الصفحات
سياسة
حكم المحكمة الابتدائية وهي محكمة عسكرية قابل للاستئناف
وعقدت المحكمة جلستها صباح اليوم للنطق بالحكم في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد.
وذكرت وكالة الأنباء البحرين (بنا) أن المحكمة قضت بإعدام المتهمين علي عبد الله حسن السنكيس ، وقاسم حسن مطر أحمد ، وسعيد عبد الجليل سعيد ، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين.
كما أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق كل من المتهمين الثلاثة الآخرين عيسى عبد الله كاظم علي ، والسيد صادق علي مهدي ، وحسين جعفر عبد الكريم.
وقد أدانت منظمات حقوقية المحاكمة ووصفتها بأنها غير عادلة ، وقالت إن المتهمين لم يحصلوا سوى على قدر ضئيل من إجراءات المحاكمة والمشاورات القانونية . كما أنه لم يسمح للجمهور بحضور كافة جلسات المحاكمة.
ودفع المتهمون السبعة ببراءتهم من التهم ولكن جرى بث اعترافات مسجلة مسبقا في التليفزيون الرسمي بعد إعلان الحكم.
واعربت جمعية "الوفاق" المعارضة عن قلقها من أن تكون هذه الاعترافات تمت تحت التعذيب.
وذكرت الوكالة البحريينة أن حكم المحكمة الابتدائية ، وهي محكمة عسكرية ، قابل للاستئناف أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ، مشددة على أنه جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ، حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم وبتوكيل محامين للدفاع عنهم.
وأضافت أن عددا من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية حضروا جلسة المحاكمة ، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم ،اتهم المتظاهرون السبعة باستخدام سيارتين لدهس رجلي الشرطة في 16 آذار/مارس الماضي .
وذكرت وكالة الأنباء البحرين (بنا) أن المحكمة قضت بإعدام المتهمين علي عبد الله حسن السنكيس ، وقاسم حسن مطر أحمد ، وسعيد عبد الجليل سعيد ، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين.
كما أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق كل من المتهمين الثلاثة الآخرين عيسى عبد الله كاظم علي ، والسيد صادق علي مهدي ، وحسين جعفر عبد الكريم.
وقد أدانت منظمات حقوقية المحاكمة ووصفتها بأنها غير عادلة ، وقالت إن المتهمين لم يحصلوا سوى على قدر ضئيل من إجراءات المحاكمة والمشاورات القانونية . كما أنه لم يسمح للجمهور بحضور كافة جلسات المحاكمة.
ودفع المتهمون السبعة ببراءتهم من التهم ولكن جرى بث اعترافات مسجلة مسبقا في التليفزيون الرسمي بعد إعلان الحكم.
واعربت جمعية "الوفاق" المعارضة عن قلقها من أن تكون هذه الاعترافات تمت تحت التعذيب.
وذكرت الوكالة البحريينة أن حكم المحكمة الابتدائية ، وهي محكمة عسكرية ، قابل للاستئناف أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ، مشددة على أنه جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ، حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم وبتوكيل محامين للدفاع عنهم.
وأضافت أن عددا من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية حضروا جلسة المحاكمة ، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم ،اتهم المتظاهرون السبعة باستخدام سيارتين لدهس رجلي الشرطة في 16 آذار/مارس الماضي .
