ويقول رامجانام لمراسل وكالة فرانس برس "الامر يبعث على الاحباط، انا على قيد الحياة، لكن الموظفين الحكوميين مصرون على ان يقولوا لي إني ميت".
والمعاناة التي يعيشها هذا الرجل تشبه معاناة مئات غيره من سكان ولاية اوتار براديش، الذين عمد اقارب لهم الى تسجيل وفاتهم زورا بغية وضع اليد على املاكهم من الاراضي. وهم يتهم شقيقه بانه دفع المال لموظفين فاسدين لتسجيله في خانة الاموات ليكبر حصته من ممتلكات العائلة. وفي حالات اخرى، يضطلع ابناء العم او حتى اولاد الضحية بهذه الحيلة للعبث بالسجلات او تلفها.
وسجلت كل هذه الحالات في ولاية اوتار براديش، وهي الولاية الاكبر من حيث عدد السكان في الهند، والولاية الاكثر غرقا في الفساد والجريمة.
وفي منطقة ازامغاره الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرق لوكنو عاصمة الولاية، تسجل مثل هذه الحالات منذ عقود من الزمن، لكنها تضاعفت في الآونة الاخيرة في ظل السباق المحموم للحصول على قطعة ارض.
قبل اربعين عاما اكتشف لال بيهاري ان ملكية اراضيه انتقلت الى ابن عمه الذي دفع المال لموظف فاسد سجله في خانة الاموات.
وبعدما نجح بيهاري في اقناع القضاء بانه وقع ضحية لعملية احتيال، اسس منظمة "مريتاك سينغ" اي منظمة الاموات، لمساعدة غيره ممن يقعون ضحية اعمال مماثلة.
ويروي بيهاري معاناته بين الدوائر الحكومية لاثبات انه ما زال حيا "فقدت صوابي وانا اجري من مكتب الى مكتب على مدى اشهر...تصل الى مرحلة تشك فيها فعلا بانك ربما قد تكون ميتا".
ويقول "المجرم هنا لم يقتلك ملطخا يديه بالدماء، لكنه فعليا جعلك ميتا".
واراد بيهاري لفت الانظار الى هذه القضية ورفع الصوت عاليا في وجه الفساد، فتقدم الى الانتخابات النيابية، وقد تمكن حتى الآن من مساعدة 200 شخص كما يقول.
اما السلطات، فتقول انها وضعت حدا لهذه العمليات، وتشير الى ان بعض من يقولون انهم وقعوا ضحية لعمليات كهذه يكونون احيانا من غير الصادقين.
وبحسب احد القضاة في ازامغاره، فان السجلات باتت الكترونية ومن الصعب بعد الآن العبث بها.
ويقول لفرانس برس ان البعض ينتحلون صفة الضحية في قضية من هذا النوع "لجذب الاضواء اليهم فقط".
غير ان طبيعة هذه القضايا توحي بان اكتشافها قد يطول امده كثيرا، كما هو الحال مع رامجانام الذي اكتشف انه متوفى، في السجلات الرسمية، فقط حين اراد نقل ملكية ارضه الى ابنه.
فقد ورث قطعة ارض مساحتها الف و500 متر مربع من والده في العام 1993، وتركها في عناية شقيقه، وحين اراد نقل الملكية الى ابنه في العام 2013 اكتشف انه ميت في السجلات، وان ملكية الارض انتقلت لشقيقه.
ويقول "كان الامر صدمة لي، ولا سيما حين عرفت ان شقيقي هو من فعل ذلك".
وفي قضية مشابهة، يسعى جاغديش الى اثبات انه موجود، وانه عاش سنوات طويلة على وجه الارض، اذ انه لم يولد اصلا بحسب السجلات.
ويقول لمراسل فرانس برس "بحسب السجلات انا لم اولد اصلا، لان والدي سجل في خانة الاموات وهو طفل"، مبديا اصراره على متابعة نضاله من اجله ومن اجل مستقبل اولاده الذين يواجهون مشكلته نفسها.
ويقول محمد ارشاد الباحث في العلوم الاجتماعية في معهد سوشال ساينسز ومقره في ولاية اوتار براديش ان الصراع على الاراضي هو الدافع الاكبر لعمليات الاحتيال هذه.
فانتشار العمران في الهند بالتزامن مع الارتفاع الكبير في عدد السكان وصولا الى 1,25 مليار نسمة، يثير شهية السكان وجشع بعضهم لامتلاك ارض حتى وان كان ذلك بوسيلة غير مشروعة.
ويوضح محمد ارشاد "ان امتلاك الارض هنا يساعد على جذب الشريك، واقامة تحالفات عائلية...الارض مهمة جدا هنا".
