مشاركة متواضعة وحوادث في انتخابات الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور الليبي

  وقال رئيس المكتب ان "العملية ستدوم من ساعة الى ساعتين" بحضور ممثلي المرشحين، ثم يتم ارسال النتائج الى اللجنة الانتخابية.
ولا يتوقع ان تعلن النتائج الا بعد "ثلاثة او اربعة ايام" بحسب مصدر في اللجنة الانتخابية.
واعربت اللجنة الانتخابية عن "ارتياحها الكامل لسير العملية الانتخابية" رغم الحوادث.
ففي شرق البلاد هوجمت مكاتب اقتراع ليل الاربعاء الى الخميس في مدينة درنة معقل الجماعات الاسلامية المتطرفة ما خلف قتيلا.
وعند منتصف النهار اجبر مسلحون تحت تهديد السلاح القائمين على مكتب اقتراع على غلقه، بحسب مصادر محلية.
ورغم الحوادث التي سجلت في درنة وايضا في جنوب البلاد، فان 95 بالمئة من مكاتب الاقتراع عملت بشكل عادي، بحسب اللجنة الانتخابية.
وخلافا لاول انتخابات حرة في البلاد جرت في تموز/يوليو 2012، لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس وهم 1,1 مليون مقابل 2,7 مليون في 2012 من اصل 3,4 ملايين ناخب.
وخابت آمال الليبيين من انجازات المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة سياسية وتشريعية منبثقة عن انتخابات 2012 والتي فشلت في اعادة الامن الى بلاد تعمها الفوضى.
وجرت الحملة الانتخابية بشكل باهت في بلد لا يزال يعيش عدم استقرار كبيرا وغيابا للامن، وهو ما اسهم في عدم تعبئة الناخبين بشكل كبير حتى ان بعضهم يتساءل عن مصداقية الدستور الجديد بالنظر الى ضعف نسبة المشاركة في انتخاب اللجنة التي ستعده.
وقال احمد (64 عاما) "لقد اتخذنا قرارا داخل الاسرة بان لا يشارك اي كان في اي انتخابات تحت سلطة المؤتمر الوطني العام، سنقاطع".
واضطرت اللجنة الانتخابية العليا الى تأخير موعد اغلاق التسجيل مرارا لتتمكن من تجاوز عتبة المليون ناخب مسجل.
ولا تنطوي الانتخابات مبدئيا على رهانات سياسية، ورسميا لا تشارك فيها الاحزاب السياسية بل تقبل الترشيحات الفردية فقط.
وتقدم في المجموع 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا.
ودعا رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا (يونسميل) طارق متري الليبيين الى "المساهمة ايجابيا في هذه العملية الديمقراطية وايجاد بيئة ملائمة" لحسن سير الاقتراع و"عدم التقليل من اهمية هذه الانتخابات" التي تمنحهم "فرصة لاسماع اصواتهم".
ويفترض ان يبت الدستور الذي يجب ان يطرح على الاستفتاء الشعبي، في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الاقليات ومكانة الشريعة.
ومن المقاعد الستين في المجلس المقبل، خصصت ستة لاقليات التبو والامازيغ والطوارق، وستة للنساء.
لكن الامازيغ الذين خصص لهم مقعدان في الهيئة التأسيسية، يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل.
واعلن المجلس الاعلى لامازيغ ليبيا، تنديدا "باقصائهم" من الاقتراع، الخميس "يوم حداد اسود في المناطق" الامازيغية خصوصا في غرب البلاد.
وفي بيان نشر الاربعاء اعلن المجلس ان الامازيغ لن يعترفوا بالدستور الجديد.
وتسببت اقلية التبو في عدد من الحوادث الخميس في معاقلها في الكفرة ومرزوق (جنوب) ما ادى الى غلق عدد من مكاتب الاقتراع.
ويتعرض المؤتمر الوطني العام للانتقاد حيث تتهم مختلف كتله بمفاقمة الازمة والفوضى المتفشية في البلاد منذ سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، واتهم خصوصا بانه اهمل مهمته الاساسية المتمثلة في المضي بالبلاد نحو انتخابات عامة وتسبب في تأخير استحقاقات المرحلة الانتقالية.