستطيع مصاب من مصابى الثورة أن يلقى بالحجارة ويحرق سيارات الأمن المركزى".
وأكد أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعال فى تسيير الانتخابات وتأمينها بشكل سلمى بتكاتف أبنائها وأنها لن ترضخ لأى مطالب لتأجيل الانتخابات.
وشدد الفنجري على أن القوات المسلحة والداخلية قادرتين على تأمين اللجان الانتخابية والعبور بمصر مما وصفه بالمستنقع وأنه إذا سارت الأمور بشكلها الطبيعى دون الاستمرار فى حالة الزخم والاختلاف بالشارع السياسى، ستعود القوات المسلحة إلى ثكناتها قبل نهاية عام 2012 .
وتأتي الاشتباكات قبل تسعة أيام من الموعد المقرر للانتخابات البرلمانية والتي يخشى الكثير من المصريين أن تتأثر بسبب الفراغ الأمني في البلاد. وستجري الانتخابات على ثلاث مراحل في الفترة بين 28 تشرين ثان/نوفمبر الجاري و10 كانون ثان/يناير.
وقال الناشط احمد ابو العينين (30 عاما) لوكالة فرانس برس في ميدان التحرير، معقل ثورة 25 فبراير التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير، ان "كل ما يحصل يثبت ان العسكريين يريدون ابقاء السلطة في ايديهم".
وقال اطباء لفرانس برس انهم قدموا اسعافات الى العديد من الاشخاص الذين اصيبوا في عيونهم باطلاق رصاص مطاطي، لافتين الى انه تم نقل بعضهم الى مستشفيات.
وفي بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، نفت وزارة الداخلية ان تكون الشرطة قد استخدمت الاسلحة النارية او الرصاص المطاطي، مؤكدة ان قوات الامن استخدمت فقط "الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب".وليلا، استقبلت مستوصفات ميدانية متظاهرين عديدين اصيبوا بدوار او غثيان جراء الاطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع من جانب شرطة مكافحة الشغب، بحسب مراسل فرانس برس.
كذلك، وصلت سيارات اسعاف عدة الى ميدان التحرير حيث كان الاف المتظاهرين يستعدون لتمضية ليلتهم مستخدمين بطانيات.
وكان العديد من مناصري حازم ابو اسماعيل المرشح السلفي للانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعدها بعد، انضموا الى صفوف المتظاهرين، ثم وصل ابو اسماعيل بنفسه.
وذكر المراسل ان المواجهات تركزت امام مبنيي مجلس الشعب ووزارة الداخلية في جوار ميدان التحرير.
وليلا، دعت الحكومة المصرية الى "تحكيم العقل" في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي، معتبرة ان "ما يحدث منذ صباح اليوم أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة".
ودعا احد الاحزاب السياسية في بيان الى تشكيل حكومة انقاذ وطني فيما دعا حزب اخر الى ارجاء الانتخابات.
من جانبها، دعت جماعة الاخوان المسلمين الى الهدوء بهدف عدم "تشويه صورة الثورة" وذلك في رسالة عبر موقع تويتر.
وقال مسؤول امني ان عشرة اشخاص بينهم سبعة متظاهرين اصيبوا في السويس.
واندلعت المواجهات في ميدان التحرير عندما حاولت الشرطة صباح السبت تفريق اعتصام بالقوة كان بدأه قبل ايام ناشطون اصيبوا بجروح خلال ثورة 25 يناير.
ويطالب هؤلاء بمحاكمة عناصر الشرطة والمسؤولين عن اعمال العنف التي ادت يومها وفق حصيلة رسمية الى 850 قتيلا والاف الجرحى.
وتتم حاليا محاكمة مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومسؤولين امنيين اخرين بتهمة اصدار اوامر باطلاق النار على المتظاهرين ابان التظاهرات التي تخللت الثورة.
وتأتي هذه المواجهات مع اقتراب موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهي الاولى منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بحسني مبارك في شباط/فبراير.
وكان الاف المتظاهرين من المطالبين بدولة اسلامية واخرين من المطالبين بدولة مدنية تجمعوا في ميدان التحرير الجمعة في تظاهرة حاشدة لمطالبة الجيش بنقل السلطات الى حكومة مدنية.
ويطالب المتظاهرون بسحب وثيقة طرحتها الحكومة تقترح مبادىء "فوق دستورية" تجعل موازنة الجيش الحاكم في منأى عن اي مراجعة عامة.
وترفض جماعة الاخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على المبادىء "فوق الدستورية" قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون انهم سيحصلون على الغالبية فيها والمقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. في المقابل، يؤكد المجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بمبارك واوقف العمل بالدستور والبرلمان، انه سيسلم السلطة ما ان يتم انتخاب رئيس جديد.
وفي محافظة السويس شرق القاهرة، قال شهود عيان إن مجهولين اقتحموا مبنى حي الأربعين الملاصق لقسم شرطة حي الأربعين في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وقاموا بحرقه وإتلاف جميع محتوياته وإلقاء المستندات وأجهزة الكمبيوتر من أعلى المبنى.
كما تعرض قسم شرطة الأربعين لمحاولات إحراقه بإلقاء زجاجات المولوتوف بداخله، لكن قوات الجيش حالت دون ذلك ، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية .
في غضون ذلك، اتهم اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي المتظاهرين في التحرير بالسعي إلى إسقاط الدولة في هذه اللحظة الحرجة.
وقال الفنجري أثناء مداخله هاتفية مع برنامج "الحياة الآن" على قناة "الحياة" الخاصة أن "القوات المسلحة هى الورقة الرابحة التى حمت الثورة والشرعية الدستورية المستمدة من الشعب.. دولتنا دولة قانون تسمح بالتظاهر السلمى وتجرم الاعتصامات والإضرابات التى تضر بالأمن العام، وعلينا احترام ذلك، وأن ما حدث اليوم من قوات الأمن لتفريق المتظاهرين هو تطبيق لما تقره دولة القانون".
وتساءل الفنجري "كيف يستطيع مصاب من مصابى الثورة أن يلقى بالحجارة ويحرق سيارات الأمن المركزى".
وأكد أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعال فى تسيير الانتخابات وتأمينها بشكل سلمى بتكاتف أبنائها وأنها لن ترضخ لأى مطالب لتأجيل الانتخابات.
وشدد الفنجري على أن القوات المسلحة والداخلية قادرتين على تأمين اللجان الانتخابية والعبور بمصر مما وصفه بالمستنقع وأنه إذا سارت الأمور بشكلها الطبيعى دون الاستمرار فى حالة الزخم والاختلاف بالشارع السياسى، ستعود القوات المسلحة إلى ثكناتها قبل نهاية عام 2012 .
وتأتي الاشتباكات قبل تسعة أيام من الموعد المقرر للانتخابات البرلمانية والتي يخشى الكثير من المصريين أن تتأثر بسبب الفراغ الأمني في البلاد. وستجري الانتخابات على ثلاث مراحل في الفترة بين 28 تشرين ثان/نوفمبر الجاري و10 كانون ثان/يناير.
