مئات الطالبات التونسيات المتحجبات والمنقبات تزوجن عرفياً رغم تحريم القانون

وقالت الوزيرة "يجب التعاطي (قانونيا) بشكل حازم مع ملف الزواج العرفي في تونس باعتباره يمس كامل المؤسسة العائلية ويعرضها للتهديدات وخاصة الاطفال الذين يولدون في اطار غير شرعي"، بحسب ما نقلت عنها وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية.
 
وتجرم "مجلة (قانون) الاحوال الشخصية" التونسية "الزواج على غير الصيغ القانونية" (تعدد الزوجات، الزواج العرفي..) وتعاقب عليه بالسجن.
 
وأضافت الوزيرة "الطفل ثمرة الزواج العرفي لا يتمتع بأي حق من حقوقه مثل بقية الاطفال" داعية التونسيات الى "عدم الالتجاء الى هذا الصنف من الارتباط الذى يكلفهن خسارة حقوقهن كاملة وحقوق أطفالهن" وأعلنت انه سيتم الشروع قريبا في "إنجاز تحقيق (دراسة) حول الزواج العرفي في تونس".

ومطلع الشهر الحالي، حذر حزب "تونس الخضراء" المعارض في بيان من "تفشي الزواج العرفي، في أوساط الشباب ذوي القناعات الدينية المتشددة والغريبة عن التقاليد الإسلامية السمحة للشعب التونسي" وقال انه "أصبح ظاهرة إجتماعية تهدد النسيج المجتمعي وتمثل خطرا على دولة القانون والمؤسسات والطابع المدني للدولة".

وبحسب الحزب فقد "تجاوز عدد الطالبات المتحجبات والمنقبات اللواتي أقدمن أو غرر بهن، على هذا الزواج غير القانوني 500 حالة، ومنهن من أنجبن، وقد وقع طلاق بعضهن عرفيا وإهمالهن مع مواليدهن دون أي مراعاة لحقوق المرأة والمولود الجديد والأسرة كما نصت عليها مجلة (قانون) الأحوال الشخصية".

وطلب الحزب من رئاسة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ووزارتي العدل والداخلية "إجراء بحث عاجل وأخذ
الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية المرأة التونسية والأسرة" محذرا من أن "هذا الزواج غير القانوني قد يتسبب في بث الفتنة داخل المجتمع و في بروز العديد من المشاكل الإجتماعية والنفسية الخطيرة على تماسك وتوازن العائلات التونسية".

وقال الباحث الاجتماعي طارق بن الحاج محمد لفرانس برس ان الزواج العرفي في تونس منتشر بالخصوص في صفوف "من يتخذون من المدرسة الوهابية (السعودية) والإسلام الخليجي بأنظمته ودعاته وأدبياته، مرجعية لهم".
 
وبحسب طبيب بمصحة خاصة في العاصمة تونس فإن عمليات إجهاض تجرى "بشكل يومي" لفتيات "تم التغرير بهن وتزوجن عرفيا".