مؤسس "ويكيليكس" يخسر معركة تسليمه الى السويد أمام القضاء البريطاني

رفض قاضيان في المحكمة العليا في لندن حجج اسانج (40 عاما) الاسترالي الذي اثار موقعه غضب حكومات العالم لنشره برقيات دبلوماسية سرية، بان قيام السلطات البريطانية بتسليمه الى السويد غير قانوني.

وجاء في ملخص للحكم ان "المحكمة رفضت الاستئناف"، قبل ان توضح الحجج الاربع التي استند اليها اسانج في طعنه بالقرار الذي اصدرته المحكمة الدنيا في شباط/فبراير بتسليمه الى السويد.

وقال اسانج انه سيتشاور مع محاميه حول ما اذا كان سيتقدم باستئناف اخر الى المحكمة الانكليزية العليا الا ان ذلك سيكون صعبا اذ ان على القضاة اولا ان يقرروا ان القضية ذات اهمية عامة خاصة.

واضاف في تصريح مقتضب من امام المحكمة الى الصحافيين والمصورين الذي جاءوا من كافة أنحاء العالم "سندرس الخطوات التالية في الايام المقبلة".
ونفى اسانج التهم الموجهة اليه وقال انها ذات دوافع سياسية بسبب نشاطات ويكيليكس. ويخضع اسانج للاقامة الجبرية منذ اعتقاله اول مرة في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وارتدى اسانج بزة زرقاء ووضع في جيبها العلوي زهرة الخشخاش -- رمز الاحتفال بيوم الهدنة البريطاني المصادف في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الاولى -- وجلس بهدوء الى جانب محاميه عند اعلان الحكم.

وخلال جلسة الاستماع في تموز/يوليو الماضي قال اسانج ان مذكرة الاعتقال الاوروبية التي اعتقل بموجبها في كانون الاول/ديسمبر، غير قانونية لانها صدرت من قبل مدع وليس من قبل محكمة.

غير ان القضاة البريطانيين قالوا ان المذكرة خضعت للفحص القضائي المناسب في السويد.
كما رفضوا تاكيد اسانج بان اتهام إمراة له بالاعتداء الجنسي واخرى بالاغتصاب لا تعد مخالفات بموجب القانون البريطاني.

واتهمته احدى المرأتين بممارسة الجنس معها دون حماية اثناء نومها، ورفض القضاة دفع محامي اسانج بان الموافقة على ممارسة الجنس باستخدام الواقي الذكري يبقى موافقة حتى دون استخدام الواقي.

وجاء في حكم المحكمة "لا يوجد في البيان اي شيء يمكن ان يفهم منه انه توقع انها وافقت على ممارسة الجنس معه دون واق".
ورفض القضاة كذلك دفع اسانج بانه يجب ان لا يتم تسليمه الى السويد لمجرد انه مطلوب للتحقيق معه وانه لم توجه اليه تلك التهم.

اما الحجة الرابعة والاخيرة للاستئناف فكانت ان مذكرة الاعتقال كانت بمثابة العمل "المفرط" نظرا لان اسانج عرض ان يتم استجوابه عبر دائرة فيديو، الا ان المحكمة رفضت هذه الحجة.

ويعيش اسانج في ظروف مقيدة تحت الكفالة إذ ان عليه ان يرتدي جهازا الكترونيا صغيرا في كاحله كما ان عليه الخروج والدخول في مواعيد معينة من منزل مؤيده الكابتن السابق في الجيش فوهان سميث في شرق انكلترا.

وحضر سميث الى المحكمة الاربعاء مع عدد من انصار اسانج ومن بينهم الصحافي جون بيلغر.
وامام اسانج 14 يوما ليقرر ما اذا كان سيحاول رفع القضية الى المحكمة العليا لانكلترا وويلز، اعلى سلطة قضائية في البلاد.

الا ان عليه ان يحصل على اذن بالتقدم بالاستئناف اما من المحكمة العليا او اعلى محكمة في البلاد والتي تشترط ان يكون للقضية اهمية بالنسبة لعامة الشعب.
وفي مذكراته التي نشرت في ايلول/سبتمبر، اكد اسانج نفيه اتهاماته بالاغتصاب.

وكتب "لم اغتصب تلك النسوة، ولا استطيع ان اتخيل ان شيئا حدث بيننا يجعلهن يعتقدن ذلك الا بدافع الحقد او خطة مشتركة للايقاع بي او سوء فهم رهيب".
واضاف "قد اكون متعصبا لرجولتي بشكل ما لكنني لست مغتصبا".