الصفحات
سياسة
واعلن الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري في مؤتمر صحافي ان "قوة امنية داهمت فجر اليوم (الخميس)، منطقة يسكن فيها عضو المجلس التشريعي محمد دحلان بعد ان لاحظت وجود مظاهر مسلحة غبر مبررة في حي سكني".
واوضح الضميري ان المداهمة نفذت بعد الحصول على اذن من النائب العام، وانه تم خلالها ضبط عدد من قطع السلاح والذخيرة من منزل دحلان ومصادرة سيارة تحمل لوحة ترخيص السلطة الفلسطينية.
واوضح اللواء الضميري انه تم اعتقال عشرة من حراس منزل دحلان، و"يجري التحقيق معهم لمعرفة ان كانوا مقيدين على سجلات الامن الفلسطيني ام لا"، موضحا ان "غالبية الاسلحة التي تم ضبطها في منزل دحلان غير مقيدة لدى السلطة".
واكد مسؤول امني كبير لوكالة فرانس برس بعد ظهر الخميس "ان دحلان غادر رام الله متوجها الى الاردن بعد اقتحام منزله لكن تم ايقاف سيارته الخاصة لدى مغادرته واعتقال مسؤول مرافقيه سليم الشيخ خليل".
واضاف انه "سمح بعدها لدحلان بمواصلة طريقه الى الاردن، ولكن مرافقه احيل الى النيابة".
وتأتي مداهمة منزل دحلان بعد ان رفضت محكمة حركة فتح الاربعاء طلب دحلان الغاء قرار فصله من الحركة على خلفية تهم بالفساد، وقررت احالة ملفه الى القضاء.
الا ان دحلان اعلن الاربعاء في بيان على موقع الكتروني فلسطيني انه سيتوجه الى امين سر حركة فتح لمطالبة الحركة بالتحقيق معه وفق الاصول القانونية في التهم المنسوبة اليه.
وقال المتحدث باسم الاجهزة الامنية "لم يتم استهداف دحلان شخصيا في المداهمة، والقوة الامنية لا تعمل لدى المحكمة الحركية لحركة فتح وانما لجهة قضائية، ومحكمة فتح هي اطار تنظيمي وليست جهة قضائية للسلطة".
واضاف الضميري "من اليوم الاول تم الحديث مع محمد دحلان على ان هناك مبالغة في الحراسات الامنية المسلحة، وان مدينة رام الله اكثر امنا من اي مدينة اخرى".
واشار الضميري الى ان المداهمة "هي رسالة واضحة لكل من يعتقد انه قادر على تشكيل مجموعة مسلحة خارج القانون الفلسطيني".
وقال الضميري "السلطة الفلسطينية لن تسمح بمواكب مسلحين ومرافقين لمسؤولين غير موكبي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض".
واكدت مصادر امنية وشهود لوكالة فرانس برس فجر الخميس ان "دحلان كان موجودا في المنزل لحظة المداهمة الا انه لم يمس وطلب منه البقاء في غرفته" خلال العملية التي انتهت باعتقال حوالي عشرة من مرافقيه ومصادرة اسلحة واجهزة كمبيوتر واتصال.
وقال شاهد يسكن بجوار منزل دحلان "سمعت اصواتا كثيفة لفحص اسلحة، واعتقد ان هذه الاسلحة كانت تصادر من منزل دحلان وكان يتم التأكد من خلوها من الرصاص".
واضاف الشاهد ان القوات الامنية اغلقت المنطقة المحيطة بالمنزل ومنعت المرور.
من جهة اخرى قال مسؤول امني فلسطيني لوكالة فرانس برس انه لدى اقتحام منزل دحلان "بادر اثنان من مرافقيه باطلاق النار باتجاه القوة الامنية وقد تمت السيطرة عليهم واعتقالهم".
واضاف انه "صودرت عشرين الف طلقة رشاش خفيف من نوع كلاشنيكوف وام 16 وعوزي ومسدسات. كما صودرت 15 قطعة سلاح رشاش وثلاثة مسدسات جميعها غير مرخصة".
وتابع انه تمت مصادرة ثلاث سيارات مصفحة ضد الرصاص كانت بحوزة دحلان
ويحظى دحلان بحصانة برلمانية، كونه نائبا في المجلس التشريعي. ولا يمكن اعتقاله الا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين فتح وحماس.
وكان دحلان تعرض لانتقادات واسعة في اوساط حركة فتح، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في اواسط العام 2007، خاصة وانه كان يعتبر الرجل الامني الاول في القطاع.
لكن هذه الانتقادات لم تمنع فوز دحلان في عضوة اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمر الحركة السادس الذي جرى قبل عامين، وتم تكليفه بمهمة المفوض الاعلامي العام للحركة.
ووجهت لدحلان مؤخرا اتهامات بالفساد، دفعت قيادة حركة فتح الى اتخاذ قرار بفصله من الحركة.
وقال الضميري ان الضابط المسؤول عن قيادة عملية مداهمة منزل دحلان ابلغه ان الحصانة البرلمانية قائمة، وانه لن يمس به احد، لكن يجب مصادرة السلاح الموجود.
