الصفحات
سياسة
عبدالرؤف العيادي
واضاف انه "اصبح من شبه المؤكد تولي الامين العام للنهضة حمادي الجبالي رئاسة الحكومة وتولي زعيمي المؤتمر منصف المرزوقي والتكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التاسيسي ورئاسة الجمهورية"، دون ان يحسم بشكل دقيق من سيتولى من المرزوقي وبن جعفر تولي رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية.
واشار المصدر مع ذلك الى استمرار الخلافات بشان توزيع المناصب الحكومية وايضا بشان التنظيم الموقت للدولة الذي سيحدد بالخصوص صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لحين وضع دستور جديد من قبل المجلس الوطني التاسيسي.
بيد ان المصدر نفسه قال ان "استرجاع العريضة الشعبية مقاعدها في المجلس وتحولها الى القوة الثالثة داخله قد يخلط الاوراق مجددا".
واصبحت لوائح "العريضة الشعبية" بزعامة رجل الاعمال التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة في المجلس (26 مقعدا) اثر قبول المحكمة الادارية التونسية الثلاثاء طعونا تقدمت بها في نتائج الانتخابات.
واوضح المصدر ان "عدد المقاعد التي حصلت عليها العريضة يقوي المعارضة داخل المجلس حيث انه نظريا يمكن لباقي القوى من خارج الاحزاب الثلاثة الكبرى مجتمعة ان تشكل اكثر من ثلث مقاعد المجلس وهو ما يتيح لها تعطيل عمل الاغلبية الآخذة في التشكل حاليا خصوصا اذا تم اعتماد اغلبية الثلثين في اتخاذ القرارات".
ومع انه "من المستبعد" بحسب المصدر ان تتفق القوى المتناثرة داخل المجلس "يمينا ووسطا ويسارا"، الا ان هذه الفرضية "قد تخلط الاوراق مجددا وتضطر الاحزاب الثلاثة الى بذل مزيد من الجهد لجلب قوى اخرى الى صفوفها او الى مراجعة التنظيم الموقت للدولة في ضوء المستجدات".
من جانبه اكد عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) ثاني اكبر الاحزاب السياسية في تونس لوكالة فرانس برس ان التوجه الان هو ان يتولى حمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة رئاسة الحكومة ومنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية رئاسة الدولة ومصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من اجل العمل والحريات رئاسة المجلس التاسيسي.
واضاف "لا وجود لاي تعثر في المشاورات بل هناك نقاش معمق حول البرنامج الاصلاحي الذي نريد تنفيذه في المرحلة القادمة".
وحول العريضة الشعبية قال العيادي "بصراحة هناك الكثير من الكلام الذي اثير بشأن العريضة الشعبية البعض يشير الى انهم عملوا بشكل شبه سري ومع شبكات (مشبوهة) تحت الارض".
وهو يشير بذلك الى اتهامات لقائمات العريضة التي يتزعمها الثري التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي بانها عملت بالتنسيق مع بقايا الحزب الحاكم سابقا.
غير ان القيادي في حزب المؤتمر اضاف "لا اريد ان اظلم احدا، وما على جماعة العريضة الا ان يوضحوا ما التبس بشأنهم" مستبعدا التعامل معهم باعتبار ان "السياسة مبنية على الثقة والوضوح بين الاطراف".
في الاثناء قال اسكندر بوعلاقي الامين العام لحزب "المحافظين التقدميين" الذي يؤطر قائمات "العريضة الشعبية" الاربعاء انه يمد يده لجميع القوى السياسية في تونس "لكن على اساس برنامجنا" منددا "بالتعتيم الاعلامي والاتهامات التي لا اساس لها" بحق قوائم العريضة.
واوضح بوعلاقي لوكالة فرانس برس ان حزب المحافظين التقدميين الذي حصل على تاشيرة العمل القانوني في منتصف تموز/يوليو الماضي "هو الوعاء القانوني لانصار قائمات العريضة الشعبية التي تضم اناسا من حزبنا وآخرين مستقلين".
واضاف "لكن الجميع من اسرة واحدة والكل يسعى لتحقيق اهداف الثورة التونسية وفي مقدمتها الكرامة حيث انه لا ديمقراطية للجوعى".
وحول اتهامات لقائمات العريضة بانها قريبة من التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل (الحزب الحاكم سابقا)، قال بوعلاقي "لا احد في قائماتنا من التجمع واتحدى ايا كان ان يثبت عكس ذلك".
وندد "بتعتيم كافة وسائل الاعلام التونسية على العريضة الشعبية وبرامجها ومرشحيها".
وعن المشاورات بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات للتحضير للمرحلة الانتقالية الجديدة، قال بوعلاقي "لم نتفاوض مع احد ولا احد اتصل بنا لكن ايادينا ممدودة للجميع على اساس برنامجنا ومن اجل تحقيق اهداف الثورة التونسية".
واضاف انه "اذا تم تبني برنامجنا فانا على استعداد للانسحاب من الحياة السياسية، اما اذا لم يحصل ذلك فسنكون في المعارضة وسنعد للانتخابات القادمة".
واشار مصدر حزبي الى احتمال عقد الجلسة الاولى للمجلس التاسيسي الاسبوع المقبل.
غير ان مصادر حزبية اخرى رجحت عقد هذه الجلسة يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بعد اعلان الهيئة الانتخابية النتائج النهائية الاثنين المقبل وصدور مرسوم دعوة المجلس التاسيسي للانعقاد في الجريدة الرسمية.
