محكمة مغربية تؤيد الحكم على "عدو الفساد" الذي زعم وجود رجال عصابات في مناصب رسمية

واوقف شكيب الخياري الذي يتراس جمعية الريف لحقوق الانسان في 17 شباط/فبراير بتهمتي "اهانة هيئات منظمة" و"مخالفة قوانين مكتب الصرف"، وفتح حسابات في مصارف اجنبية من دون موافقة مكتب الصرف.

وكانت محكمة البداية حكمت عليه في 24 حزيران/يونيو بالسجن ثلاث سنوات وبدفع غرامة قيمتها نحو 750 الف درهم (68 الف اورو) لادارة الجمارك، وايدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن وكذلك العقوبة المالية.
وادين شكيب الخياري بالتصريح للصحافة بان بعض اعضاء شبكة تجارة المخدرات المفترضين في نادور (شمال) تمكنوا من "الوصول الى مناصب هامة في مؤسسات الدولة".

ونفت وزارة الداخلية تصريحات خياري واعتبرت ان "لا اساس لها من الصحة".
وكانت الشرطة المغربية فككت شبكة نادور في 13 كانون الثاني/يناير واعتقلت نحو مئة شخص واحالتهم على النيابة العامة في الدار البيضاء.
ومن بين المتهمين عدد من المسؤولين في الاجهزة الامنية دينوا بتصدير (او المساعدة في تصدير) اكثر من 30 طنا من حشيشة الكيف الى بلجيكا وهولندا عبر اسبانيا بتواطؤ مفترض مع رجال شرطة وعناصر من البحرية الملكية، ولم يحدد موعد محاكمتهم بعد.

واشار محامو الناشط المغربي الثلاثاء الى ان حسابه المفتوح في الخارج هو حساب في احد مصارف مدينة مليلية (شمال المغرب) الخاضعة للادارة الاسبانية ولا يحتوي على اكثر من 220 يورو وليس 7500 يورو كما اعلنت الشرطة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الاثنين ان شكيب خياري "سجن لانتقاده الفساد". وطابت المنظمة بالافراج عنه وحضت المغرب على "اعادة النظر في القوانين التي تعاقب بالسجن من يدلون براي يعتبر مشينا او كاذبا او مغلوطا".

وخلصت الى ان "قوانين كهذه لا تتلاءم مع التزام المغرب تجاه الشرعة العالمية لحقوق الانسان التي تكفل حرية التعبير".