محكمة التمييز البحرينية تؤيد احكام السجن بحق 13 قياديا معارضا

وذكر احد اعضاء فريق الدفاع ان محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في احكامها، "ابقت على جميع الاحكام" في جلستها التي استمرت لدقائق ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن.
وافاد شهود عيان لوكالة فرانس برس ان الشرطة البحرينية فرضت طوقا امنيا مكثفا في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على راسهم الامين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قبالة مبنى المحكمة.
وردد المتظاهرون شعارات مطالبة "بالافراج عن السجناء"، كما رددوا "هيهات ننسى السجناء".
وكتب علي سلمان في تغريدة عبر تويتر ان "الثورة مستمرة والاحكام تزيدها زخما".
كما اعتبر ان "الاحكام الصادرة تؤكد الحاجة للاصلاح الجذري فالحكومة التي تحكم على صاحب الراي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها" واضاف "ستسقط حكومة التعيين وسيخرج السجناء وإن غدا لناظره لقريب".
وكانت محكمة الاستئناف البحرينية ايدت بدورها في 4 ايلول/سبتمبر الماضي احكام السجن التي تصل الى المؤبد بحق المعارضين ال13، وغالبيتهم من الشيعة.
وسبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاما.
والمعارضون ال13 هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا.
وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة ارهابية" لقلب نظام الحكم..
ويعد اعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة، في 14 شباط/فبراير 2011، ويعمد المحتجون الشيعة في القرى الى رفع صورهم في المظاهرات التي ينظمونها.
والمحكومون بالمؤبد هم عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يحمل ايضا الجنسية الدنماركية.
والمحكومون بالسجن ايضا هم عبدالهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر (15 سنة) وعبدالله عيسى (ميرزا) المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وابراهيم شريف الذي هو السني الوحيد (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة).
ويضاف الى هؤلاء الحر يوسف محمد الصميخ الذي سبق ان افرج عنه بعد ان حكم بالسجن سنتين وخفضت المدة الى ستة اشهر.
وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي اعلنها ملك البلاد مؤقتا في اذار/مارس 2011، اصدرت في حزيران/يونيو 2011 احكاما بالسجن تصل الى المؤبد بحق المجموعة، وايدت هذه الاحكام في الاستئناف امام القضاء الاستثنائي في ايلول/سبتمبر 2011.
وفي 30 نيسان/ابريل الماضي امر القضاء البحريني باعادة المحاكمة امام القضاء المدني، فيما اسقطت التهم عن احد اعضاء المجموعة.
وانطلقت حركة احتجاجية في المملكة الخليجية الصغيرة في 14 شباط/فبراير 2011 بقيادة الشيعة الذي يشكلون غالبية السكان، وذلك للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، الا ان البعض ذهب في مطالبه الى حد "اسقاط النظام" وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.
وفي منتصف اذار/مارس، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة الصغيرة.
لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الاشهر الاخيرة، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة في ظل عدم احراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.