الصفحات
سياسة
.
وأشار في تقريره اليوم الثلاثاء، إلى أنّ مصر قدّمت لإسرائيل قائمة تطلب فيها التعاون لإنجاز مشاريع إنماء وتطوير للبنى التحتية، وذلك بعد سنوات من غياب التعاون الملموس في هذا القطاع، مشيراً إلى أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية تدرس المشاريع.
ومن المشاريع التي تطلب فيها مصر مساعدة إسرائيلية، مشروع لتحلية مياه البحر، وذلك بفعل انخفاض منسوب المياه في نهر النيل إلى درجة تهدد قدرتها بعد عقد من الزمن، على توفير مياه الشرب ومياه الري للزراعة، في ظل الكثافة السكانية.
كما تدرس إسرائيل تقديم مساعدات لمصر في مجال الغاز والزراعة وتطوير الطاقة الشمسية، وإنتاج الكهرباء، وكذلك تشجيع حركة السياحة العالمية إلى مصر، وليس فقط السياحة من إسرائيل، وذلك بعد فشل مشروع القناة الفرعية في قناة السويس، بتحريك عجلة الاقتصاد المصري، على الرغم من الاستثمارات الهائلة والمليارات التي تم تخصيصها للمشروع.
وفقاً للتقرير، فقد جرت ولا تزال تجري اتصالات سياسية رفيعة المستوى، بين النظام المصري وبين إسرائيل وجهات أميركية، بعد أن تبين وجود مخاوف جدية على مصير نظام الانقلاب وقدرته على البقاء والصمود لسنة أخرى.
وبحسب هذه التقديرات، فإنّه في حال لم يطرأ أي تغيير حقيقي وملموس على الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال العام 2017، فمن شأن حالة الغليان الاجتماعية أن تعيد إلى السلطة "جماعة الإخوان المسلمين"، وأن تهزّ حكم السيسي.
وأكد التقرير أنّ قادة النظام في مصر يعتبرون ويقرّون بأنّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشكّل خطراً استراتيجياً أساسياً، لذلك يسعون إلى بذل جهود في مصر وخارجها، سعياً لزيادة الدخل العام، وتسريع إنجاز البنى التحتية.
وأشار التقرير إلى أنّ توجه مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، قوبل بسلسلة شروط أهمها فرض ضرائب، وتقليص الجهاز البيروقراطي، مما من شأنه أن يزيد من حالة الغليان العامة.
ووفقاً للتقديرات، بحسب التقرير، فإنّ العام 2017 سيكون مصيرياً لبقاء النظام الحالي في مصر، إذ تقوم إسرائيل حالياً ببذل جهود مضاعفة، واستغلال علاقاتها مع الأميركيين ودول أخرى من أجل دعم الاقتصاد المصري.
-----------
العربي الجديد
وأشار في تقريره اليوم الثلاثاء، إلى أنّ مصر قدّمت لإسرائيل قائمة تطلب فيها التعاون لإنجاز مشاريع إنماء وتطوير للبنى التحتية، وذلك بعد سنوات من غياب التعاون الملموس في هذا القطاع، مشيراً إلى أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية تدرس المشاريع.
ومن المشاريع التي تطلب فيها مصر مساعدة إسرائيلية، مشروع لتحلية مياه البحر، وذلك بفعل انخفاض منسوب المياه في نهر النيل إلى درجة تهدد قدرتها بعد عقد من الزمن، على توفير مياه الشرب ومياه الري للزراعة، في ظل الكثافة السكانية.
كما تدرس إسرائيل تقديم مساعدات لمصر في مجال الغاز والزراعة وتطوير الطاقة الشمسية، وإنتاج الكهرباء، وكذلك تشجيع حركة السياحة العالمية إلى مصر، وليس فقط السياحة من إسرائيل، وذلك بعد فشل مشروع القناة الفرعية في قناة السويس، بتحريك عجلة الاقتصاد المصري، على الرغم من الاستثمارات الهائلة والمليارات التي تم تخصيصها للمشروع.
وفقاً للتقرير، فقد جرت ولا تزال تجري اتصالات سياسية رفيعة المستوى، بين النظام المصري وبين إسرائيل وجهات أميركية، بعد أن تبين وجود مخاوف جدية على مصير نظام الانقلاب وقدرته على البقاء والصمود لسنة أخرى.
وبحسب هذه التقديرات، فإنّه في حال لم يطرأ أي تغيير حقيقي وملموس على الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال العام 2017، فمن شأن حالة الغليان الاجتماعية أن تعيد إلى السلطة "جماعة الإخوان المسلمين"، وأن تهزّ حكم السيسي.
وأكد التقرير أنّ قادة النظام في مصر يعتبرون ويقرّون بأنّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشكّل خطراً استراتيجياً أساسياً، لذلك يسعون إلى بذل جهود في مصر وخارجها، سعياً لزيادة الدخل العام، وتسريع إنجاز البنى التحتية.
وأشار التقرير إلى أنّ توجه مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، قوبل بسلسلة شروط أهمها فرض ضرائب، وتقليص الجهاز البيروقراطي، مما من شأنه أن يزيد من حالة الغليان العامة.
ووفقاً للتقديرات، بحسب التقرير، فإنّ العام 2017 سيكون مصيرياً لبقاء النظام الحالي في مصر، إذ تقوم إسرائيل حالياً ببذل جهود مضاعفة، واستغلال علاقاتها مع الأميركيين ودول أخرى من أجل دعم الاقتصاد المصري.
-----------
العربي الجديد
