الصفحات
سياسة
تشارك وفود من نحو 60 دولة ومنظمة دولية في المؤتمر، الذي يستضيفه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمشاركة قادة ليبيا الجدد، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل ونائبه محمود جبريل.
يمثل هذا العدد ثلاثة أضعاف عدد الدول التي شاركت في مؤتمر أصدقاء ليبيا الأول الذي عقد في آذار/مارس الماضي والذي مهد الطريق لتدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفرض منطقة حظر جوي فوق الاجواء الليبية وحماية المدنيين من كتائب نظام العقيد معمر القذافي.
تسبب التفسير المتحرر من قبل الحلف لتفويض الأمم المتحدة- والذي استخدمه الناتو لتوفير غطاء جوي لقوات الثوار المتقدمة صوب العاصمة طرابلس- في إبعاد روسيا والصين، اللتين كانتا لديهما شكوك في التدخل الدولي من البداية.
والآن ومع فرار القذافي، وبدء المجلس الوطني الانتقالي تولي مقاليد الامور في البلاد، يشارك في المؤتمر عدد من الدول التي رفضت التدخل العسكري في النزاع الليبي.
فقد قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها سترسل ميخائيل مارجيلوف، مبعوثها الخاص لأفريقيا إلى باريس، بعدما أكدت سابقا انها لن تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي إلا إذا نجح في إعادة توحيد البلاد.
من جانبها، قالت الصين إنها سترسل نائب وزير خارجيتها تشاي جيون بصفة "مراقب".
كما قالت الجزائر إن وزير خارجيتها مراد مدلسي سيمثلها في المؤتمر، وذلك على الرغم من التشكيك في مدى تأييدها للمجلس بعد أن اعترفت بتوفير الملاذ لافراد من أسرة القذافي.
ومن بين كبار الشخصيات والمسئولين الدوليين المشاركين في المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
وزعماء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وجامعة الدول العربية.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات على أصول ليبيا في الخارج التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، وقد تم تجميد نسبة من هذه المبالغ في آذار/مارس بموجب قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على نظام القذافي.
يطالب المجلس الوطني الانتقالي بالحصول على هذه الأصول لحاجته اليها من اجل إعادة إعمار البلاد.
وحصلت الولايات المتحدة وبريطانيا على موافقة الأمم المتحدة للإفراج عن حوالي 5ر1 مليار دولار، تمثل جزء ضئيلا من الأصول الليبية لدى الدولتين.
وقالت فرنسا اليوم الأربعاء إنها طلبت اذنا للإفراج عن 5ر1 مليار يورو من الأصول الليبية، في حين تردد أن ألمانيا تبحث الافراج عن نحو إلى مليار يورو.
ومن المتوقع أيضا أن يحدد المجلس جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية في ليبيا، من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، كما سيطلب مساعدات لبناء مؤسسات ديمقراطية.
كانت الأمم المتحدة قد عرضت نشر مراقبين عسكريين للمساعدة في إعادة الأمن في ربوع البلاد، إلا أن المجلس رفض أي انتشار عسكري دولي، وطلب الحصول على مساعدة المنظمة الدولية لتدريب قوة الشرطة والإشراف على الانتخابات.
وعرض حلف الاطلسي اليوم الاستمرار في فرض حصار بحري لمنع دخول الأسلحة الى البلاد والقيام بطلعات استطلاعية في الاجواء الليبية بعد انتهاء مهمته العسكرية.
ومن المنتظر أيضا أن يعرض المشاركون في المؤتمر تقديم مساعدات إنسانية وفنية للشعب الليبي.
وقال محمود جبريل خلال زيارة لباريس الأسبوع الماضي إن المعركة الأكبر في ليبيا هي مرحلة إعادة الإعمار.
تعاني أنحاء من ليبيا من نقص كبير في مياه الشرب والكهرباء نتيحة القتال، كما أن المستشفيات في نواح عدة تعج بالقتلى والجرحى.
وقال الرئيس الفرنسي الاسبوع الماضي إن بلاده ستسلم هياكل جاهزة لإقامة مدارس مؤقتة بدلا من المدارس التي دمرت أثناء القتال.
وتوصلت شركة ايني الإيطالية للنفط، أكبر منتج للنفط في ليبيا، بالفعل إلى اتفاق مع المجلس الوطني الانتقالي لاستئناف ضخ النفط والغاز بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية.
وقالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليومية في مقال افتتاحي اليوم الأربعاء إن "مؤتمر أصدقاء ليبيا سيسمح لـ/أصدقاء/ القذافي القدامى وأيضا الحذرين- الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية- بالتغلب على مخاوفهم والمشاركة في المرحلة القادمة والحفاظ على حصتهم في العقود المستقبلية".
وبالنسبة لساركوزي وكاميرون، اللذين قادا الحملة الدبلوماسية من أجل التدخل العسكري في ليبيا، فإن المؤتمر يمثل فرصة للاستمتاع بتأييد المجلس الانتقالي ومحاولة إنهاء ذكريات علاقات بلديهما بالديكتاتوريات العربية السابقة.