واشار الضميري الى ان الشرطة الفلسطينية كلفت بحراسة منزل دحلان بعد انتهاء عملية المداهمة " لتوفير مناخ امني ملائم مثله مثل اي عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني".
ـــ
واوضح الضميري ان المداهمة نفذت بعد الحصول على اذن من النائب العام، وانه تم خلالها ضبط عدد من قطع السلاح والذخيرة من منزل دحلان ومصادرة سيارة تحمل لوحة ترخيص السلطة الفلسطينية.
واوضح اللواء الضميري انه تم اعتقال عشرة من حراس منزل دحلان، و"يجري التحقيق معهم لمعرفة ان كانوا مقيدين على سجلات الامن الفلسطيني ام لا"، موضحا ان "غالبية الاسلحة التي تم ضبطها في منزل دحلان غير مقيدة لدى السلطة".
واكد مسؤول امني كبير لوكالة فرانس برس بعد ظهر الخميس "ان دحلان غادر رام الله متوجها الى الاردن بعد اقتحام منزله لكن تم ايقاف سيارته الخاصة لدى مغادرته واعتقال مسؤول مرافقيه سليم الشيخ خليل".
واضاف انه "سمح بعدها لدحلان بمواصلة طريقه الى الاردن، ولكن مرافقه احيل الى النيابة".
وتأتي مداهمة منزل دحلان بعد ان رفضت محكمة حركة فتح الاربعاء طلب دحلان الغاء قرار فصله من الحركة على خلفية تهم بالفساد، وقررت احالة ملفه الى القضاء.
الا ان دحلان اعلن الاربعاء في بيان على موقع الكتروني فلسطيني انه سيتوجه الى امين سر حركة فتح لمطالبة الحركة بالتحقيق معه وفق الاصول القانونية في التهم المنسوبة اليه.
وقال المتحدث باسم الاجهزة الامنية "لم يتم استهداف دحلان شخصيا في المداهمة، والقوة الامنية لا تعمل لدى المحكمة الحركية لحركة فتح وانما لجهة قضائية، ومحكمة فتح هي اطار تنظيمي وليست جهة قضائية للسلطة".
واضاف الضميري "من اليوم الاول تم الحديث مع محمد دحلان على ان هناك مبالغة في الحراسات الامنية المسلحة، وان مدينة رام الله اكثر امنا من اي مدينة اخرى".
واشار الضميري الى ان المداهمة "هي رسالة واضحة لكل من يعتقد انه قادر على تشكيل مجموعة مسلحة خارج القانون الفلسطيني".
وقال الضميري "السلطة الفلسطينية لن تسمح بمواكب مسلحين ومرافقين لمسؤولين غير موكبي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض".
واكدت مصادر امنية وشهود لوكالة فرانس برس فجر الخميس ان "دحلان كان موجودا في المنزل لحظة المداهمة الا انه لم يمس وطلب منه البقاء في غرفته" خلال العملية التي انتهت باعتقال حوالي عشرة من مرافقيه ومصادرة اسلحة واجهزة كمبيوتر واتصال.
وقال شاهد يسكن بجوار منزل دحلان "سمعت اصواتا كثيفة لفحص اسلحة، واعتقد ان هذه الاسلحة كانت تصادر من منزل دحلان وكان يتم التأكد من خلوها من الرصاص".
واضاف الشاهد ان القوات الامنية اغلقت المنطقة المحيطة بالمنزل ومنعت المرور.
من جهة اخرى قال مسؤول امني فلسطيني لوكالة فرانس برس انه لدى اقتحام منزل دحلان "بادر اثنان من مرافقيه باطلاق النار باتجاه القوة الامنية وقد تمت السيطرة عليهم واعتقالهم".
واضاف انه "صودرت عشرين الف طلقة رشاش خفيف من نوع كلاشنيكوف وام 16 وعوزي ومسدسات. كما صودرت 15 قطعة سلاح رشاش وثلاثة مسدسات جميعها غير مرخصة".
وتابع انه تمت مصادرة ثلاث سيارات مصفحة ضد الرصاص كانت بحوزة دحلان
ويحظى دحلان بحصانة برلمانية، كونه نائبا في المجلس التشريعي. ولا يمكن اعتقاله الا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين فتح وحماس.
وكان دحلان تعرض لانتقادات واسعة في اوساط حركة فتح، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في اواسط العام 2007، خاصة وانه كان يعتبر الرجل الامني الاول في القطاع.
لكن هذه الانتقادات لم تمنع فوز دحلان في عضوة اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمر الحركة السادس الذي جرى قبل عامين، وتم تكليفه بمهمة المفوض الاعلامي العام للحركة.
ووجهت لدحلان مؤخرا اتهامات بالفساد، دفعت قيادة حركة فتح الى اتخاذ قرار بفصله من الحركة.
وقال الضميري ان الضابط المسؤول عن قيادة عملية مداهمة منزل دحلان ابلغه ان الحصانة البرلمانية قائمة، وانه لن يمس به احد، لكن يجب مصادرة السلاح الموجود.
واشار الضميري الى ان الشرطة الفلسطينية كلفت بحراسة منزل دحلان بعد انتهاء عملية المداهمة " لتوفير مناخ امني ملائم مثله مثل اي عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني".
ـــ
