الصفحات
سياسة
(فرنسا في مواجهة العالمية الإسلامية،هجمات دامية من كل حدب وصوب وسط جبن وتخاذل أوروبي)
..........................................
بعد ثلاثة عشر يوم من قتل الأستاذ صامويل باتي، من جديد فرنسا هي الضحية، إرهابيون دينيون في مدينة نيس، شيئا فشيئا فرنسا تصبح بلد معزول بين نداءات المقاطعة للمنتجات الفرنسية من قبل دول العالم الإسلامي وبين الدعم الغربي المبهم والملتبس.
-حالة الحصار:
رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو كان موجودا في باريس مع 44 زعيم دولة، ليعبر عن تضامنه مع فرنسا في وجه الإعتداء الإرهابي الإسلاموي الذي طال صحيفة شارلي ايبدو في 11 كانون الثاني يناير 2015.
لكن بشكل مناقض تماما لتضامن جميع هؤلاء الزعماء في 2015، فإن أحدا لم يأت إلى فرنسا للتعبير عن تضامنه في جريمة قطع رأس الاستاذ صامويل باتي بما فيهم المسؤولين الأتراك الذين انتظرو ثلاثة أيام، حتى قام المتحدث الرسمي للرئيس التركي أردوغان بإدانة هذه الجريمة.
منذ الثورة الجزائرية لم تكن فرنسا في هذا الموقف العصيب مع العالمين العربي والإسلامي فصورة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تداس وتحرق في الأراضي الفلسطينية وليبيا وسوريا وأيضا في الباكستان، بنغلادش، أفغانستان، الصومال ومالي.
فرنسا أصبحت مستهجنة في مصر، تونس وفي قطاع غزة حيث تم الدوس على العلم الفرنسي.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو الأتراك إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية.
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتهم الرئيس ماكرون بمعاداة الإسلام.
عموما لقد كانت ردة فعل العالم الإسلامي على موقف الحكومة الفرنسية تجاه الرسوم الكاريكاتورية أقوى من ردة الفعل تجاه جريمة قطع رأس الاستاذ صامويل باتي، فما قام به الاستاذ صامويل من عرض رسوم كاريكاتورية لطلاب في الصف الرابع كان سببا لجعل هذا الاستاذ مذنب ليس فقط بالنسبة للأصوليين بل لمعظم المسلمين في العالم.
وبنفس الوقت لقد اكتشفت فرنسا أن مسألة السخرية من الأديان والمتدينين هي مسألة أقلوية في هذا العالم، وبأن المفهوم الفرنسي للعلمانية هو مفهوم مبهم حتى بالنسبة (للأنغلوسكسون) الذين يتهمون فرنسا دائما بتهميش الجاليات المسلمة لديها.
المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن لم يستخدم مصطلح هجوم إسلامي وفضل استخدام مصطلح هجوم إرهابي مروع في تعليقه على المذبحة التي وقعت في كنيسة نوتردام في 29 أوكتوبر. حتى رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو والذي بالرغم من قربه من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يستخدم مصطلح إسلامي في وصفه للجرائم التي ضربت فرنسا، والذي قال أيضا بأنه يتوجب علينا أن نستمع إلى بعضنا أكثر ودرء كل مايؤدي إلى إحداث توترات في العالم.
بالنسبة للدول التي لا تجرم الكفر والتجديف والاساءة إلى الأديان هي فرنسا، الدنمارك، هولندا،النروج،أيرلندا، مالطا، و أيسلندا.
-تبرير العنف:
مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي السابق (95 عام) يعرف منذ فترة طويلة بأنه معادي للسامية، وفي سلسلة من التغريدات على التويتر قال "بأن للمسلمين حق في قتل ملايين الفرنسيين" لكنه فيما بعد قال أن كلماته أخرجت عن سياقها.
برنار باجوليه، رئيس المخابرات الفرنسية السابق، يتذكر جيدا خلال المفاوضات التي كانت تجري مع الجماعات الإسلامية من أجل إطلاق رهائن فرنسية، بأن نظرة عموم المسلمين إلى الموقف الفرنسي على أنه موقف معادي للإسلام والمسلمين بسبب منع الحجاب في المدارس الفرنسية وبسبب مآسي فرنسا في الجزائر والماضي الإستعماري الفرنسي في الشرق وبأن فرنسا تحارب دائما جميع الجماعات الإسلامية في الخارج.
