وبحسب إعلام محلي، فإن الأزمة المالية أضعفت قدرة العسكريين المتقاعدين على العيش بكرامة، إذ انخفضت قيمة الراتب التقاعدي إلى نحو 60 دولارًا، وهو مبلغ لا يكفي متطلباتهم الشهرية.
وأشارت الوكالة إلى أن "تحرك العسكريين المتقاعدين جاء احتجاجا على عدم إدراج مطلبهم بزيادة رواتبهم على جدول الموازنة".
وجاءت هذه الاحتجاجات، عقب إعلان وزير المالية ياسين جابر، أن "الحكومة تحاول إعطاء زيادات (على الرواتب) لا تنعكس بشكل سلبي على الليرة اللبنانية وسعر صرفها مقابل الدولار".
وحذر جابر، بحال حصول الزيادة من "انهيار كبير في القدرة الشرائية للعملة الوطنية وتآكل رواتب العاملين في القطاع العام".
ومنذ 3 أيام يعقد البرلمان اللبناني جلسات مناقشة لمشروع الموازنة العامة لعام 2026، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومنذ عام 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ عالميًا، أدت إلى انهيار العملة المحلية وتآكل القدرة الشرائية لرواتب موظفي القطاع العام، بينهم العسكريون المتقاعدون.


الصفحات
سياسة








