قضاة يطلبون الاستماع الى ساركوزي في عقود تسليح وقضايا مالية

 
ويطالب قضاة التحقيق هؤلاء بان تستمع الى اقواله محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة التحقيق والمحاكمة في جرائم ارتكبها وزراء اثناء ممارسة مهامهم.
وطلبوا الاستماع الى ساركوزي بصفة "شاهد مساعدة" وهو وضع وسطي بين الشاهد العادي والمتهم.
وبحسب المحامي فان دعوة القاضيين الفرنسيين رينو فان ريومبيكي وروجي لو لوار للاستماع الى رئيس الدولة السابق (2007-2012) "تظهر بداهة ان نيكولا ساركوزي ليس البتة بمنأى عن توجيه الاتهام اليه في الجانب المالي من اعتداء كراتشي".
واعتداء كراتشي بباكستان كان خلف 15 قتيلا في 8 ايار/مايو 2002، بينهم 11 فرنسيا.
ويدرس القضاء الفرنسي فرضية مفادها ان الهجوم قد لا يكون من فعل القاعدة بقدر ما هو عملية انتقامية اثر قرار السلطات الفرنسية وقف دفع عمولات صفقات تسلح.
كما يرتبط الجانب المالي من التحقيق في اعتداء كراتشي بشكوك بشأن تمويل غير شرعي محتمل لحملة ادوار بالادور المرشح للانتخابات الرئاسية في 1995.
كما طلب القاضيان في اطار هذه القضية، نظر محكمة العدل للجمهورية للتحقيق حول بالادور رئيس الوزراء الاسبق ووزير دفاعه فرنسوا ليوتار، بحسب ما اوضح المحامي.
وسيكون على نيابة باريس ان تقرر ان تحيل او لا تحيل الملف الى النائب العام لدى محكمة النقض.
واذا ما قررت الاحالة فان ذلك يمكن ان يزعج عودة ساركوزي المحتملة الى الساحة السياسية الفرنسية والتي اصبحت مرجحة اكثر من انصاره في افق الانتخابات الرئاسية لعام 2017.