لقد أضطر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على توجيه رسالة تصالحية مع العالم الإسلامي من خلال مقابلته الأخيرة على قناة الجزيرة القطرية حيث قال "أتفهم أن الرسوم الكاريكاتورية يمكن أن تصطدم الإنسان، لكن لا يمكن أن نقبل أبدا بتبرير العنف"
كما استنكر الرئيس ماكرون ماقام به البعض من تحوير وتحريف لكلامه.
هناك قادة ورؤساء يريدون استثمار مايجري في فرنسا لمصالحهم، حيث يقول دبلوماسي فرنسي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أراد صب الزيت على النار بعد خطاب الرئيس ماكرون الذي استهدف الإسلام السياسي ونفوذه في فرنسا، فأردوغان يعرف مدى استياء العالم الإسلامي من فرنسا وهو يستغلها بلا خجل من خلال الجاليات التركية الكبيرة في ألمانيا وفرنسا.
-مساندة أوروبية على مضض:
بالنسبة للنائب الفرنسي أرنو دانجيان (مسؤول سابق في المخابرات الفرنسية) فإن تأييد شركاء فرنسا الأوروبيين لفرنسا كان تأييدا غير جريئا لأن معظم بيانات الإدانة والاستنكار لم تصف هذه الهجمات بهجمات إسلام راديكالي بصورة خاصة بعد مذبحة كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وحتى بيان المجلس الأوروبي الذي انعقد في يوم 29 أكتوبر الماضي لم يشير إلى الإسلام الراديكالي.
أيضا لم يقم المجلس الأوروبي بأي إدانة صريحة لماقاله الرئيس أردوغان بحق الرئيس ماكرون عندما قال "ماكرون بحاجة إلى معالجة نفسية"
-تخاذل ائتلاف الإتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في المانيا:
تركيا هي كعب أخيل بالنسبة لألمانيا فيبلغ عدد الجالية التركية في ألمانيا حوالي 2 مليون شخص منهم 840 ألف يحمل جنسية ألمانية، وهناك الكثير والعديد من الشركات الألمانية الموجودة في تركيا، والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل هي التي وقعت إتفاقية اللاجئين مع أردوغان عام 2016.
وهناك ديمقراطيون مسيحيون في ألمانيا يقولون "نحن مسيحيون ديمقراطيون لماذا نمنع المسلمين من أن يكونوا مسلمون ديمقراطيون؟" وهذا بالضبط أمر مشجع لجماعة الإخوان المسلمين وزعيمهم رجب طيب أردوغان.
-ماكرون أفضل عدو لأردوغان :
أردوغان يرى نفسه بأنه الخليفة الجديد، وأنه لسان العالم الإسلامي المقهور والمضطهد. وماكرون يرى نفسه بأنه زعيم أوروبا الليبرالية في مواجهة أنظمة الاستبداد.
مؤخرا أصبح الصراع شخصيا بين أردوغان وماكرون ، فالسلطان التركي يريد أن يصبح صراع الحضارات صراعا على المستوى العالمي كما كان أيام الصراع بين أوروبا المسيحية وبين العثمانية الإسلامية.
-حالة موت دماغي:
بهذه العبارة يصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب عجزه عن إيقاف تركيا في عملية نبع السلام في شمال سوريا عام 2019 ضد الأكراد ، وقتها رد أردوغان على تصريحات ماكرون بالقول "اهتم بنفسك اولا وبموتك الدماغي فلا أحد يهتم بك"
رغم ان ماكرون هو الذي قام بكسر العزلة التي فرضت على أردوغان عام 2018 بعد حادثة قيام جهاز الأمن التركي بضرب المتظاهرين في واشنطن أثناء زيارة الرئيس التركي آنذاك، وقام باستقباله في قصر الإليزيه.
