مشروع قرار غربي يهدد الأسد بعقوبات اقتصادية ما لم يوقف استخدام الاسلحة الثقيلة

وجرى تسليم مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا، الاربعاء الى باقي اعضاء مجلس الامن وسيعرض للمناقشة الخميس وفق دبلوماسيين.


وعلى مجلس الامن اتخاذ قرار جديد حول سوريا لتجديد تفويض بعثة مراقبي الامم المتحدة في هذا البلد قبل انتهائه في 20 تموز/يوليو. واقترحت روسيا، حليفة دمشق، بشكل منفصل مشروع قرار يمدد هذا التفويض من دون اي اشارة الى عقوبات.

وجاء في نص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه انه في حال لم تنفذ السلطات السورية بمفاعيل القرار "في غضون الايام العشرة" التي تلي صدوره فان مجلس الامن "سيفرض فورا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من شرعة الامم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.

وهذه المادة المدرجة في اطار الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42.

وتقول المادة 41 "لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
 
وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي يطلب النص من دمشق وقف ارسال قوات عسكرية الى المدن او استخدام اسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذا لبند وارد في خطة المبعوث الدولي الى سوريا كوفي انان. ويتحتم على السلطات السورية ايضا اعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن واعادتها الى الثكنات وتنطبق العقوبات على سوريا في حال "لم تحترم بالكامل"، في غضون عشرة ايام، الشروط الواردة في هذه الفقرة الخامسة.

ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سوريا، السلطة والمعارضة، بان يطبقا حالا خطة انان برمتها بما في ذلك "الوقف الفوري لكل اشكل العنف المسلح"، اضافة الى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 حزيران/يونيو.
 
وينص مشروع القرار ايضا على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سوريا "لمدة 45 يوما على اساس توصيات" الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، اي خفض عديد البعثة البالغ عدد افرادها حاليا 300 مراقب واعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسيا اكثر.
 
واضطر المراقبون المنتشرون في سوريا منذ اواسط نيسان/ابريل الى تعليق دورياتهم في 16 حزيران/يونيو بسبب استمرار اعمال العنف وتأتي مبادرة الغربيين بعد مداخلة كوفي انان امام مجلس الامن والتي طلب فيها زيادة الضغط على طرفي النزاع.
 
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت ان انان "طلب من اعضاء المجلس ممارسة ضغط مشترك ومتواصل على الطرفين، مع عواقب واضحة في حال عدم احترام ذلك".
 
واعتبرت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان بعثة المراقبين الدوليين في سوريا "غير قادرة حتى اللحظة على القيام بعملها"، مضيفة "يجب اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة الضغط".
 
من جانبه صرح السفير الفرنسي جيرار ارو "في كل الاسابيع، مئات السوريين يموتون ويتعين على المجلس التحرك" واعتبر ان مشروع القرار الروسي غير كاف مشيرا الى انه "لا يعطي انان وسائل التحرك".

ورفض مساعد الممثل الروسي ايغور بانكين القول ما اذا كانت روسيا ستستخدم حقها في النقض (الفيتو) على النص الغربي كما سبق ان فعلت مرتين (شأنها شأن الصين) منذ اندلاع الازمة السورية في اذار/مارس 2011.
 
الا انه لم يخف تردد موسكو حيال المشروع. واكد بانكين ان الفصل السابع "هو الملاذ الاخير وليس اداة فعالة جدا في الكثير من الحالات".