محكمة تونسية تصدر قرارا ثانيا بتسليم بغدادي المحمودي إلى ليبيا

وأصدرت المحكمة هذا القرار بناء على طلب ثان من ليبيا بتسليم المحمودي لمحاكمته من أجل تهمة "التحريض" على اغتصاب نساء خلال الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي.
وقال مبروك كرشيد محامي المحمودي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن موكله لم يمثل أمس الجمعة أمام المحكمة بعد تلقيه "تهديدات بالقتل" من ليبيين يقيمون في تونس.

وأوضح أن المحمودي (66 عاما) المحتجز بسجن المرناقية قرب العاصمة تونس طلب من السلطات التونسية السماح له بعدم مغادرة السجن خشية على حياته.
وقضت محكمة الاستئناف في 8 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري بترحيل المحمودي إلى ليبيا التي طلبت تسلمه لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي خلال فترة حكم القذافي.

وليس بالإمكان بحسب القوانين التونسية الطعن في قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة بتسليم مطلوبين للعدالة خارج تونس.
ولا تصبح قرارات التسليم نافذة إلا بعد توقيع الرئيس التونسي عليها في أجل لا يجب أن يتعدى شهرا من تاريخ النطق بها.

وقال بشير الصيد أحد محاميي المحمودي في تصريحات صحفية نشرت الأسبوع الماضي إن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع وعده بعدم توقيع مرسوم تسليم المحمودي.
وكان المحمودي عبر في وقت سابق-عبر محاميه- عن خشيته من أن تتم تصفيته حال تسليمه إلى ليبيا لأنه "الوحيد الذي يملك الأسرار الداخلية والخارجية لليبيا بعد مقتل معمر القذافي".

ووجه مطلع الشهر الجاري "نداء استغاثة" إلى المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتش ووتش الأمريكية ومنظمة العفو الدولية حتى لا يتم تسليمه إلى ليبيا.
وطلبت هذه المنظمات من تونس عدم تسليم المحمودي.

كانت تونس اعتقلت المحمودي واثنين من مرافقيه في 21 أيلول/سبتمبر الماضي ببلدة "تمغزة" التابعة لمحافظة توزر الحدودية مع الجزائر المجاورة أثناء محاولتهم التسلل إلى الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع.
وتجيز اتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وليبيا عام 1961 تسليم المطلوبين للعدالة في البلدين.