-التنابذ والشتائم:
علاقة الرئيس أردوغان بجميع الرؤساء الفرنسيين كانت علاقة يشوبها التوتر دائما ، عندما اتهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي،أردوغان بأنه "يتلاعب بكراهية المسلمين والأتراك" فأجاب أردوغان حينها "اسأل والدك عن الإبادة الجماعية في الجزائر"
في الأشهر الأخيرة، تضاعفت مناطق الخلاف بين فرنسا وتركيا ، حيث دعمت فرنسا وسلحت تمرد المشير خليفة حفتر في لببيا، بينما ارسلت أنقرة طائرات بدون طيار ومقاتلين سوريين وشحنات ومعدات عسكرية لدعم حكومة السراج.
وفي لبنان نظم حلفاء تركيا هناك، مظاهرات احتجاج على زيارة ماكرون إلى لبنان في شهر أغسطس الماضي، لأن لتركيا مصالح حيوية في ساحل لبنان الشمالي.
الخطة التي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضد الانفصالية الإسلامية ،اعتبرها الرئيس أردوغان موجهة ضده لان ماكرون اختار مدينة (مولوز) من أجل الإفصاح عن خطته هذه المدينة التي تعتبر معقل الجالية التركية في فرنسا، ونصف الائمة العاملين في فرنسا هم أتراك.
63,9 ٪ من الجالية التركية الموجودة في فرنسا صوتت بنعم للرئيس التركي في انتخابات الرئاسة 2018 والتي ساهمت هذه الجالية مع الجالية التركية في ألمانيا بفوز الرئيس أردوغان بنسبة بسيطة في كل الإنتخابات.
ملحق لأعداد الجاليات التركية في أوروبا (الأعداد الرسمية)
ألمانيا 2 مليون
فرنسا 700الف
هولندا 500 ألف
بريطانيا 400 ألف
النمسا 250 ألف
بلجيكا 240 ألف
-عين المخابرات الجزائرية:
حكومة الجزائر ترصد بقلق عودة التطرف الإسلاموي ولكنها تأسف لبض السذاجة الفرنسية.
بعد عام على أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 في أمريكا، شهدت الجزائر العاصمة سلسلة من العمليات الإرهابية من خلال رمي قنابل محلية الصنع في مركز المدينة واغتيالات للشرطة وحواجز طرق، واستعادت الجماعات الإسلاموية المسلحة قوتها من جديد ولاسيما في العاصمة الجزائرية.
وفي هذا يشرح أحد مسؤلي الأمن والمخابرات في الجزائر والذي قام باعطاء الحرف الأول من اسمه (م) بأن الصعوبة التي كانت تواجه أجهزة الأمن في الجزائر وقتها هي :
1-صغر سن الشباب المنخرط في الجماعات الأصولية
2-افتقار الأجهزة إلى القدرة لتحديد هوية هؤلاء الشباب.
في عام 2002 وأثناء المطاردة العالمية لأسامة بن لادن تبنى الأمريكيون سياسة محاربة الجماعات دون الدول، ومتابعة جميع الشبكات الأصولية الإسلاموية على الإنترنت، ولأجل هذا وصل خبراء من وكالة المخابرات الأمريكية إلى الجزائر لتنسيق هذا التكتيك الجديد مع الجزائريين.
لكن المناخ السياسي الجزائري كان مشوشا في فترة الحكم الأولى للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بو تفليقة، وكان التوتر قائما بين الرئيس بوتفليقة (التصالحي) وبين الجنرالات أصحاب الحلول الاستئصالية كما يقول (أمين) أحد الذين شاركو في حرب 1995ضد معاقل الإسلامويين الجبلية.
وبسبب هذا التشويش السياسي الحاصل بين الرئيس بوتفليقة والجنرالات وحالة اللاتوافق التي ترافقت مع عودة الإرهاب في مطلع هذه الألفية، جعلت الجزائر أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتنسيق الأمني معها أكثر من التنسيق مع الفرنسيين، وجعل الأمريكان يؤسسون شركة استشارات أمنية كبرى في الجزائر.