ويتولى المجلس في اول جلساته اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام موقت لادارة الدولة.
كما يعين رئيسا موقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.
وبعدها، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي.
واشار المصدر مع ذلك الى استمرار الخلافات بشان توزيع المناصب الحكومية وايضا بشان التنظيم الموقت للدولة الذي سيحدد بالخصوص صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لحين وضع دستور جديد من قبل المجلس الوطني التاسيسي.
بيد ان المصدر نفسه قال ان "استرجاع العريضة الشعبية مقاعدها في المجلس وتحولها الى القوة الثالثة داخله قد يخلط الاوراق مجددا".
واصبحت لوائح "العريضة الشعبية" بزعامة رجل الاعمال التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة في المجلس (26 مقعدا) اثر قبول المحكمة الادارية التونسية الثلاثاء طعونا تقدمت بها في نتائج الانتخابات.
واوضح المصدر ان "عدد المقاعد التي حصلت عليها العريضة يقوي المعارضة داخل المجلس حيث انه نظريا يمكن لباقي القوى من خارج الاحزاب الثلاثة الكبرى مجتمعة ان تشكل اكثر من ثلث مقاعد المجلس وهو ما يتيح لها تعطيل عمل الاغلبية الآخذة في التشكل حاليا خصوصا اذا تم اعتماد اغلبية الثلثين في اتخاذ القرارات".
ومع انه "من المستبعد" بحسب المصدر ان تتفق القوى المتناثرة داخل المجلس "يمينا ووسطا ويسارا"، الا ان هذه الفرضية "قد تخلط الاوراق مجددا وتضطر الاحزاب الثلاثة الى بذل مزيد من الجهد لجلب قوى اخرى الى صفوفها او الى مراجعة التنظيم الموقت للدولة في ضوء المستجدات".
من جانبه اكد عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) ثاني اكبر الاحزاب السياسية في تونس لوكالة فرانس برس ان التوجه الان هو ان يتولى حمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة رئاسة الحكومة ومنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية رئاسة الدولة ومصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من اجل العمل والحريات رئاسة المجلس التاسيسي.
واضاف "لا وجود لاي تعثر في المشاورات بل هناك نقاش معمق حول البرنامج الاصلاحي الذي نريد تنفيذه في المرحلة القادمة".
وحول العريضة الشعبية قال العيادي "بصراحة هناك الكثير من الكلام الذي اثير بشأن العريضة الشعبية البعض يشير الى انهم عملوا بشكل شبه سري ومع شبكات (مشبوهة) تحت الارض".
وهو يشير بذلك الى اتهامات لقائمات العريضة التي يتزعمها الثري التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي بانها عملت بالتنسيق مع بقايا الحزب الحاكم سابقا.
غير ان القيادي في حزب المؤتمر اضاف "لا اريد ان اظلم احدا، وما على جماعة العريضة الا ان يوضحوا ما التبس بشأنهم" مستبعدا التعامل معهم باعتبار ان "السياسة مبنية على الثقة والوضوح بين الاطراف".
في الاثناء قال اسكندر بوعلاقي الامين العام لحزب "المحافظين التقدميين" الذي يؤطر قائمات "العريضة الشعبية" الاربعاء انه يمد يده لجميع القوى السياسية في تونس "لكن على اساس برنامجنا" منددا "بالتعتيم الاعلامي والاتهامات التي لا اساس لها" بحق قوائم العريضة.
واوضح بوعلاقي لوكالة فرانس برس ان حزب المحافظين التقدميين الذي حصل على تاشيرة العمل القانوني في منتصف تموز/يوليو الماضي "هو الوعاء القانوني لانصار قائمات العريضة الشعبية التي تضم اناسا من حزبنا وآخرين مستقلين".
واضاف "لكن الجميع من اسرة واحدة والكل يسعى لتحقيق اهداف الثورة التونسية وفي مقدمتها الكرامة حيث انه لا ديمقراطية للجوعى".
وحول اتهامات لقائمات العريضة بانها قريبة من التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل (الحزب الحاكم سابقا)، قال بوعلاقي "لا احد في قائماتنا من التجمع واتحدى ايا كان ان يثبت عكس ذلك".
وندد "بتعتيم كافة وسائل الاعلام التونسية على العريضة الشعبية وبرامجها ومرشحيها".
وعن المشاورات بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات للتحضير للمرحلة الانتقالية الجديدة، قال بوعلاقي "لم نتفاوض مع احد ولا احد اتصل بنا لكن ايادينا ممدودة للجميع على اساس برنامجنا ومن اجل تحقيق اهداف الثورة التونسية".
واضاف انه "اذا تم تبني برنامجنا فانا على استعداد للانسحاب من الحياة السياسية، اما اذا لم يحصل ذلك فسنكون في المعارضة وسنعد للانتخابات القادمة".
واشار مصدر حزبي الى احتمال عقد الجلسة الاولى للمجلس التاسيسي الاسبوع المقبل.
غير ان مصادر حزبية اخرى رجحت عقد هذه الجلسة يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بعد اعلان الهيئة الانتخابية النتائج النهائية الاثنين المقبل وصدور مرسوم دعوة المجلس التاسيسي للانعقاد في الجريدة الرسمية.
ويتولى المجلس في اول جلساته اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام موقت لادارة الدولة.
كما يعين رئيسا موقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.
وبعدها، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي.
