قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس إن على إيران إصلاح قوانينها التي تجيز إعدام فتيات بعمر التاسعة عقابا على جرائم اقترفنها أو تجبرهن على الزواج.
وقالت العضو في اللجنة هند أيوبي الإدريسي "إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية في إيران ينطوي على تمييز. وهو بالنسبة للفتيات أقل إذ يبلغ تسع سنوات بالتقويم الفارسي للإناث في حين أنه 15 عاما للذكور. وفي سن التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عاما."
وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن تسع سنوات بالتقويم الفارسي تساوي ثماني سنوات وتسعة أشهر ميلادية.
وعبر الخبراء عن أسفهم لسماح إيران "بالاتصال الجنسي مع فتيات لا تزيد أعمارهن على تسع سنوات بالتقويم الفارسي وعدم تجريم أشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال الصغار." ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عاما.
وقالت العضو في اللجنة هند أيوبي الإدريسي "إن عمر تحمل المسؤولية الجنائية في إيران ينطوي على تمييز. وهو بالنسبة للفتيات أقل إذ يبلغ تسع سنوات بالتقويم الفارسي للإناث في حين أنه 15 عاما للذكور. وفي سن التاسعة يمكن للفتاة أن تتزوج حتى وإن كان القانون يحدد سن الزواج بأنه 13 عاما."
وأوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن تسع سنوات بالتقويم الفارسي تساوي ثماني سنوات وتسعة أشهر ميلادية.
وعبر الخبراء عن أسفهم لسماح إيران "بالاتصال الجنسي مع فتيات لا تزيد أعمارهن على تسع سنوات بالتقويم الفارسي وعدم تجريم أشكال أخرى من الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال الصغار." ودعوا إلى رفع سن البلوغ إلى 16 عاما.


الصفحات
سياسة