ويضيف (م) بأن من خلال خبرته في التنسيق مع الامريكان يرى "بأن قسم مكافحة الإرهاب في أمريكا لايتغير بتغير حزب رئيس الجمهورية، بينما في فرنسا فإن الأمن الفرنسي يتأثر بسياسة رئيس الجمهورية"
-خط ساخن:
الجزائر مهتمة كثيرا بمايحدث في فرنسا في الوضع الراهن، وفي هذا يقول (م) "إن القرب الجغرافي والعلاقات المترابطة مع فرنسا تعني أن كل صدمة تصيب بلد تجعل الآخر يرتعد" ويضيف" إن هناك خط ساخن مباشر يجمع جهازي الأمن الفرنسي والجزائري، ولايريد احد من مسؤولي أمن الجزائر التعليق على الأحداث، ولكن هناك مشكلة عدم انسجام بين الجهاز السياسي والأمني في فرنسا، وبأن الخطاب الإعلامي والسياسي السائد الآن يعمل على تحريض الجناة بدلا من عزلهم"
ويتابع (م)" هناك هستيريا سياسية، لا أفهم لماذا يقوم أمنيون أم عسكريون فرنسيون بتصريحات عن الدين او عن رجب طيب أردوغان، إنه لايمكن الرهان على الحالة السياسية في مكافحة الإرهاب على المدى الطويل، فنحن نعلم ذلك"
يقول دبلوماسي جزائري سابق:
" هل أعلنا الحرب على السودان أم على إيران أم حتى على السعودية التي دعمت رجالنا الملتحين؟ لا"
"قطعنا علاقاتنا مع إيران 1993-2000 ووجهنا تحذيرات لهم وفهمو الرسالة دون قلب الرأي العام"
" أنا لا أفهم هذا العداء ضد تركيا، فتركيا ليست أردوغان، عندما أتى محمد خاتمي إلى السلطة 1997-2005 أصبحت طهران اكثر سماعا لنا وتوقفت عن مضايقتنا. إن التركيز على عدو من الخارج يطمس أولويات الداخل"
أرض خصبة للتطرف:
العلاقات التركية-الجزائرية توصف في الفترة الراهنة بأنها علاقات دقيقة ومتوازنة فهناك تفاهم تركي جزائري في (ليبيا وسوريا) ولكن هناك خطوط حمر رسمتها الجزائر لتركيا، كدعم تركيا لحزب حركة مجتمع السلام (إخوان مسلمين)
" ما يقلقني هو أن الخطابات الفرنسية الإرتجالية تقوم بتسريع الإرهاب. مايحدث الآن في فرنسا يشبه ماحدث في الجزائر 1992" يقول أحد مسؤولي الأمن في الجزائر.
..........................................
وفي نهاية ملخص هذا التحقيق الصحفي، حصلت صفحة فرانس بالعربي على تصورات من مصادر فرنسية وتركية وجزائرية مطلعة تفيد:
1-فرنسا تريد التعويل على الدستور الجزائري الجديد الذي يعطي قوات الجيش والأمن الجزائرية إمكانية القيام بعمليات عسكرية وأمنية في سبيل حفظ الأمن القومي الجزائري، لذلك ستسعى فرنسا إلى إحداث موائمة بين أمنها القومي وأمن الجزائر.
2-تركيا بدورها ستبقى محافظة على علاقتها الدقيقة مع الجزائر وستسعى إلى حفظ مصالح الجزائر في ليبيا ودرء اي توتر يؤدي إلى تدخل عسكري جزائري في الأرض الليبية يهدد حكومة الوفاق حليفة تركيا، ولن يضحي الرئيس التركي بهذا التوازن الدقيق مع الجزائر مقابل دعم بلاده لأحزاب سياسية في الجزائر.
3-مقاطعة تركيا والعالم الإسلامي للمنتجات الفرنسية ستمتد إلى أشهر قادمة. ربما سيقوم الرئيس ماكرون بعد انتهاء الحجر الصحي إلى إقالة حكومة جان كاستكس أو تغيير وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
4-ستبقى مقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية على مستوى أفراد وجماعات ورؤساء، لكن دون أن تصبح رسمية اي لن تقدم أي حكومة على أي قرار رسمي يدعو إلى المقاطعة.
-----------
كلنا شركاء
#فرانس_بالعربي