والمعاناة التي يعيشها هذا الرجل تشبه معاناة مئات غيره من سكان ولاية اوتار براديش، الذين عمد اقارب لهم الى تسجيل وفاتهم زورا بغية وضع اليد على املاكهم من الاراضي. وهم يتهم شقيقه بانه دفع المال لموظفين فاسدين لتسجيله في خانة الاموات ليكبر حصته من ممتلكات العائلة. وفي حالات اخرى، يضطلع ابناء العم او حتى اولاد الضحية بهذه الحيلة للعبث بالسجلات او تلفها.
وسجلت كل هذه الحالات في ولاية اوتار براديش، وهي الولاية الاكبر من حيث عدد السكان في الهند، والولاية الاكثر غرقا في الفساد والجريمة.
وفي منطقة ازامغاره الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرق لوكنو عاصمة الولاية، تسجل مثل هذه الحالات منذ عقود من الزمن، لكنها تضاعفت في الآونة الاخيرة في ظل السباق المحموم للحصول على قطعة ارض.
قبل اربعين عاما اكتشف لال بيهاري ان ملكية اراضيه انتقلت الى ابن عمه الذي دفع المال لموظف فاسد سجله في خانة الاموات.
وبعدما نجح بيهاري في اقناع القضاء بانه وقع ضحية لعملية احتيال، اسس منظمة "مريتاك سينغ" اي منظمة الاموات، لمساعدة غيره ممن يقعون ضحية اعمال مماثلة.
ويروي بيهاري معاناته بين الدوائر الحكومية لاثبات انه ما زال حيا "فقدت صوابي وانا اجري من مكتب الى مكتب على مدى اشهر...تصل الى مرحلة تشك فيها فعلا بانك ربما قد تكون ميتا".
ويقول "المجرم هنا لم يقتلك ملطخا يديه بالدماء، لكنه فعليا جعلك ميتا".
واراد بيهاري لفت الانظار الى هذه القضية ورفع الصوت عاليا في وجه الفساد، فتقدم الى الانتخابات النيابية، وقد تمكن حتى الآن من مساعدة 200 شخص كما يقول.
اما السلطات، فتقول انها وضعت حدا لهذه العمليات، وتشير الى ان بعض من يقولون انهم وقعوا ضحية لعمليات كهذه يكونون احيانا من غير الصادقين.
وبحسب احد القضاة في ازامغاره، فان السجلات باتت الكترونية ومن الصعب بعد الآن العبث بها.
ويقول لفرانس برس ان البعض ينتحلون صفة الضحية في قضية من هذا النوع "لجذب الاضواء اليهم فقط".
غير ان طبيعة هذه القضايا توحي بان اكتشافها قد يطول امده كثيرا، كما هو الحال مع رامجانام الذي اكتشف انه متوفى، في السجلات الرسمية، فقط حين اراد نقل ملكية ارضه الى ابنه.
فقد ورث قطعة ارض مساحتها الف و500 متر مربع من والده في العام 1993، وتركها في عناية شقيقه، وحين اراد نقل الملكية الى ابنه في العام 2013 اكتشف انه ميت في السجلات، وان ملكية الارض انتقلت لشقيقه.
ويقول "كان الامر صدمة لي، ولا سيما حين عرفت ان شقيقي هو من فعل ذلك".
وفي قضية مشابهة، يسعى جاغديش الى اثبات انه موجود، وانه عاش سنوات طويلة على وجه الارض، اذ انه لم يولد اصلا بحسب السجلات.
ويقول لمراسل فرانس برس "بحسب السجلات انا لم اولد اصلا، لان والدي سجل في خانة الاموات وهو طفل"، مبديا اصراره على متابعة نضاله من اجله ومن اجل مستقبل اولاده الذين يواجهون مشكلته نفسها.
ويقول محمد ارشاد الباحث في العلوم الاجتماعية في معهد سوشال ساينسز ومقره في ولاية اوتار براديش ان الصراع على الاراضي هو الدافع الاكبر لعمليات الاحتيال هذه.
فانتشار العمران في الهند بالتزامن مع الارتفاع الكبير في عدد السكان وصولا الى 1,25 مليار نسمة، يثير شهية السكان وجشع بعضهم لامتلاك ارض حتى وان كان ذلك بوسيلة غير مشروعة.
ويوضح محمد ارشاد "ان امتلاك الارض هنا يساعد على جذب الشريك، واقامة تحالفات عائلية...الارض مهمة جدا هنا".


الصفحات
سياسة