واعرب جبريل الأسبوع الماضي عن شكره لساركوزي على دعمه للمجلس الليبي قائلا إن حقيقة دعمه للشارع العربي في الدول العربية هو رهان على المستقبل.
يمثل هذا العدد ثلاثة أضعاف عدد الدول التي شاركت في مؤتمر أصدقاء ليبيا الأول الذي عقد في آذار/مارس الماضي والذي مهد الطريق لتدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفرض منطقة حظر جوي فوق الاجواء الليبية وحماية المدنيين من كتائب نظام العقيد معمر القذافي.
تسبب التفسير المتحرر من قبل الحلف لتفويض الأمم المتحدة- والذي استخدمه الناتو لتوفير غطاء جوي لقوات الثوار المتقدمة صوب العاصمة طرابلس- في إبعاد روسيا والصين، اللتين كانتا لديهما شكوك في التدخل الدولي من البداية.
والآن ومع فرار القذافي، وبدء المجلس الوطني الانتقالي تولي مقاليد الامور في البلاد، يشارك في المؤتمر عدد من الدول التي رفضت التدخل العسكري في النزاع الليبي.
فقد قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها سترسل ميخائيل مارجيلوف، مبعوثها الخاص لأفريقيا إلى باريس، بعدما أكدت سابقا انها لن تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي إلا إذا نجح في إعادة توحيد البلاد.
من جانبها، قالت الصين إنها سترسل نائب وزير خارجيتها تشاي جيون بصفة "مراقب".
كما قالت الجزائر إن وزير خارجيتها مراد مدلسي سيمثلها في المؤتمر، وذلك على الرغم من التشكيك في مدى تأييدها للمجلس بعد أن اعترفت بتوفير الملاذ لافراد من أسرة القذافي.
ومن بين كبار الشخصيات والمسئولين الدوليين المشاركين في المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
وزعماء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وجامعة الدول العربية.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات على أصول ليبيا في الخارج التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، وقد تم تجميد نسبة من هذه المبالغ في آذار/مارس بموجب قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على نظام القذافي.
يطالب المجلس الوطني الانتقالي بالحصول على هذه الأصول لحاجته اليها من اجل إعادة إعمار البلاد.
وحصلت الولايات المتحدة وبريطانيا على موافقة الأمم المتحدة للإفراج عن حوالي 5ر1 مليار دولار، تمثل جزء ضئيلا من الأصول الليبية لدى الدولتين.
وقالت فرنسا اليوم الأربعاء إنها طلبت اذنا للإفراج عن 5ر1 مليار يورو من الأصول الليبية، في حين تردد أن ألمانيا تبحث الافراج عن نحو إلى مليار يورو.
ومن المتوقع أيضا أن يحدد المجلس جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية في ليبيا، من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، كما سيطلب مساعدات لبناء مؤسسات ديمقراطية.
كانت الأمم المتحدة قد عرضت نشر مراقبين عسكريين للمساعدة في إعادة الأمن في ربوع البلاد، إلا أن المجلس رفض أي انتشار عسكري دولي، وطلب الحصول على مساعدة المنظمة الدولية لتدريب قوة الشرطة والإشراف على الانتخابات.
وعرض حلف الاطلسي اليوم الاستمرار في فرض حصار بحري لمنع دخول الأسلحة الى البلاد والقيام بطلعات استطلاعية في الاجواء الليبية بعد انتهاء مهمته العسكرية.
ومن المنتظر أيضا أن يعرض المشاركون في المؤتمر تقديم مساعدات إنسانية وفنية للشعب الليبي.
وقال محمود جبريل خلال زيارة لباريس الأسبوع الماضي إن المعركة الأكبر في ليبيا هي مرحلة إعادة الإعمار.
تعاني أنحاء من ليبيا من نقص كبير في مياه الشرب والكهرباء نتيحة القتال، كما أن المستشفيات في نواح عدة تعج بالقتلى والجرحى.
وقال الرئيس الفرنسي الاسبوع الماضي إن بلاده ستسلم هياكل جاهزة لإقامة مدارس مؤقتة بدلا من المدارس التي دمرت أثناء القتال.
وتوصلت شركة ايني الإيطالية للنفط، أكبر منتج للنفط في ليبيا، بالفعل إلى اتفاق مع المجلس الوطني الانتقالي لاستئناف ضخ النفط والغاز بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية.
وقالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية اليومية في مقال افتتاحي اليوم الأربعاء إن "مؤتمر أصدقاء ليبيا سيسمح لـ/أصدقاء/ القذافي القدامى وأيضا الحذرين- الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية- بالتغلب على مخاوفهم والمشاركة في المرحلة القادمة والحفاظ على حصتهم في العقود المستقبلية".
وبالنسبة لساركوزي وكاميرون، اللذين قادا الحملة الدبلوماسية من أجل التدخل العسكري في ليبيا، فإن المؤتمر يمثل فرصة للاستمتاع بتأييد المجلس الانتقالي ومحاولة إنهاء ذكريات علاقات بلديهما بالديكتاتوريات العربية السابقة.
واعرب جبريل الأسبوع الماضي عن شكره لساركوزي على دعمه للمجلس الليبي قائلا إن حقيقة دعمه للشارع العربي في الدول العربية هو رهان على المستقبل.
